قال وزير خارجية النروج بورغ بريندي في ختام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة الأحد إن المانحين تعهدوا بتقديم مساعدات "قيمتها قرابة 5.4 بليون دولار" للفلسطينيين. وأضاف إن "نصف هذه المساعدات ستخصص إعادة اعمار غزة"، مشدداً على أن المانحين "ألزموا أنفسهم بدء سداد هذه المساعدات في اقرب وقت ممكن من اجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين". وأضاف أن "المساهمين التزموا أن يقوموا بتوزيع المساعدات من اجل الاستجابة للاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني" . وأكد أن رئاسة المؤتمر، التي تولتها النروج بالاشتراك مع مصر، "تلح على المجتمع الدولي بأن يلتزم تعهداته ويقدم مساعدات سخية خلال السنوات المقبلة". وعلى الفور رحب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس لجنة إعادة إعمارغزة محمد مصطفى بنتائج المؤتمر. وقال ل "فرانس برس": "إنها نتيجة عظيمة وتصويت جلي لمصلحة الشعب الفلسطيني". ووعدت قطر، على لسان وزير خارجيتها خالد العطية، بتقديم مساعدات قدرها بليون دولار لتكون بذلك أكثر المانحين سخاء حتى الآن. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء فيه ستقدم في الإجمالي 450 مليون دولار خلال العام 2015 للفلسطينيين. وتبرعت ألمانيا ب 50 مليون يورو لإعادة إعمار غزة، وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه "لا يمكن القبول بعودة الأمر الواقع إلى قطاع غزة، ولا يرغب أحد في إنشاء بنية تحتية يتم تدميرها بعد فترة قصيرة، ولتحقيق ذلك لا بد من التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، لابد أن تكفّ حماس، وبقية الجماعات المتطرفة عن استخدام غزة كمخزن للأسلحة". وأعلن دعم ألمانيا إعادة تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، مطالباً إسرائيل بتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده ستقدم 212 مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين. وتعهدت إرلندا بثلاثة ملايين دولار لإعادة إعمار القطاع، وقال ممثلها في المؤتمر إنه يجب أن ينتهي الحصار والقيود التي تفرض على الحياة الطبيعية في غزة، كما يجب أن تنتهي الهجمات ضد إسرائيل. ودعا إلى ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، كما دعا الطرفين إلى الالتزام بهذه العملية لتجنب أي عملية تعوّق مسار السلام. وتعهدت الكويت بتقديم 200 مليون دولار على 3 سنوات. وتبرعت الإمارات بمبلغ 200 مليون دولار لإعادة الإعمار. وطالبت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية لبنى القاسمي في كلمتها في المؤتمر، إسرائيل بعدم الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها تجاه غزة. وقالت إن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بتخصيص 25 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في حزيران (يونيو) وتخصيص 41،6 مليون دولار للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية، حتى بلغ إجمالي الدعم حتى الآن 92 مليون دولار وبذلك تعد فلسطين خامس أكبر مستفيد من المساعدات الإماراتية في العالم. وأعربت الوزيرة الإماراتية عن أملها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية الجديدة للمضي قدماً في المشاريع التنموية الفلسطينية، مؤكدة التزام بلادها توفير الاحتياجات المطلوبة والتزامها مبادرة السلام في الشرق الأوسط. وتعهدت الجزائر بتقديم 25 مليون دولار. غير ان المانحين أعربوا بوضوح عن مخاوفهم من أن تذهب مساعداتهم سدى مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان وزير الخارجية الأميركي الأكثر صراحة، معبّراًً عن ذلك بلا مواربة. وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صرح كيري "أقول بوضوح وعن اقتناع عميق اليوم إن الولاياتالمتحدة تظل ملتزمة كلياً وتماماً العودة إلى المفاوضات ليس من أجل المفاوضات، ولكن لأن هدف هذا المؤتمر ومستقبل المنطقة يتطلبان ذلك". وأضاف كيري الذي كان يجلس على المنصة إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لا أعتقد أن أي شخص في هذه القاعة يريد أن يعود بعد عامين أو أقل، إلى نفس المائدة للحديث عن إعادة إعمار غزة" بسبب التقاعس عن "التعامل مع القضايا الأساسية" التي تؤدي إلى تكرار النزاع. وكان السيسي خاطب في كلمته الافتتاحية إسرائيل بالقول إن "الوقت حان لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين". وأضاف السيسي أمام المؤتمر الذي يشارك فيه موفدون من نحو خمسين بلداً بينهم وزراء خارجية حوالى ثلاثين بلداً وممثلو هيئات إغاثية ومنظمات دولية عدة أو سياسية مثل صندوق النقد الدولي او جامعة الدول العربية "اقول للشعب والحكومة في اسرائيل ان الوقت قد حان لإنهاء النزاع". و دعا عباس في كلمته أمام المؤتمر إلى "مقاربة دولية جديدة" لتسوية النزاع وإنهاء الاحتلال. وحذّر بان من ان الوضع في قطاع غزة لا يزال قابلاً للاشتعال في أي لحظة، ودعا المانحين إلى "دعم سخي" لقطاع غزة. ووضعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية خطة تفصيلية لإعادة الإعمار بقيمة أربعة بلايين دولار، وأن كان الخبراء يرون ان القطاع في حاجة الى مبالغ اكبر من ذلك وأن العملية ستستمر سنوات عدة. ويعوّل جزء كبير من الأسرة الدولية على مزيد من الاستقرار السياسي في غزة مع المصالحة التي جرت مؤخراً بين السلطة الفلسطينية، التي يرأسها محمود عباس، وحركة حماس التي تسيطر على القطاع الواقع بين مصر وإسرائيل. واجتمعت حكومة التوافق الفلسطينية في قطاع غزة الخميس للمرة الأولى منذ تشكيلها في حزيران (يونيو) بعد سنوات من الخلاف بين "فتح" و"حماس"، في رسالة واضحة الى المانحين تفيد بأن الأموال ستوظف بالتأكيد لإعادة الإعمار تحت ادارة حكومة تضم شخصيات مستقلة.
