النفط في أسبوع - العراق: عائدات النفط في مهبّ الريح

تتخبط دول عربية في موجة من العنف، يدفع ثمنها في النهاية الشعب المسكين. ونشرت جريدة «الحياة» الأربعاء الماضي خبراً يشير إلى الوضع المزري الذي آلت إليه الأوضاع في العراق.
فحوى الخبر أن رئيس وزراء العراق ضغط على محافظ المصرف المركزي من أجل منحه 5 - 6 بلايين دولار من احتياط المصرف، وهو طلب رفضه المحافظ، لأن الطلب يتنافى وقانون المصرف. فهُدد المحافظ وبادر رئيس السلطة التنفيدية إلى إصدار تهم بالفساد ضد المحافظ، واستغل نفوذه في اللجان البرلمانية والقضاء للتشديد على قراره.
يحصل هدا المشهد في الكثير من الدول العربية، لكن ظهوره إلى العلن في العراق يدل على مستوى الانحدار الذي وصلت إليه الأمور. ويذكر أن نشر الخبر خلال هدا الشهر يتوافق مع الذكرى العاشرة للاحتلال الأميركي العراقَ، ومحاولة الولايات المتحدة جعل العراق «مثالاً ديموقراطياً» لبقية الدول العربية.
وكان خبر «الحياة» أشار إلى أن لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أعلنت أن المحكمة أبطلت التهم الموجهة إلى محافظ المصرف المركزي المقال سنان الشبيبي، ووصفت إبعاده من منصبه «استهدافاً شخصياً» وأكدت أن عشرة أطنان من الذهب سرقت من المصرف نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن عضو لجنة النزاهة النائب جواد الشهيلي قال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان: «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أثبتت أن لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الأموال التي أشارت إليها لجنة التحقيق البرلمانية ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية».
وأوضح أن «هناك سياسات خطأ لم يرتكبها البنك المركزي وإنما المصارف التي ما زالت قابعة في قلب البنك ومرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلاً عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم ومنها دبي وعمان إضافة إلى دولة قطر». وأكد أن «سبب إقصاء الشبيبي هو امتناعه عن تلبية طلب رئيس الوزراء نوري المالكي منحه مبلغاً من الاحتياط لتمويل حكومته خارج إطار القانون و النزاهة». ولفت إلى أن «عمليات التحقيق أثبتت عدم وجود فساد في البنك المركزي سابقاً، إنما هناك عمليات غسل أموال من بعض المصارف والملحقيات التجارية».
إلى ذلك، كشف الشهيلي وفق ما جاء في «الحياة» أن «عشرة أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي خلال نهاية العام الماضي، وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك متورطة بتلك السرقة» وأوضح أن «الأيام المقبلة ستشهد افتتاح ملفين خطيرين من ملفات البنك المركزي: الأول تمويل شركات الهاتف النقال، والآخر سرقة عشرة أطنان من احتياط الذهب في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي ولم يعترف البنك بها حتى الآن».
تكمن الطامة الكبرى في الآتي: استعمال الضغط الفاضح على محافظ المصرف المركزي من قبل نوري المالكي من أجل أن يحصل رئيس الوزراء على حوالى 5 - 6 بلايين دولار من احتياط المصرف لأجل تمويل الحكومة خارج إطار القانون أو النزاهة. ومعروف أن نوري المالكي ضغط على سنان الشبيبي من أجل أن يعطيه المبلغ واعترض الشبيبي على هذا الطلب غير القانوني، إذ وكما هو معروف للقاصي والداني، وكما ينص عليه قانون المصرف المركزي العراقي، يعتبر هذا الاحتياط رصيداً للدولة، ولا علاقة للسلطة التنفيدية به. وكما هو معروف أيضاً، هدد المالكي محافظ المصرف في لقاء بحضور عدد محدود من المسؤولين والاقتصاديين العراقيين، مؤكداً له أنه سيندم على قراره هذا في حال إصراره عليه، وأنه (أي المالكي) سيضع يده على هذه الأموال، شاء الشبيبي أم أبى.
كان معروفاً وواضحاً أن الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الشبيبي كانت ملفقة، فهذا ما كتبه داخل العراق وخارجه أولئك الذين يعرفون مهنية الشبيبي وأخلاقه.
لكن الغريب في تقرير لجنة النزاهة للبرلمان العراقي التي رفضت رفضاً قاطعاً الاتهامات الموجهة للشبيبي، أنها وصفت الحملة عليه بأنها «شخصية»، من دون تحديد ما هو شخصي فيها. والأغرب في الموضوع برمته، الاتهام الذي وجهته لجنة النزاهة البرلمانية بسرقة عشرة أطنان من الذهب في أواخر العام المنصرم، أي بعد إقالة الشبيبي. ومن الصعب علينا تصور سرقة عشرة أطنان من سبائك الذهب من مؤسسة عراقية رسمية لها تاريخها العريق في اقتصاد البلاد. ونرجو من اللجنة البرلمانية أن تشرح في تقريرها التفصيلي كيفية سرقة هذه الأطنان من المعدن الأصفر من مؤسسة مالية حكومية تحرسها قوات النظام نفسه.
فكيف تُسرق عشرة أطنان من الذهب من مقر المصرف المركزي (حوالى 400 - 500 مليون دولار)؟ فهل ترهلت الأمور في البلاد وتسيبت إلى هذا الحد؟ وهل تمت بالفعل سرقة سبائك الذهب نفسها من المصرف نفسه؟ وأين الحرس والشرطة؟ هل تمت رشوتهم أيضاً؟ أم هل هذه عملية من عمليات المافيا الدولية وطريقة لغسل الأموال؟ وهل من الممكن تنفيذ عملية بهذا الحجم والوزن من دون حماية ودعم بعض السياسيين والمتنفذين الكبار؟ هذه معلومات، يتوجب نشرها، في حال حصلت عليها لجنة النزاهة.
سؤال أخير: هل يعقل بلوغ حجم الفساد والسرقة هذا المستوى، والفقر لا يزال مستشرياً في أرجاء البلاد، وما هو سقف السرقة هذه الأيام، بخاصة مع الارتفاع الكبير للريع النفطي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج؟ هل سنسمع عن سرقات أكبر في المستقبل؟
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية