طلبت الحكومة اليمنية من قطر مساعدات عاجلة لمواجهة العجز المالي، وتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية ومشاريع استثمارية تخلق فرص العمل للشباب. وأشارت مصادر حكومية يمنية ل «الحياة» أمس، إلى تأكيد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد سعيد السعدي في محادثات رسمية مع وفد قطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد العطية، الذي زار صنعاء أول من أمس، «الحاجة الملحة إلى تمويل عاجل لعجز الموازنة، ودعم ميزان المدفوعات من خلال تقديم معونة مالية، إضافة إلى وديعة لدى البنك المركزي اليمني تبلغ بليون دولار». دعم نفطي وأوضحت المصادر، أن اليمن طلب من قطر دعم المشتقات النفطية، إذ تقدر الحاجات الشهرية بنحو 260 ألف طن ديزل و140 ألف طن بنزين و70 ألف طن ديزل. ودعا وزير التخطيط اليمني الجانب القطري، إلى «الاستثمار في قطاعي الغاز والنفط ودعم قطاعات السياحة والآثار والزراعة، بما يضمن بدائل من زراعة القات». وأعلن «منح كل الامتيازات الخاصة التي نص عليها قانون الاستثمار اليمني». وأفادت بأن السعدي أطلع الوفد القطري على الوضع الذي يمرّ فيه صندوق إعمار محافظة صعدة، وطلب من قطر المساهمة في الدعم اللازم لمواصلة المشروع. وحضّ الحكومة والقطاع الخاص القطريين على «الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء بنظام آي بي بي في اليمن»، لأن «الحاجة كبيرة في هذا الجانب، خصوصاً في المدن الرئيسة الحارّة التي يزداد الطلب فيها». وكشفت المصادر ذاتها، عن اتفاق يمني-قطري لإرسال فريق فني لمشروع مدينة حمد الطبية في محافظة تعز اليمنية، لاستلام الموقع وبدء إجراءات التنفيذ، فضلاً عن أهمية استكمال المشاريع قيد التنفيذ بتمويل قطري، خصوصاً مشروع طريق «باتيس-رصد»، الذي يواجه فجوة تمويل قيمتها 40 مليون دولار. كما طلبت صنعاء تمويل عدد من مشاريع الطرق الريفية بمبلغ 50 مليون دولار. مؤتمر المانحين وتعهدت قطر تقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن العام الماضي، لكنها أطلقت مبادرات لتمويل مشاريع صحية وخدمية، وتنفذ مؤسسة «صلتك» القطرية مشاريع لتأهيل الشباب اليمني. ودعا الوزير اليمني الحكومة القطرية، إلى «تسهيل إقامة المغتربين اليمنيين على أراضيها». وبحث في إمكان تصدير اليد العاملة اليمنية للعمل في قطر من الاختصاصات المتنوعة، من خلال توقيع بروتوكول إضافي لاتفاق تنظيم استخدام العمال اليمنيين في قطر الموقع في صنعاء عام 2000 . وطلبت الحكومة اليمنية من قطر تدشين نشاط مؤسسة قطر للتنمية في صنعاء، وسيُرسل فريق فني لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وأعلن الجانبان تطلعهما إلى آلية لتنفيذ مشاريع المؤسسة، على غرار صندوق الصداقة الياباني - التونسي. ودعا وزير التخطيط اليمني الجانب القطري، إلى مواصلة العمل في الجانب الخيري والإنساني في اليمن، وتقديم المعونة للنازحين والمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. ونوّه بمساهمات قطر في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن، ورؤيتها الواضحة في العمل الاستراتيجي على مستوى المنطقة واليمن تحديداً. لكن رأى ضرورة «الانتقال إلى مشاريع استثمارية أخرى». وأكد العطية حرص بلاده على «تعزيز أطر التعاون المشترك، ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم المتاح لليمن». وقدّر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال استقباله العطية، «تفهم القيادة القطرية للمتطلبات الخاصة وبعض المعالجات المطلوبة التي تحتاج إلى تمويل مالي، وكذلك موضوع الطاقة الكهربائية في محافظة عدن.
