الصبان: المملكة تملك أحد أكبر خمسة احتياطات للغاز الصخري في العالم

كشف الخبير النفطي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن احتياطات السعودية من الغاز الصخري تصل إلى 660 تريليون قدم مكعبة، وهي تقارب الاحتياط الأميركي البالغ 870 تريليون قدم مكعبة، ما يجعل المملكة تملك واحداً من أكبر خمسة احتياطات للغاز الصخري في العالم، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على تطوير تقنية جديدة لاستخراج الغاز الصخري من دون الحاجة إلى المياه العذبة، وهي تقنية «الحفر الجاف».
وأكد أن تطوير تلك التقنية سيفيد السعودية في استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، خصوصاً أنها تواجه تحدياً كبيراً في استخراجها، بسبب شح مواردها من الماء العذب الضروري لاستخراج هذا النوع من الغاز.
وقال الصبان الذي شغل حتى وقت قريب منصب كبير الاقتصاديين لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي، خلال حفلة تكريم له مساء أول من أمس في إثنينية عبدالمقصود خوجة في جدة، إن السوق النفطية تشهد متغيرات هيكلية كبيرة في جانبي العرض والطلب بدأت تؤثر في شكل حقيقي فيها، لافتاً في هذا الصدد إلى التأثير الكبير المتوقع نتيجة لإنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى.
وفي جانب العرض، لفت إلى ظهور «ثورة النفط والغاز الصخري»، الذي دخل في شكل مفاجئ إلى السوق في الأعوام الخمسة الأخيرة، بعد تطوير تقنيات باستخدام الماء العذب والرمال ومواد كيماوية تساعد في استخراج هذه الاحتياطات كما هو حاصل في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن التوقعات الراهنة تشير إلى أن إنتاج أميركا من الغاز الصخري سيصل إلى أكثر من عشرة ملايين برميل بحلول العام 2017 متجاوزة السعودية وروسيا، وأنها ستحقق الاكتفاء الذاتي في العام 2025.
ولفت الصبان إلى توقعات بتأثيرات الغاز الصخري في دول الخليج وفقدان مكانتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، بسبب استغنائها عن نفط المنطقة وقال: «طالما تستورد الولايات المتحدة برميلاً واحداً من الخارج، فلن تستغني سياسياً عن الشرق الأوسط، ومع ذلك فإن استقلالها التام في مجال الطاقة سيؤثر في طبيعة مواقفها السياسية».
وشدد على أهمية السعودية كمصدر آمن وموثوق للنفط، إذ أثبتت قدرتها على المحافظة على توازن السوق العالمية، وسد النقص في المعروض النفطي في السوق.
وعن حماسته لإنشاء صندوق سيادي سعودي على غرار صناديق أخرى عالمية وخليجية، قال الصبان: «اعتقد أنه ضرورة، نعيش الآن في عصر ذهبي، عائدات الدولة تقدر بمئات بلايين الدولارات، وسعر برميل النفط يفوق 100 دولار، وحجم الإنتاج يراوح بين تسعة و10 ملايين برميل يومياً، وعلينا ألا ننسى تجربة الدولة في أوائل الثمانينات عندما تراجع سعر البرميل إلى أقل من ثمانية دولارات فقط، وعجزت الدولة عن توفير موارد كافية لتمويل الموازنة، ما دفعها إلى الاقتراض. علينا أن نتوقع الأفضل، لكن لا بد أن نخطط أيضاً للأسوأ، وأن نحفظ الفوائض للأجيال المقبلة».
وقال إن الغرض من إنشاء الصندوق السيادي هو استثمار فوائض الموازنات العامة للدولة فقط من دون المساس بمخصصات المشاريع أو الخدمات الحكومية في مشاريع تدر عوائد مجزية، تفوق تلك التي تحصلها الدولة حالياً من استثمار فوائضها في السندات المالية التي تحقق عائداً يقارب الصفر، إذ لا يتجاوز هذا العائد 0.5 إلى واحد في المئة فقط، وتتآكل قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وأشار إلى وصول احتياط الدولة إلى نحو ثلاثة تريليونات ريال خلافاً ل400 بليون ريال يستثمرها صندوق الاستثمارات العامة داخل المملكة، و275 بليون ريال مخصصة لتمويل مشاريع الإسكان العام، مودعة في مؤسسة النقد العربي السعودي، مشدداً على ضرورة استثمار الفائض في شكل صحيح.
وأكد أن العقبة الوحيدة لإنشاء الصندوق تكمن في عدم اقتناع بعض المسؤولين بضرورة إنشائه، ورغبتهم في أن تكون احتياطات الدولة شبه سائلة تحسباً لأي تغيرات في أسعار النفط.
واستشهد بالتجارب الناجحة لدول الخليج، مشيراً إلى الفائدة التي حققتها الكويت من إنشاء هذا الصندوق خلال فترة احتلالها من العراق، والتي ساعدت في تمويل كلفة التحرير، وتلبية حاجات مواطنيها المنتشرين في الخارج، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار بعد التحرير، مشيراً إلى أن قيمة هذا الصندوق نمت من 150 بليون دولار في أوائل التسعينات إلى 400 بليون دولار حالياً.
ولم يبد الصبان تأييداً لإنشاء مفاعلات نووية في دول الخليج، مشيراً إلى افتقاد جميع دول الخليج الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة مثل هذه المفاعلات، كما أنها تفتقد خططاً للتخلص من النفايات النووية.
وزاد: «المشكلة الأساسية أن هذه التقنية مربحة للدول الصناعية المالكة لها، وترغب في نقلها إلى دول نامية لتحقيق الربح من جهة، وكذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية في تلك الدول واستيرادها بصورة آمنة لها»، مدللاً على ذلك بتقديم دول أوروبية عروضاً إلى دول شمال أفريقيا لإنشاء مفاعلات نووية على أراضيها، وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة إليها عبر البحر المتوسط، عبر مشاريع للربط الكهربائي.
وطالب دول الخليج كافة بالتريث والتفكير ملياً قبل إنشاء أي مشاريع لإنشاء مفاعلات نووية على أراضيها، حتى تتوافر لها المعرفة الكاملة في هذا المجال، والاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطارها، خصوصاً أنها ذات مساحة محدودة، وأية حوادث تقع ستكون مدمرة.