جدة: اعتماد «مخططين» بمساحة 23 مليون متر مربع لحل أزمة «الإسكان»

- محمد طامي - أمانة جدة اعتمدت تطوير مشروع «ضاحية مروج» في شرق مدينة جدة بإشراف من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، إضافة إلى تنفيذ القطاع الخاص للمشروع للبنية التحتية والخدمات كافة.
وأفادت المصادر بأن مساحة المشروع تبلغ نحو 120 مليون متر مربع، إذ يتضمن مرافق تعليمية، ترفيهية، تجارية، وسكنية، كما تبلغ مساحة الجزء السكني منه نحو 22 مليون متر مربع.
من جهته، أعلن أمين جدة الدكتور هاني أبوراس عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اعتماد مخطط «قلب جدة» في منطقة المطار القديم وسط مدينة جدة بمساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع، مبيناً أن امتلاك المخطط يعود إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة محافظة جدة.
وأوضح أبوراس أن عمليات الدراسة والتخطيط للمشروع تمت من خلال عدد من الشركات العالمية، وتنفيذه سيطرح للقطاعين الخاص والعام معاً، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على خمسة آلاف وحدة سكنية، فنادق، ومركز معارض.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري خلال حديثه إلى «الحياة» أن مشاريع الأمانة في حل الأزمة السكنية بالمحافظة أثبتت فعاليتها في توفير الإسكان الميسر، من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، لافتاً إلى أن ذلك يساعد على التنوع والتمدد السكاني في أنحاء المحافظة، وعدم الامتداد فقط لجهة الشمال.
وأضاف «الدولة تهدف من خلال إنشاء شركات خاصة تابعة للأمانات في المناطق إلى إيصال الخدمات للأراضي والمخططات، والاستثمار في بناء الإسكان الميسر وتملكها للسكان بأسعار معقولة، إضافة إلى كسر الحصار والمضاربة في الأراضي البيضاء لإنهاء الأزمة السكنية خلال ثمانية أعوام على أقل تقدير».
ودعا الأحمري وزارة الإسكان إلى الاستفادة من مشاريع الشركات الحكومية غير الربحية مثل شركة جدة للتطوير العمراني والبلد الأمين في مكة المكرمة في بناء الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة التخطيط الاستراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وتعميمها على مشاريع المناطق، إضافة إلى إسراع وتيرة إصدار تراخيص البناء والمخططات من أمانة جدة، لمواكبة تطورها في المشاريع الأخرى.
من جهته طالب الخبير العقاري خالد العمري خلال حديثه إلى «الحياة» أمانة جدة بخفض أسعار السوق العقاري في المحافظة لتملك المواطنين ذوي الدخل المحدود، وسرعة التنفيذ للمشاريع التي اعتمدتها، مشيراً إلى أن الوقت وسرعة التنفيذ هما من أكثر الصعوبات التي تواجه عالم العقار والعمران.
وقال «الجشع والطمع سينتهي بكثرة المشاريع السكنية وكسر احتكار الأراضي في القريب العاجل، لكن البيروقراطية وبطء التنفيذ من جانب الأمانات في تأخر المشاريع قد يفشل المخططات ويفاقم من الأزمة».