كامرون يناقش في أوروبا تعديل دور بلاده في الاتحاد

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون القيام بجولة اوروبية تشمل إسبانيا وفرنسا والمانيا للبحث مع زعماء هذه الدول في تعديل دول بلاده في الاتحاد الأوروبي. وكان مقرراً أن يبدأ كامرون جولته من مدريد لكنه قطعها بعدما أعلنت وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر. ويأمل كامرون بالتغلب على المعارضة لخططه لتغيير دور بريطانيا في الاتحاد الاوروبي عندما يلتقي مع زعماء المانيا وفرنسا واسبانيا لإجراء محادثات في شأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وأثار كامرون غضب الحلفاء الاوروبيين في كانون الثاني (يناير) عندما قال انه سيحاول التفاوض من جديد على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وسيطلب من الناخبين في استفتاء ما اذا كانوا يريدون البقاء في الاتحاد. وسيواجه كامرون معركة صعبة عندما يلتقي مع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ووفق مسؤولين بريطانيين وكامرون نفسه يعتزم رئيس الوزراء القول ان ازمة منطقة اليورو تعني ان الاتحاد الاوروبي سيشهد لا محالة تغييرات كبيرة وسيصلح معاهداته ما يسمح لبريطانيا بتقلد دور جديد.
وقال كامرون في بيان ان «هذا لا يتعلق بجني افضل الثمار لكن قول البعض بعدم امكان مرونة اوروبا امر خطأ. يمكن ان يكون لدينا اوروبا مرنة قلا يتعين علينا جميعاً فعل الامور ذاتها بالوسيلة ذاتها وفي الوقت ذاته».
ويرى كامرون اتحاداً اوروبياً تكون للدول فيه ادوار مختلفة، خصوصاً أن بعض الاعضاء بما في ذلك بريطانيا لم ينضموا الى اليورو.
ولم تشارك لندن ايضاً في منطقة شينغين للحدود الحرة.
المخصصات الاجتماعية
ودافع كامرون عن اصلاحه الجذري لنظام المخصصات الاجتماعية مؤكداً ان الاتكال على دولة الرفاه «اصبح نمط حياة مختاراً» لبعض من مواطنيه. واعتبر في رسالة نشرتها صحيفة «ذي صن» ان «دولة الرفاه استحدثت لمساعدة اشخاص على الخروج من الفقر لكن هذا الامر ابقى كثيرين من الناس رهينة هذا النظام. يجب ان يكون اجراء موقتاً في الفترات الصعبة، لكنه اصبح نمط حياة مختاراً للبعض». وأضاف ان نظام المخصصات الاجتماعية «صمم ليجمعنا الا انه بات الآن مصدر مرارة».
وتابع يقول: «لا احد يريد ان يعمل بكد وان يرى عائداته التي كسبها بعرق جبينه تستخدم لتمويل اشياء لا يمكنه ان يحصل عليها او تبقي اناساً في التبعية لاجيال» مدافعاً عن اصلاح نظام المخصصات الاجتماعية الذي يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الحالي. واصلاح دولة الرفاه وهو الاهم في بريطانيا منذ عقود، ينص خصوصاً على سقف للمخصصات التي تدفع الى شخص في سن العمل (16 الى 64 عاماً) وخفض مساعدة الاسكان في حال كانت العائلة تستفيد من مسكن شعبي اكبر من حاجاتها وتعديل المساعدة الى المعوقين.
ويندرج الإصلاح في اطار سياسة الحكومة لعصر النفقات بغية خفض العجز العام وحض البريطانيين على ايجاد عمل على ما اكد كامرون. واتهمت المعارضة العمالية الحكومة من خلال الاصلاح، بفرض خفض «صادم» للعائدات على ملايين الاشخاص.