شركات كورية جنوبية تعزز استثماراتها في مصر

أعلن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي، ان 23 شركة كورية جنوبية كبرى تسعى الى الاستثمار في البرنامج المصري للشراكة مع القطاع الخاص، والمعروف باسم «بي بي بي».
واجتمع حجازي أمس مع سفير كوريا الجنوبية في القاهرة كيم يونغ سو بحضور وفد من هيئة «كوترا» الكورية الجنوبية، المسؤولة عن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ورئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المال عاطر حنورة، ومستشار وزير المال للتعاون الدولي محمد المكاوي.
وأكد حجازي للوفد الكوري حرص مصر على تقديم كل الضمانات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوقها، مرحباً برغبة سيول في زيادة استثماراتها في السوق المصرية. وأكد أن لدى مصر عوامل تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مئة دولة، ومنها قانون حديث ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ويضمن حقوق الطرفين، إلى جانب تجربة جيدة في مجال طرح عقود المشاركة وتوقيعها.
وأشار سو إلى أن الشركات الكورية أكدت أن الاقتصاد المصري، على رغم كل الصعوبات والاضطرابات السياسية، يمتلك كثيراً من الفرص الاستثمارية، وهي واثقة من ان الوضع الحالي لن يستمر طويلاً.
ولفت حنورة إلى أن عقد الاجتماع مع الوفد الكوري جاء بمبادرة من سو، الذي أجرى، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، اتصالات بالوزارة لترتيب زيارة وفد من الشركات الكورية الكبرى. ويضم الوفد ممثلين عن شركات «دايو» و»سامسونغ» و «هيونداي» و «دوسان» وغيرها من الشركات العملاقة.
وأضاف حنورة أن الوفد طلب الإطلاع بانتظام على التطورات المتعلقة بالبرنامج أو بمشاريع جديدة تُطرح، وهو أمر متاح إذ تضع الوزارة كل المعلومات الخاصة بالبرنامج على موقعها الالكتروني، كما تُعلن دورياً مواعيد طرح المشاريع والتقدم للمناقصات وإجراءات تأهيل الشركات.
وأوضح أن الوزارة تقدم ضمانات سيادية لمشاريع الشراكة، لافتاً إلى أن الإطار القانوني يضمن الحقوق المالية للمستثمر الأجنبي، مشيراً الى أن الوفد أكد اهتمامه بالمشاركة في مشاريع تدوير المخلفات وتطوير الموانئ ومشاريع النقل عموماً، إضافة إلى إنشاء محطات مياه وأخرى لمعالجة الصرف الصحي. وأضاف أنه عرض مشروع تدوير المخلفات الصلبة، وتطوير ميناء سفاجا الصناعي، واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في ضاحية المعادي، إضافة إلى مشاريع أخرى.
وعن أثر عدم استقرار أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن المستثمرين الكوريين أثاروا تلك النقطة خصوصاً أن استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه سينعكس زيادة في تكاليف المشاريع. ولفت إلى أن هذا التذبذب مرتبط بالمشاكل التي يشهدها البلد.