الاقتصاد العالمي يعلق آمالاً كبيرة على الإصلاحات والأشغال الكبرى

يفترض أن تسمح الإصلاحات "الهيكلية" والأشغال الكبرى للاقتصاد العالمي بتجنب مرحلة صعبة، كما قال المشاركون في اجتماعات الخريف ل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" التي تنتهي اليوم الأحد.
واستضافت واشنطن منذ الخميس وزراء ورجال مصارف جاؤوا يدرسون "الأخطار" الاقتصادية لمناسبة اجتماعات "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"اللوبي المصرفي الدولي معهد المال الدولي" و"مجموعة العشرين لقطاع المال".
وبينما يبدو الاقتصاد العالمي مهدداً بفترة نمو "سيئة" على حد تعبير المديرة العامة ل "صندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد، اعتبرت منطقة اليورو النقطة السوداء في العالم بسبب الانكماش فيها وضعف التضخم.
وخارج هذه المنطقة، تشهد الولايات المتحدة انتعاشاً من جديد، وتبدو آسيا في حالة جيدة باستثناء اليابان، والدول الناشئة تتدبر أمرها في شكل جيد باستثناء روسيا والبرازيل.
أما إفريقيا، فتبدو الآفاق لديها ملبدة بالغيوم تحت تهديد فيروس "إيبولا" الذي يمكن أن يضرّ بانتعاش القارة برمتها.
وقال رئيس الهيئة السياسية ل "صندوق النقد الدولي" ثارمان شانموغاراتنام إن "الجميع يركزون على التحديات الحقيقية التي تمثلها الإصلاحات الهيكلية أكثر من سياسات الاقتصاد الكلي".
وأكد المشاركون أن الكرة باتت الآن في ملعب السياسيين والحكومات، أكثر مما هي لدى التقنيين أو المصارف المركزية.
وقال رئيس "البنك المركزي الأوروبي" ماريو دراغي "هناك حاجة إلى تسهيل الإصلاحات الهيكلية".
وأكد رئيس الهيئة السياسية ل "صندوق النقد" وزير مال سنغافورة أن "الأمر يتطلب شجاعة سياسية، لكن يمكن أن يتحقق". وذكر مثالاً جيداً برأيه في هذا المجال، إصلاح قطاع الخدمات في أوروبا ونظام المتقاعدين في الولايات المتحدة والتعليم في البلدان الناشئة.
وقالت لاغارد إن "بعض الدول تنجح في تحقيق ذلك"، بعدما رحبت خلال النهار مرات عدة بالإصلاحات التي تشهدها المكسيك ورواندا في قطاعَي النفط والاتصالات.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن "مسألة الإصلاحات الهيكلية ليست موضع نقاش لدى أحد. يجب القيام بالإصلاحات في البنى". وتجري متابعة فرنسا بدقة في شأن الإصلاحات لتحرير اقتصادها كما هو الأمر بالنسبة إلى إيطاليا.
وبالتأكيد شهدت واشنطن في هذه المناسبة بعض النقاشات الداخلية لمنطقة اليورو، بدعوات متكررة من مشاركين عدة، كي تقوم الدول التي تملك هامش مناورة في الموازنة، مثل ألمانيا، بالمشاركة في انعاش الاقتصاد في أوروبا.
وأكد وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أنه "لم يشعر بضغوط"، لكنه ضاعف تصريحاته ليقول إن "النمو لا يتحقق بالتخلي عن الجدية في الموازنة".
إلا أنه صرح السبت أن المانيا "سيكون عليها تعزيز جهودها في الاستثمار في القطاعين العام والخاص". ودعا عدد من رجال المال الآخرين الى إطلاق مشاريع كبرى.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو إن "نقص البنى التحتية يشكل عقبة أساسية في طريق النمو".
وفي هذا المجال كذلك، دعيت ألمانيا الى المشاركة أيضاً.
ورأى وزير المال الإيطالي بيار كارلو بادوان أن "نفقات البنى التحتية جيدة لإيطاليا وألمانيا". وأضاف "اعتقد أن شويبله سيكون موافقاً وفي حاجة إلى الاستثمار كثيراً في البنى التحتية".
في شكل عام أطلق "البنك الدولي" صندوقاً خاصاً لهذا النوع من الاستثمارات، شكل أولوية خلال الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين التي تنتهي في القمة التي ستعقد في بريزبين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.