رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: انا مع الشعب السوري ومع سلاح حزب الله في مكانه الصحيح

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف تمام سلام في مقابلة انه "مع حرية الشعب السوري"، وضد استخدام سلاح حزب الله في الداخل اللبناني وللتأثير على الحياة السياسية، مؤكداً في الوقت نفسه ان مشكلة هذا السلاح يجب ان تحل "بالتفاهم والتباحث" مع الحزب.
من جهة ثانية، قال سلام بعد ساعات على تكليفه من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيل حكومة جديدة، ان "الوظيفة الاولى" لحكومته هي اجراء الانتخابات النيابية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وان انجاز هذه الانتخابات من شانه تحصين لبنان في الموضوع السوري وفي مواضيع اخرى.
وشدد سلام قائلاً ان "موقفي هو مع الشعب السوري وحرية هذا الشعب وسيادة هذا الشعب وقوة هذا الشعب ومع اي شعب في اي بلد".
الا انه اكد في الوقت نفسه على اهمية بقاء لبنان في منأى عن هذا النزاع الدامي المستمر منذ اكثر من سنتين والذي ترك تداعيات امنية على البلد الصغير المجاور تسببت بسقوط قتلى وجرحى وعمقت الانقسام القائم بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين له.
وقال سلام ان سياسة "النأي بالنفس" التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة برئاسة نجيب ميقاتي هي الافضل لحماية لبنان من تداعيات هذه الازمة شرط "التزام جميع الاطراف بها".
واوضح ان هذه السياسة "اتخذت اشكالا انتقائية في وقت ما، لكن هذا لا يمنع ان مضمون هذه السياسة المتمثل بابعاد لبنان عن كل ما قد يورطه في امور تنعكس عليه سلبا سنسعى اليه بطرق مختلفة".
وتتهم المعارضة (قوى 14 آذار وابرز اركانها الزعيم سعد الحريري) حزب الله بالقتال الى جانب قوات النظام السوري على بعض الجبهات السورية. بينما تفيد تقارير امنية عن حركة تهريب سلاح ومسلحين عبر الحدود اللبنانية تقوم بها شخصيات معارضة لبنانية وخصوصا تيارات اسلامية متعاطفة مع المعارضة السورية.
وردا على سؤال حول سلاح حزب الله الذي يشكل موضوعا شائكاً في لبنان في ظل اتهام المعارضة للحزب الشيعي ب"الاستقواء به وبالتحالف مع سورية" لفرض ارادته على الحياة السياسية، قال سلام "انا مع المقاومة عندما تكون في الاتجاه الصحيح (ضد اسرائيل)، ومن ضمن قضيتنا الوطنية وهي الدفاع عن لبنان. اما عندما يتحول بعض اداء المقاومة او سلاحها الى الداخل كعنصر فاعل ومؤثر في التوازنات الداخلية، هذا يبعدنا عن البعد المطلوب لتلك المقاومة".
ورأى ان "المقاومة ليست محصورة بالسلاح. المقاومة هي مقاومة شعب ومقاومة وطن ومقاومة مؤسسات، لكن في الاتجاه الصحيح. عندما تتحول المقاومة بين بعضنا البعض، نعم نحن ضدها".
وعما اذا كان سيدعو، من ضمن مسؤوليته الجديدة، حزب الله الى وضع سلاحه في تصرف الدولة، قال سلام "هذا الامر يتم بالتواصل والتباحث مع المقاومة، وبالتفهم ومن ثم بالتفاهم".
ورغم انتماء سلام الى تحالف قوى 14 آذار، فقد حصل على تأييد 124 نائبا من اصل 128 خلال المشاورات حول هذا الموضوع التي اجراها رئيس الجمهورية، وبينهم نواب حزب الله.
واكدت قيادات وتقارير اعلامية ان المملكة العربية السعودية لعبت دورا في اختياره. ووصفت بعض الصحف الدور السعودي بانه "انقلاب" على الدور السوري الذي ادى الى الاتيان بميقاتي رئيسا للحكومة في كانون الثاني/يناير 2011 خلفا للحريري المدعوم من السعودية.
ولم يؤكد سلام اي تدخل سعودي. لكنه قال "انا ارى الامور من زاوية مصلحة لبنان. كل ما يصب في هذا الاتجاه نقدره ونتواصل معه ونثمنه. الدور السعودي كان دائما بناء وايجابياً ولم يقصر في يوم من الايام في دعم لبنان واللبنانيين".
واضاف "اذا كان من دور كما سمعنا في الايام الماضية يساهم ويؤكد على استمرار الوطن ومناعته وقوة لبنان، فنحن نشكره".
وفور تكليفه، اعلن تمام سلام انه سيسعى الى تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية"، ومد يده الى جميع الاطراف للتعاون.
ورفض في مقابلته تحديد شكل الحكومة المقبلة التي طالب حزب الله وحلفاؤه بان تكون حكومة وحدة وطنية، بينما اكتفت قوى 14 آذار بالمطالبة بحكومة تشرف على الانتخابات.
وقال سلام انها ستكون "حكومة وحدة الوطن"، مضيفا ان "كلمة وحدة وطنية تعني ان كل القوى السياسية ستكون داخل الحكومة. اما وحدة الوطن فتعني ان هناك حكومة تقوم بوظيفة تتجسد ليست في طبيعة تشكيلها بل بطبيعة ادائها".
وتابع "طموحنا ان نشكل حكومة تنهض باستحقاق دستوري ديموقراطي كبير جداً هو اجراء الانتخابات العامة بموجب قانون جديد ستسعى كل القوى السياسية لبلورته. (...) المصلحة الوطنية في هذه المرحلة هي بالدرجة الاولى في تثبيت النظام الديموقراطي وتثبيت الانتخابات وتثبيت لبنان".
ورأى انه "اذا ادت هذه الحكومة وظيفتها الاولى وهي اجراء الانتخابات نكون قد حققنا انجازا كبيرا في مواجهة الواقع السوري وكل الامور الاخرى".
واعلن سلام الذي يشغل مقعداً نيابياً منذ 2009 انه سيعزف عن الترشح الى الانتخابات المقبلة، و"نسعى الى ان تكون الحكومة، اذا كان ذلك ممكنا، بعيدة عن المرشحين لتكون على مسافة من الجميع".
وتحاول القوى السياسية اللبنانية منذ اشهر التوصل الى قانون جديد للانتخابات من دون نتيجة.
ويعتبر تشكيل حكومة يرضى عنها جميع الاطراف تحديا حقيقيا. واستغرق تشكيل "حكومة اللون الواحد" برئاسة ميقاتي في حزيران/يونيو 2011 اكثر من خمسة اشهر.
وعبر سلام عن امله في "الا يستغرق تاليف الحكومة طويلا".
واستدرك ان "هذا مرتبط بحسن النوايا، وبالمعطيات الايجابية التي تمثلت بالتكليف. فالاجماع الذي حظيت به آمل ان يعينني في ان اشكل حكومة في وقت ليس ببعيد".