المتظاهرون في الأنبار ونينوى يصعدون خطابهم ضد المالكي

لم تقنع قرارات الحكومة العراقية السماح لأعضاء سابقين في حزب البعث بممارسة العمل السياسي، ومنح عناصر «فدائيي صدام» رواتب تقاعدية المتظاهرين فصعدوا أمس لهجتهم ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، على رغم أن هذه القرارات جزء من مطالبهم.
واختلفت تسميات جمعة المتظاهرين أمس ففي الأنبار وديالى أطلق عليها جمعة «لن نستسلم... حقوقنا أو الشهادة»، فيما سماها متظاهرو كركوك والموصل جمعة «لا للتدخل الصفوي».
وعلى رغم الاختلاف في هذه التسميات إلا أن الشعارات ولغة خطباء ساحات الاعتصام أجمعت على انتقاد المالكي ووصفوه ب «طاغية العراق»، وخيروه بين تنفيذ مطالبهم أو الرحيل.
ووجه قصي الزين، إمام الجمعة في الرمادي كلامه إلى رئيس الوزراء: «يا نوري أقول لك ما قال عمر المختار لطاغية إيطاليا عندما احتل ليبيا: لن نستسلم ننتصر أو نموت».
وأضاف: «يا طاغية العراق يا فرعون بلاد الرافدين لن نستسلم، ورغماً عن أنفك سنسترد حقوقنا أو نرتدي كفننا حتى نثبت أننا رجال في ساحة العزة والكرامة». وتابع: «لن نستسلم ما دامت الدماء في عروقنا والأرواح في أجسادنا وهذه العمائم كفن لنا يا نوري وحتى إذا متنا ستقاتلك الأجيال من بعدنا، جيلاً بعد جيل، فنحن قوم لا نتنازل للمحتل الفارسي».
وفي الفلوجة التابعة للأنبار، طالب إمام الجمعة الشيخ عماد الدين حمد الحكومة ب «معالجة الفقر في البلاد من خلال خفض رواتب المسؤولين التي وصلت إلى مبالغ خالية».
وقال: «على رغم مرور عشر سنوات على احتلال العراق وتعاقب لم يشهد العراق الاستقرار وما زال الواقع الخدمي لا يلبي مستوى الطموح وتضحيات الشعب الذي قدم الغالي».
وأضاف أن «الموازنة المخصصة لرئيس الوزارة نوري المالكي 950 مليون دينار تكفي في حال خفضها والمسؤولين الآخرين لمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة التي وصلت إلى أعداد مخيفة عجزت الحكومة الاتحادية عن معالجتها».
وفي محافظتي الموصل وكركوك أطلق المتظاهرون على جمعتهم اسم «لا للتدخل الصفوي ورددوا هتافاً واحداً وهو «الشعب يريد إسقاط النظام».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين إطلاق 165 سجيناً بينهم 12 امرأة. وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان أمس إن «اللجنة الخماسية توصلت إلى إقرار وتعديل حزمة من القوانين والقرارات، التي تهدف إلى إصلاح المنظومة المؤسساتية بجميع أشكالها».
وأشار إلى أن «المفرج عنهم ضحايا المخبر السري». وأضاف أن «هناك تعديلاً على عمل المخبر السري ينص على معاقبته بالسجن 15 عاماً إذا أدلى بمعلومات كاذبة».
ودعا المطلك إلى «حل قضية المعتقلين من خلال إعطاء فرصة أخرى للإصلاح واثبات حسن النوايا في ظل تعاون شركاء العملية السياسية لتحسين الأمور».