قانونيان ل«المتضررين»: اتجهوا إلى المحاكم

يرى قانونيان أنه يحق للمشتركين في شركة المياه الوطنية ان يتجهوا إلى المحاكم لطلب تعويض عن الضرر الذي حدث أخيراً بسبب أزمة المياه.
وأكد المحامي الدكتور عدلي حماد خلال حديثه إلى «الحياه» أنه يحق للمشتركين لدى الشركة الوطنية للمياه، ممن تضرروا من أزمة المياه أخيراً، أن يتوجهوا للمحاكم ويطالبوا بتعويض جراء الضرر الذي لحقهم من انقطاع المياه.
وقال إن نظام المرافعات ينص على أنه لابد من وجود المصلحة لدى المرافعين لرفع الدعوى، وتحديدها إن كانت مصلحة سابقة أم ضرراً لحق بهم، مشترطاً أن يكون الضرر مادياً، وإثباته حتى يتم رفع الدعوى، وهذه الدعوى تكون على الشركة الوطنية للمياه، كونها المتعاقدة مع المواطنين لتقديم الخدمة، والشركة ملتزمة مع المستفيد من تقديم هذه الخدمة، وفي حال انقطاعها يتم رفع دعوى بهذا الأمر.
وأضاف: «الشركة الوطنية أوضحت أنه في حال انقطاع المياه يتم الحصول على صهريج مياه، وهذا الحل غير صحيح، لأن المشترك يدفع ثمن تقديم الخدمة واصلة إلى منزله، وفي حال أن المستفيد سيحصل عليها بعد ذهابه إلى الأشياب والوقوف لساعات طويلة، ففي هذه الحالة يجب أن يتم التعويض عن الوقت الضائع والحصول على المياه بسعر أقل».
وبين أنه في حال إخلال مقدم الخدمة بتقديم الخدمة فهذا يعني أنه أخل بالواجبات التعاقدية مع المشترك، والقانون يتيح للمشترك حقين هما أن يعوض بالبديل، ويعوض بالضرر المادي الذي نتج بالخدمة، والشركة الوطنية أخلت بواجبها التعاقدي من ناحية الكيفية والكمية المتفق عليها مع المشترك، إلا في حالة وجود أمر ما يعفيها من المسؤولية.
من جهته، أوضح المحامي ياسين خياط ل «الحياه» أنه لا يوجد عقد بين المشترك والشركة الوطنية للمياه لكي يتم الحكم على أن الشركة أخلت في أمر معين في هذا العقد، مضيفاً أنه لا أحد يمتلك عقداً مع الشركة الوطنية للمياه، معتبراً ذلك خللاً، إلا أن العقود مع مثل هذه الشركات تتحول إلى أوراق طلب.
وقال إنه يجب أن يطلع على العقد لمعرفة ما الذي أخلت به الشركة الوطنية للمياه، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود إلى الجهة الحكومية التي منحت الشركة الوطنية للمياه الامتياز للمياه، لكي ترى ما الذي أخلت به الشركة الوطنية وما هي مكامن القصور.