السعودية والأردن نحو تمتين علاقاتهما الاقتصادية

أكد وزير والصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، عمق العلاقات الأردنية-السعودية في المجالات كافة. وأشار خلال لقائه السفير السعودي في عمّان فهد بن عبد المحسن الزيد، إلى أن العلاقات بين البلدين مثال للتعاون العربي، وصورة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك. وأعرب عن تقدير الأردن لدول الخليج العربي، خصوصاً السعودية، على الدعم المستمر الذي تقدمه له، لتمكينه من مواجهة التحديات، ومساعدته على تنفيذ إصلاحات شاملة.
وأضاف «المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المملكة سيكون لها أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع ذات أولوية»، وتبلغ في المرحلة الاولى 667.3 مليون دولار. وتشمل مخصصات بنحو 165 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و136.21 مليون دولار للتعليم العام، و62.04 مليون دولار لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، و75 مليوناً لقطاع النقل، و42.41 مليون دولار لقطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، و54 مليوناً لقطاع الطرق.
وقال: «السعودية قدمت للأردن أخيراً مساعدات خارج إطار الصندوق الخليجي للتنمية، حيث تسلمت وزارة المال مئتي مليون دولار من السعودية، ودخلت في حساب الخزينة كدعم للموازنة العامة التي تواجه ضعوطاً خصوصاً مع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.
كما خصصت السعودية 120 مليون دولار لتمويل مشروع طريق الزرقاء-مركز العمري الحدودي، الذي اتفق عليه الجانبان سابقاً. وأوضح الوزير الأردني أن المساعدات السعودية ستحدث أثراً مباشراً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة، وتوفير البنى التحتية الأساسية وتحسينها.
إلى ذلك، أكد الحلواني أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول للأردن، وأن التجارة بين البلدين العام الماضي تجاوزت 3.982 بليون دينار، منها 523.5 مليون صادرات أردنية إلى السوق السعودية، فيما بلغت الواردات من السعودية 3.458 بليون دينار.
مجلس أعمال مشترك
وأوضح الوزير الأردني أن الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت حتى نهاية عام 2011 نحو 1.335 بليون دينار، اي 54 في المئة من استثمارات دول مجلس التعاون. وأضاف أن «قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأكبر منها (82 في المئة)، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 12 في المئة أي نحو 160.2 مليون دينار».
ووفق بيانات «مؤسسة تشجيع الاستثمار»، بلغت نسبة الاستثمار السعودي في قطاع المستشفيات 3 في المئة، وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي اثنين في المئة، فيما بلغت النسبة في قطاع الزراعة واحداً في المئة من مجموع الاستثمارات المستفيدة من القانون.
وأظهرت الأرقام أن الاستثمارات السعودية في بورصة عمان بلغت نحو 1.28 بليون دينار أي ما يعادل 1.76 بليون دولار بحلول نهاية 2012.
وقال الحلواني إن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع السعودية، مشيراً إلى إنشاء مجلس اعمال سعودي-أردني لدفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، من خلال طرح المواضيع والنقاط التي تعزز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأضاف: «الأردن والسعودية يدفعان أيضاً في اتجاه تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، خصوصاً قمة الرياض التنموية الثالثة التي أكدت أهمية الإسراع في استكمال المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي، وهي مرحلة الاتحاد الجمركي الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2015 لتحقيق السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020». ودعا الحلواني مجلس الأعمال السعودي-الأردني إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بدوره، أشاد السفير السعودي بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي يتطلع من خلالها إلى تقوية التعاون الاقتصادي بزيادة حجم التجارة البينية، والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية، وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من المجالات المتاحة.
وأكد أن بلده يقدّر الحاجات التنموية للأردن، والتحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد، خصوصاً مع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين وما يترتب على استضافتهم من كلفة.
وأوضح أن المساهمة السعودية في «الصندوق الخليجي للتنمية» لدعم الأردن، جاءت في إطار الروابط العميقة بين البلدين والمصالح المشتركة، وحاجة الأردن إلى تنفيذ مشاريع ملحة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق وغيرها، وتم الاتفاق على المشاريع التي ستنفذ في إطار الاتفاقات الموقعة ضمن المنحة السعودية.