النسور يواجه استياء لدى دوائر قرار نافذة ويحتاج معجزة لنيل الثقة

يواجه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور دوائر قرار نافذة، بدأت تعبّر داخل الغرف المغلقة عن استيائها بسبب تصريحاته المتعلقة برفضه طلب العون والإسناد، عند مواجهته المرتقبة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثاً والمتوقعة الأسبوع المقبل.
وربما يحتاج النسور معجزة منظورة، قد لا تتحقق، لنيل ثقة البرلمان، بعد تعرضه لما يشبه «الانقلاب الأبيض» من جهة كتل كانت تؤكد تأييدها له في الوقت القريب، إلى جانب نواب مستقلين.
ودخل خلال الساعات الماضية في معركة غير معلنة، لم تحسم نتائجها بعد، مع بعض أركان الدولة، بعد أن استرسل في إطلاق تصريحات وأحاديث صحافية قال فيها إنه ما زال يتمسك بحقه في اختيار الوزراء، مضيفاً أن المؤسسات الرسمية لم تفرض عليه أي أسماء لتولي الحقائب.
وأكد النسور أنه سيخوض منفرداً معركة الحصول على الثقة، وأنه يرفض الاستعانة بمؤسسة القصر الملكي أو جهاز الاستخبارات العامة (واسع النفوذ) للتأثير على رغبات المشرعين الجدد.
وأدت هذه التصريحات وغيرها إلى استياء أقطاب مؤثرة لدى مؤسسات الحكم المختلفة، متهمة إياه بالنظر إلى المحيطين به بفوقية واعتداد غير مبرر، وهي النظرة ذاتها التي اتهم بها رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، ما أدى إلى اشتباكه مبكراً مع كبار العاملين لدى مؤسستي القصر وجهاز الاستخبارات، فآثر تقديم استقالته وهو خارج البلاد.
في غضون ذلك، قال أحد أبرز الوزراء في حكومة النسور الأولى ل»الحياة» إن النسور «منح فرصة كاملة عند اختيار طاقمه الوزاري، لكنه تجاهل تمثيل الأقليات مثل الشيشان والشرك، ومكونات كبيرة مثل بدو الشمال، وهو ما أوقع الدولة في حرج كبير».
وأضاف: «قد تواجه الحكومة صعوبة كبيرة إذا ما قدمت طلب الثقة وحيدة بلا فرق للإسناد».
وكان النسور حصر خياراته الأخيرة على التكنوقراط من أبناء البلد الأصليين، والأردنيين من أصل فلسطيني، مفضلا، كما يبدو، عدم الارتهان إلى الأسس المناطقية (التقليدية) عند اختيار فريقه.
وعادة ما تتعهد المؤسستان السياسية والأمنية بدعم الحكومات المتعاقبة أمام المشرعين، لضمان اجتيازها امتحان الثقة.
وقد يحتاج عبور الحكومة الآمن هذه المرة إلى قرار سياسي تتبناه مرجعيات عليا. وإذا ما فضلت هذه المرجعيات عدم الدخول بمتاهات جديدة من خلال البحث عن رئيس أو فريق وزاري بديل، فإنها قد تلجأ مضطرة عند ربع الساعة الأخير إلى خيار أول يطرحه بعض الرسميين، يتمثل في إمكان تمرير الحكومة بغالبية ضئيلة، لكن بعد أن تثبت للرئيس أن ثقته بنفسه لا تكفي وحدها للعبور.
أما الخيار الثاني المطروح، فيقضي بعدم ممارسة أي ضغوط على المشرعين وجعل الأمور تسير على طبيعتها، وهو ما قد يخلق أجواء سياسية أكثر إيجابية، ويعيد الثقة إلى المؤسسة التشريعية، بحسب الداعين إلى تبنيه.
ويقول مساعدون للرئيس أنه ما زال يواظب على قراءة الخارطة النيابية جيدا، ويراهن على عامل الوقت في إقناع خصومه، وربما يتراجع عن تصلبه إذا ما وصل إلى قناعة تؤكد إصرار الكتل الكبيرة على موقفها الخاص بحجب الثقة.
وثمة من يرى أن غالبية تشريعية يتملكها عداء غير مسبوق تجاه رئيس الوزراء، لكونه لم يأخذ مشورتها عند تأليف الحكومة.
وهناك من يجادل بأن المشرعين يواجهون تحدياً صعباً، يتمثل في مدى إرضاء الشارع الذي لا يهدأ عندما يتعلق الأمر برفع الحكومة الأسعار.
وفي هذا السياق، أعلنت 3 كتل مؤيدة هي (وطن) و(الوسط الإسلامي) و(التجمع الديموقراطي للإصلاح) أمس، نيتها حجب الثقة إذا ما أصر رئيس الوزراء على قرار رفع أسعار الكهرباء، المتوقع مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
لكن المساعدين الرسميين أكدوا صعوبة إلغاء القرار، بسبب تعهدات سابقة لصندوق النقد الدولي، في مقابل الحصول على قرض بنحو بليوني دولار.
وقال خالد بكار الناطق باسم (وطن): «ملتزمون بالبرنامج الذي قدمناه للديوان الملكي أثناء المشاورات، والذي يشترط عدم لجوء الحكومة لرفع الكهرباء».
وحذر عضو (التجمع) عاطف قعوار من ان «رفع الكهرباء سينعكس على أسعار مختلف السلع، وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين».
وكان النسور صارح بعض الصحافيين أخيرا بأن نسبة رفع الكهرباء ستصل إلى نحو 16 في المئة، وستطاول مختلف الشرائح.
يأتي ذلك، فيما أعلن وزير المال الأردني أمية طوقان أن الحكومة بدأت أمس صرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي، وذلك ضمن برنامج إعادة توجيه الدعم لمستحقيه. وقالت الحكومة إن تحولا من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء، سيوفر المزيد من الدعم الفاعل، وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة قرابة 21 بليون دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قراراً سابقاً برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات استمرت بضعة أيام، لا سيما في المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم.