«عقاريون»: أسعار الوحدات السكنية ثابتة... و «التمويل» سيحدث تحولاً

توقع عقاريون بزيادة أسعار الطلب على الوحدات العقارية خلال الأشهر المقبلة، نتيجة إقرار التمويل الإضافي الذي أقرّه صندوق التنمية العقارية بمشاركة مع المصارف السعودية، وشركات التمويل الأخرى، مطالبين بزيادة الوحدات السكنية من جميع القطاعات، خصوصاً من وزارة الإسكان لمواكبة الطلب بزيادة العرض.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة علي الغامدي ل«الحياة»، أن قرار الإضافة الصادر أخيراً من صندوق التنمية العقارية لم يحدث الفرق في أسعار الوحدات السكنية من فلل وشقق، مبيناً أن ارتفاع الأسعار أو زيادة الفروقات في الوحدات سيظهر جلياً خلال الأشهر الستة المقبلة، لافتاً إلى أن القرار لم يمض على صدوره أسبوعين.
وأكد أن زيادة التمويل العقاري سيحدث نقلة إيجابية في زيادة العرض الذي اعتبره ضعيفاً، مقارنة بقوة الطلب التي تشهدها المدن السعودية في الوحدات السكنية، وقال: «يجب على وزارة الإسكان أن تفي بوعدها بتوفير 260 ألف وحدة سكنية، بينما المتوافر منها حتى الآن 27 ألف وحدة سكنية، ومشاريع بعض الشركات الخاصة التابعة للأمانات لن تجدي نفعاً، إذ إن المسؤول هي وزارة الإسكان».
وأشار الغامدي إلى أن حاجة السوق لتغطية الطلب المتزايد على المنشآت السكنية يتطلب سبعة أعوام على أقل تقدير، مطالباً وزارة الشؤون البلدية والقروية بإسراع الإجراءات التي تتطلب بناء المساكن، مفيداً أن بطئ العمل في معظم الأمانات أسهم في تفاقم أزمة السكن، وقلة الخدمات اللازمة في المخططات السكنية.
من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي خلال حديثه إلى «الحياة»، أن مشكلة الإسكان والتمويل الإسكاني في السعودية تتحملها وزارة الاقتصاد والتخطيط، خصوصاً التخطيط المركزي في الوزارة، مبيناً أنها نجحت باعتمادها مدخل مراكز النمو الوطنية والإقليمية، إذ واجهت الطبيعة التشتتية للهجر والقرى في 22 مركز نمو وطني و25 مركز نمو إقليمي، مؤكداً أنها أهملت الأثر التراكمي لهذا التركيز المتمثل في تفريغ مدن وقرى تاريخية كانت قابلة للنمو.
وأشار التواتي إلى الاستفادة من تجربة الاتحاد السوفياتي في التنمية المركزية، وذلك بضرورة إنشاء وزارة للحكم المحلي، يرتبط بها أمراء المناطق، موضحاً أن مهمتها تعنى بالتخطيط التنموي في الإمارة بكل المجالات والقطاعات ضمن مخطط وطني عام، تتفرغ فيه الوزارات للتخطيط الاستراتيجي بتنسيق من السياسات العليا للدولة. من جهته، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري في «غرفة تجارة جدة» عبدالله الأحمري خلال حديثه إلى «الحياة»، أن مشاريع الأمانة في حل الأزمة السكنية في المحافظة أثبتت فعاليتها في توفير الإسكان الميسر، من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، لافتاً إلى أن ذلك يساعد في التنوع والتمدد السكاني في أنحاء المحافظة، وعدم الامتداد إلى جهة الشمال وحدها.
وأضاف: «الدولة تهدف من خلال إنشاء شركات خاصة تابعة للأمانات في المناطق، إلى إيصال الخدمات للأراضي والمخططات، والاستثمار في بناء الإسكان الميسر، وتملكها للسكان بأسعار معقولة، توائم القروض العقارية الممنوحة لهم، إضافة إلى كسر الحصار والمضاربة في الأراضي البيضاء، لإنهاء الأزمة السكنية خلال ثمانية أعوام على أقل تقدير».
بينما بيّن الخبير العقاري خالد العمري ل«الحياة»، أن مشاريع صندوق التنمية العقارية سابقاً كانت على قدر كبير من حلّ المشكلة للأزمة السكانية في بناء العمائر السكنية في المناطق، مثمناً دور الصندوق في زيادة القرض العقاري أخيراً، لمواكبة المنشآت الحديثة والطلب المتزايد على الإسكان في السعودية.
وأكد أن أسعار الوحدات السكنية لم ترتفع حالياً، واصفاً المشهد ب«الهدوء والثبات»، مشدداً على وزارة الإسكان ووزارة التجارة في ضبط الأسعار التي يطمع معظم التجار والشركات العقارية لاستغلال حاجة السكان، والطمع في التمويل العقاري الإضافي.