حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن يقدر بنحو 4,5 مليار دولار

في مشهد تجلى بالشفافية تناول حمدي الطباع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين في حديث خص به ( الجزيرة ) ملفات وقائع وأحداث طالت الكثير من الموضوعات حيث سطر بدوره حقائق لا يمكن أن يغفل عنها التاريخ ... وأخرى تلك التحديات التي يواجهها الأردن معتبرا أن المملكة العربية السعودية ظلت السند الوفي لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لإسهامها المستدام في تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني وتنفيذ برامجه التنموية لافتا بدوره إلى تطور التجارة الملحوظ الذي حدث بين البلدين خلال الأعوام الستة المنصرمة مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 333 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 الجاري.
في المقابل أوضح أن المستوردات الأردنية القادمة من المملكة العربية السعودية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 الجاري 2353 مليون دينار في حين يقدر حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو (6) مليارات دولار، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4،5 مليار دولار، مؤكدا على ضرورة وضع صيغ جديدة للتعاون لرفع أسقف التجارة والاستثمار ما بين البلدين التي تتمثل معظمها في توسيع إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية لاسيما مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتركة وكذلك المشروعات التي تعتمد صيغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتلك التي تخدم تطوير وتمتين مضيفا إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ترحب برجال الأعمال السعوديين للالتقاء بهم وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة لا سيما أن هناك موارد طبيعية على حدود البلدين يمكن أن تكون مجالاً خصباً لهذه الاستثمارات ..
ومن جانب آخر نوه بدوره إلى وضع الاقتصاد الأردني موضحا أنه حصل انخفاضا في الاحتياطات الأجنبية خلال عام 2012 الى قرابة السبعة مليارات فيما ارتفعت فاتورة الطاقة والمشتقات النفطية المثقلة على المملكة بنسبة8ر30 % في النصف الأول إلى نحو 2.5 مليار دينار.
وفي مطلع حديثه ألقى حمدي الطباع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الضوء على ماهية العلاقات التي تجمع السعودية بشقيقتها الأردن لمختلف أوجهها حيث قال: تعتبر العلاقات الأردنية السعودية علاقات متميزة في كافة المجالات وهذه العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين تعتبر مثالا يحتذى في العلاقات العربية- العربية وتشكل أرضية مناسبة للتكامل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ما يعزز ذلك روابط الأخوة ويدفعها باستمرار إلى آفاق أرحب وأوسع وعلى الدوام تقدم المملكة العربية السعودية مشكورة مساعدات مالية للأردن تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني وتنفيذ البرامج التنموية. ووقف السعوديين مع اشقائهم في الاردن عند تعرضه لأوضاع اقتصادية صعبة وذلك من خلال المساعدات لتعزيز الموازنة والعمل على فتح اسواقها للمنتجات الأردنية أو توطين الإستثمارات داخل السوق المحلية. وتعتبر المملكة العربية السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي حيث قامت حينها الرياض بتحويل مبلغ 1.4 مليار دولار إلى عمان مساهمة منها في تغطية عجز الموازنة. وليس هذا فحسب، بل إن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الأردن حيث إنها قامت مشكورة بتنفيذ الجزء الأول من التزامها لدعم المشروعات التنموية التي تنطوي تحت قبة دول مجلس التعاون الخليجي وبلغت قيمتها بعد ان تم اعتمادها نحو 487 مليون دولار ، كما أنه سترصد مبلغ اخرى بقيمة 300 مليون دولار أخرى فيما سيتم دفع 125 مليون دولار على حساب هذه المشروعات خلال الفترة القليلة القادمة والباقي سيرد في موازنة 2013 .اضافة الى ذلك ستوفر المملكة العربية السعودية وديعة تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار تسجل باسم الصندوق السعودي للتنمية في البنك المركزي الأردني لينفق منها بحساب خاص على المشاريع المتفق عليها عام 2013 .
وفي هذا السياق يضيف الطباع في معرض حديثه حول هذا التعاون.
نلحظ تطورا في التجارة البينية بين البلدين وارتفاعا مهما في الصادرات الأردنية إلى شقيقتها السعودية إلى نحو ما يقرب إلى الضعف وذلك خلال ستة الأعوام المنصرمة أي من العام 2007 حين بلغت هذه الصادرات 261 مليون دينار لتصل إلى 447 مليوناً في عام 2011 أي بنسبة نمو قدرها 71,3% لترتفع إلى 333 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 الجاري مقابل 287 مليوناً في عام 2011 بنسبة نمو تقدر بنحو 16%. وكذلك بلغت المستوردات الأردنية من السوق السعودية في عام 2011 حوالي 2969 مليون دينار مقابل 2014 مليوناً في عام 2007 بارتفاع نسبته 47,4% بينما قفزت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 إلى نحو 2353 مليون دينار مقابل 1955 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام السابق أي بنسبة نمو قدرها 20% .
وأشار إلى الإستثمارات السعودية في الأردن حيث رصد مشهدا لها بالقول يقدر حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بما يزيد على (6) مليارات دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري يتجاوز 4،5 مليار دولار ويؤكد المسؤولون السعوديون إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن شهدت ارتفاعا ونموا كبيرين في العقدين الأخيرين، وفي اطراد وليس هناك ما يعكرها أو يوقفها إضافة إلى أنها في كل عام تزيد عائداتها وأرباحها بشكل سلس. ويقدر عدد المستثمرين من الأفراد السعوديين في الأردن بنحو 600 رجل أعمال، يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والعقارات والمصارف والإسمنت والأدوية والسياحة والمقاولات والتجارة والبنى التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة. إضافة إلى أنها استثمارات ناجحة ورابحة وتعود بالفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين.
في حين أن المستثمر السعودي يجد كل تقدير واحترام من كل الأردنيين، سواء على مستوى المسؤولين أو المواطنين العاديين، إضافة إلى أنه يتمتع بكل التسهيلات والمزايا والإعفاءات التي تنص عليها تشريعات تشجيع الاستثمار.
وتناول الطباع في حديثه ملف السياحة السعودية في الأردن حيث استطرد قائلا :
أما في قطاع السياحة يجد السائح السعودي كل الترحيب والتسهيلات ويعامل كأنه في بلده وبين إخوانه وعشيرته، ولذلك يعتبر السائح السعودي من الفئات الريادية من بين دول الخليج التي ترغب في قضاء إجازاتها مع عائلاتها في الأردن. وتشير الإحصاءات إلى أن السائحين السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عربياً من حيث العدد بحيث فاقت أعدادهم في بعض السنوات القليلة الماضية إلى مليون وأربعمائة ألف سائح.
إضافة إلى السياحة العلاجية والإستشفائية التي تهتم بها العائلات السعودية في الأردن لاسيما تلك التي تعيش في المناطق القريبة من الحدود مع الأردن ولا شك في أن للعلاقة الحميمة المتأصلة بين أفراد المجتمعات المحلية في كلا البلدين والتقارب الشديد في العادات والقيم المتأصلة وعلاقات القربى والمصاهرة منذ أمد بعيد والقرب الجغرافي ما يجعل الأردن الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للسعوديين.
واسترسل بدوره الى العلاقات الثقافية والعلمية السعودية الأردنية حيث قال حمدي الطباع في هذا الشأن:
من المؤكد أن العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين متينة جداً ووجود الكفاءات والخبرات الأردنية في السعودية بعشرات الآلاف من المدرسين الأردنيين في جميع مراحل التعليم انما يعبر عن مدى الترابط الاخوي الذي بات سيد الموقف بين الشعبين الشقيقين في المقابل نجد آلاف الطلبة السعوديين الملتحقين في الجامعات الأردنية في حين سجل التبادل العلمي والثقافي قفزات نوعية بين البلدين.
وفي رده على مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية أجاب الطباع بالقول:
هنالك ضرورة لإيجاد مزيد من التشابك والتكامل بين اقتصادي البلدين ومزيد من التواصل بين المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية وبالذات المشروعات المشتركة لما في ذلك خير البلدين كما أؤكد على ضرورة وضع صيغ جديدة لرفع هذا التعاون الأصيل الذي يتمثل معظمه في توسعة إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية والاهتمام في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتركة وكذلك المشروعات التي تعتمد صيغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتلك التي تخدم تطوير وتمتين العلاقات وتسعى لتحقيق المصالح المشتركة وأصحاب الأعمال في كل من السعودية والأردن. وزيادة التبادل التجاري إنما يمثل مطلبا مهما خاصة في مجال رفع مستويات مستوردات المملكة العربية السعودية من المنتجات والخدمات الأردنية وزيادة وتيرة تبادل الخبرات والمعلومات والحفاظ على الاستدامة حيال فتح المجال امام الشركات الأردنية العاملة في مجال المقاولات والإستشارات الهندسية والإدارية والتدريبية والتعليم الجامعي وتكنولوجيا المعلومات
ومما لا شك فيه أن المجال مازال واسعاً لتوطين إستثمارات سعودية في الأردن، ونحن بدورنا كجمعية رجال الأعمال الأردنيين نرحب بالأخوة رجال الأعمال السعوديين للإلتقاء بهم لبحث أوجه التعاون في مجال الإستثمارات المشتركة بيننا خصوصا أن هناك موارد طبيعية على حدود البلدين يمكن أن تكون مجالاً خصباً لهذه الاستثمارات.
ومن جانب آخر أشار حمدي الطباع الى واقع الاردن الاقتصادي حيث استطرد قائلا في نهاية حديثه: انخفضت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية ايلول 2012 بمقدار 3.65 مليار دولار او 34.8% عن مستواها المسجل في نهاية عام 2011 لتبلغ 6.84 مليار دولار فيما ارتفعت فاتورة المملكة من الطاقة الكهربائية والبترول والمشتقات النفطية بنسبة8ر30 % في النصف الاول من العام الحالي الى 2.5 مليار دينار مقارنة مع1,9 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2011 في حين كبد انقطاع الغاز المصري الاقتصاد الأردني 2.4 مليار دولار بنهاية 2012 لذلك أقول إن الشراكات الاستراتيجية ما بين السوقين السعودي والأردني إنما يدفع الى طرق تعبد تكتلات وهياكل اقتصادية ضخمة وناجحة.. فأنا أرى أن لدى البلدين التكامل الشامب لإنجاح هذه المعادلة وهذا المفهوم.