مصر: إرجاء محاكمة عناصر خلية «حزب الله»

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين في خلية «حزب الله» اللبناني في مصر أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي قررت إرجاء النظر في القضية إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على مستندات الدعوة وأوراق التحقيق.
ووصل المتهمون إلى قاعة المحكمة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) صباح أمس في ثلاث سيارات شرطة ترافقها 10 سيارات حراسة، وسط حضور إعلامي كثيف، فيما مُنع أهالي المتهمين وكاميرات القنوات الفضائية من الاقتراب من قاعة المحكمة التي أحاط بها مئات من ضباط وجنود الشرطة وقوات الأمن المركزي، شكلوا أكثر من سياج أمني للتدقيق في هوية الصحافيين الراغبين في حضور الجلسة.
ويحاكم في القضية لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني واحد و18 مصرياً. وأثبتت المحكمة حضور 22 متهماً وقررت محاكمة أربعة فارين غيابياً. وسجل رئيسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة حضور 25 محامياً، يتقدمهم الدكتور محمد سليم العوا والمحامي الإسلامي منتصر الزيات، إلى جانب 4 من محامي «الإخوان المسلمين»، وطلب من المحامي اللبناني اميل رحمة الحصول على موافقة وزير العدل، للسماح له بالدفاع عن مواطنه المتهم بقيادة الخلية محمد يوسف منصور المعروف باسم «سامي شهاب».
ونفى المتهمون ما نُسب إليهم من تدبير اعتداءات إرهابية ضد أهداف في مصر وحيازة متفجرات والتخابر لحساب «حزب الله». وحين واجههم القاضي بها، رد بعضهم من وراء القضبان بعبارات منها «حسبنا الله ونعم الوكيل»، «اعترافتنا جاءت تحت التعذيب»، ثم رددوا: «يا صهيون يا صهيون». وأكدوا أنهم جاؤوا إلى المحكمة من دون أن يبلغهم أحد بموعد محاكمتهم.
وأمر المستشار جمعة باخلاء القاعة من المتهمين لإنهاء الضجة التي تسببت بها هتافاتهم، بعد نحو عشرين دقيقة من بدء الجلسة التي استمرت 40 دقيقة. وسمح بإحالة المتهم المصري محمد رمضان الذي يعاني نزيفاً داخلياً، قال إن سببه التعذيب، على مستشفى المنيل الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتلقي العلاج.
وتلا المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي على مدى عشر دقائق قرار الاتهام الذي جاء فيه ان «المتهمين تخابروا من العام 2005 وحتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع اللبنانيين محمد قبلان وسامي شهاب على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة للممر الملاحي لقناة السويس ورصد السياح والمنشآت السياحية في منتجعات جنوب سيناء».
واتُهم الفلسطيني سالم كامل حمدان بأنه «حفر وجهز ،ومعه آخرون مجهولون، نفقاً تحت الأرض في منطقة الحدود الشرقية للبلاد (مع قطاع غزة)... لاستخدامه في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من مصر وإليها، كما أنه تسلل إلى رفح الفلسطينية من طريق النفق».
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإرجاء نظر القضية للإطلاع على ملفاتها التي تربو على 3500 ورقة، والتمس الدفاع أيضاً عدم فض أحراز القضية إلا بعد الاطلاع على الدعوى. وتعهدت عدم طلب إرجاء القضية مرة أخرى. وسمحت المحكمة للمتهمين بلقاء ذويهم في القاعة عقب انتهاء الجلسة.