إجماع أوروبي على مكافحة التهرّب الضريبي

اجتمع وزراء مال الاتحاد الاوروبي في دبلن أمس، لمكافحة التهرب الضريبي. وسيطرح هذا الموضوع في أيار (مايو) خلال قمة القادة الأوروبيين، على رغم معارضة بعض الدول.
وقال الوزير الإرلندي مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «سأستعرض مواقف زملائي للتمكن من تحديد المسار الواجب اتباعه»، لكي تتمكن المفوضية الأوروبية من «التحرك بسرعة». وكان التقى الجمعة نظراءه في اكبر ست دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك يعتبر سابقة من حيث الشكل، لتأكيد تصميمهم على التصدي للسرية المصرفية في أوروبا، فيما اعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ان التهرب الضريبي سيكون على جدول اعمال القمة الاوروبية المقبلة في 22 ايار.
وعلى أثر كشف تسريبات حول اصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا هذا الاسبوع الى المفوضية الأوروبية، للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب «فاتكا». وانضمت بولندا الجمعة الى المبادرة. ويسمح بالحصول على كل المعلومات عن كل الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الاميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم، وبذلك يتخطى كثيراً القوانين المرعية الإجراء حالياً في الاتحاد الأوروبي. وتأمل الدول الست الكبرى في انضمام بقية الدول الأوروبية ال27 الى قضيتها، علماً ان اي قرار يتعلق بالضرائب في أوروبا يتطلب إجماعاً.
وتمنى الوزير الألماني فولفغانغ شويبله توسيع تبادل المعلومات ليشمل «كل انواع عائدات رأس المال»، بينما عبّر نظيره الايطالي فيتوريو غريلي عن امله في «بلورة دينامية في اوروبا».
ولخص مصدر ديبلوماسي أوروبي الأمر بقوله: «كما بالنسبة الى الضريبة على التعاملات المالية، ولكل ما يتعلق ب (الدول) السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي الى التحرك». وهذا الموضوع سيبحث أيضاً اثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين. ويبدو ان تغيراً بدأ يحصل في أوروبا. فتحتَ ضغط شركائها خصوصاً الولايات المتحدة، وافقت لوكسمبورغ على رفع جزئي للسرية المصرفية من خلال انضمامها الى التبادل الآلي للمعطيات المصرفية بالنسبة الى الأفراد اعتباراً من عام 2015، خصوصاًَ في شأن عائدات الادخار.
وقال وزير مال لوكسمبورغ لوك فريدن: «كان من المفضل ان تناقش الدول السبع والعشرون معاً هذه المسائل».
اما بالنسبة الى النمسا، فأعرب المستشار الاشتراكي الديموقراطي فرنر فايمن عن استعداده للتفاوض حول رفع السرية المصرفية بالنسبة الى المقيمين الأجانب، لكن وزيرة المال المحافظة ماريا فيكتر ما زالت حازمة حيال هذه المسألة. وكررت السبت انها «ستناضل من أجل السرية المصرفية».
ودافعت فيكتر عن موقفها مشيرة الى المملكة المتحدة التي «لديها جنات ضريبية عدة تحت سلطتها القضائية المباشرة مثل الجزر البريطانية - النورماندية وجبل طارق وجزر كايمان والجزر العذراء» البريطانية التي تعتبر «النقاط الساخنة الحقيقية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
وأقر الوزير البريطاني جورج اوزبورن الذي وقّع الرسالة الموجهة الى المفوضية الأوروبية، بأن محاربة التهرب الضريبي تشكل «تحدياً»، معتبراً في الوقت ذاته ان الاماكن التي تسمح بالتهرب من الضريبة «أصبحت نادرة أكثر فأكثر وأصغر كثيراً». وأكد ان حكومته تتفاوض مع المناطق المعنية لإقناعها بوضع حد للسرية المصرفية.
وصرحت وزيرة المال السويسرية ايفلين فايدمر- شلومبف في مقابلة مع صحيفة «لوتان»، ان سويسرا تدعو الى تعايش عدد من النماذج في مجال السرية المصرفية ولا تزال تؤيد تبادل المعلومات بناء على الطلب وليس تلقائياً.
وقالت: «تواصل سويسرا اعتماد استراتيجية المال النظيف التي اطلقتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
الى ذلك، اعلن مصدر أمس أن فريق تفتيش من المقرضين الدوليين اختتم مراجعته للإصلاحات اليونانية، ما يمهد لدفعة جديدة من المساعدات قيمتها عشرة بلايين يورو. وينهي اتفاق أبرم أول من أمس، مراجعة أولى تجريها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي منذ الإفراج عن مساعدة سابقة في كانون الأول. وفي مقابل اتفاق كانون الأول وهو جزء من حزمة حجمها 240 بليون يورو لإنقاذ اليونان، أقرت أثينا جولة جديدة من إجراءات التقشف.
وأشار مدير صناديق إنقاذ منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ الى ان اليونان «ستحصل على 2.8 بليون يورو بعد تحقيق المتطلبات. وهناك أيضا 7.2 بليون (يورو) متاحة في شكل سندات لإعادة رسملة البنوك».