"المواصفات" تتصدر مؤشر التحول الرقمي الحكومي    إيران: العطش يخنق أصفهان وعنف جديد في المظاهرات    دوري المحترفين: التعادل السلبي يحسم مواجهة الباطن والحزم    ميزات التوسعة الثالثة المخصصة لاستقبال المعتمرين    شاهد.. قصة نجاح أسرة سعودية تخصصت في "ميكانيكا السيارات"    أبها يكرم العبيدي    هيئة فنون العمارة تختتم المسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة    "الصناعات العسكرية" تعرض منتجاتها في (إيدكس 2021) بالقاهرة    الوحدات المتنقلة بوزارة التجارة بالقصيم تشارك بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر    لقاح «كورونا» لا يُفيد.. الإعلان عن أول لقاح ل المتحور الجديد بعد 100 يوم    هيفاء آل مقرن رئيسا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية في اليونسكو    إحباط تهريب (19233) قرص إمفيتامين مخدر بالحدود الشمالية وتبوك    بلدية النعيرية: انطلاق فعاليات مهرجان (بين أهلنا) الترفيهي بحضور أكثر من 4 آلاف زائر    وفد وزاري يزور أول مصنع وطني لإنتاج وتصدير الألواح الشمسية    وزير الاقتصاد والتخطيط يزور دارة الملك عبدالعزيز    صحة نجران تنفذ مبادرة خطوة نحو المستقبل بدون إصابة    القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا "منجم الفحم" في سيبيريا    «صدمة» قوارب تخرج من تحت الأرض لتهريب المهاجرين.. شاهد كيف يحدث ذلك؟    مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته ل 2.838 مستفيدًا خلال أسبوع    ضبط 429 مخالفا حاولوا دخول المملكة معظمهم يمنيون    «الصحة»: تعافي 40 حالة وتسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا    برشلونة يقترب من لاعب مانشستر سيتي    سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني    100 باحث وباحثة في الحوار الوطني يجمعون البيانات من المواطنين    شرطة جازان: القبض على مقيم زوّر إقامات ورخص سير لبيعها على العمالة    #المياه_الوطنية تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات المياه في الطرقات وتسريع معالجتها    رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها ال 143    "الرأي" في زيارة لقصر مالك التراثي برجال ألمع    أمريكا ترحب باعتزام استراليا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية    إمارة مكة تدعم تنمية القدرات الرقمية للناشئين    تبدأ غدًا الأحد.. تنبيه هام من السفارة في هولندا    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 189.24 ريال    بطل العالم في رياضة الجوجيتسو السعودي آل مخلص يعود لأرض الوطن    "الموارد البشرية" تُطلق مبادرة قافلة التطوع بمحافظة جدة    "البلديات": ضوابط لإصدار الرخص المهنية والحرفية    «الجوازات»: المخالفات تمنع إصدار أو تجديد جوازات السعوديين.. ولا تمنع السفر    سماء صحو إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير    تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بسبب متحور أوميكرون    السودان: الإفراج عن سجناء بعد إضرابهم عن الطعام    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده    سلطنة عمان تُعلق دخول القادمين من 7 دول أفريقية    هولندا تعلن فرض إغلاق جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا    التحالف: تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء    رسميًا.. الاتحاد يعلن تمديد عقد البرازيلي رومارينيو حتى 2024    "الزكاة والضريبة" توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المُضافة على تعويضات الحوادث    تاليسكا: لا يوجد مشاكل في النصر.. وحققنا 3 نقاط مهمة    "الخثلان" يوضح حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم    من خلال تسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 الف ريال.. التسوية الودية بالرياض تنتهي دعوى جماعية بالصلح    «متحور جديد» يقلق العالم!    بيان من الخارجية بشأن حريق منجم في روسيا ووفاة 52 شخصاً    وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الألم جراء حريق كيميروفو بروسيا    شؤون الحرمين: جاهزون لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال الإجازة    شؤون الحرمين تجهز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين    محافظ #البكيرية يزور مهرجان مدينة الاخشاب الترفيهي "وود بارك "        ابن رقوش يبحث الشأن العمالي مع القنصل النيبالي بجدة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بزوغ يهودية إسرائيل وأفول عروبة فلسطين؟
نشر في الحياة يوم 24 - 08 - 2009

بينما تحتل أعمدة الصحف أخبار إيقاف الاستيطان أو استمراره ، أو أخبار المنافسة على المراكز في مؤتمر «فتح» في بيت لحم، تنفذ الأن أكبر عملية صهيونية وأخطرها منذ النكبة عام 1948، وربما أخطر منها، وهي إزالة فلسطين حقاً وأرضاً من الوجود الفعلي.
والغريب أن هذا الهجوم الكاسح لم يثر اهتمام العالم العربي ولا القيادة الفلسطينية الغارقة في توزيع المناصب ومحاربة عدوها الفلسطيني «حماس».
لقد انتقلت القيادة الصهيونية في اسرائيل من مرحلة شعار يهودية الدولة إلى تطبيقه على أرض الواقع بشكل نهائي، فقد أقر الكنيست في 3/8/2009 في قراءته الثانية والثالثة مشروع بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع العلاقة، حسب القانون الاسرائيلي، بين صاحب الأرض الفلسطيني وأرضه. وهو ما لم تجرؤ اسرائيل على القيام به، بشكل قانوني معلن، منذ عام 1948.
لقد أقيمت اسرائيل على مساحة 20,255 كيلومتر مربع عام 1948/1949، وهو الجزء الذي احتلته من فلسطين (78%) محدداً بخط الهدنة حسب اتفاقيات الهدنة مع أربع دول عربية عام 1949.
لقد اخترعت اسرائيل في ذلك الحين تشكيلات قانونية معقدة للاستفادة من هذه الأراضي من دون ملكيتها قانوناً، خوفاً من الشجب الدولي والمحاسبة في المحاكم الدولية.
وباستثناء 7% من مساحة اسرائيل أي (1,429,000 ) دونم هي ارض يهودية حسب سجلات الانتداب فإن 93% من مساحتها (18,826,000) دونم هي أراض فلسطينية عربية، على مدى قرون من الزمان، مثلها مثل أي أرض في سورية أو مصر، سواء كانت ملكاً خاصاً أو ملكاً عاماً أو أرض فضاء لاستعمال أهل البلاد، أو ماتحتويه الأرض من ماء وثروات معدنية.
على أرض الواقع قامت اسرائيل بعد 1948 بتدمير القرى وحرق المحاصيل وتسميم الآبار، ظناً منها أن هذا سيردع اللاجئين عن المطالبة بحقهم في العودة.
وفي الميدان السياسي أعلنت اسرائيل خلال الشهر الأول من إعلان الدولة أنها لن تقبل بعودة اللاجئين لأنهم سيهددون أمنها. لكن السؤال الأهم لإسرائيل: كيف يمكن الاستفادة من هذه الأراضي الفلسطينية الشاسعة وممتلكات الفلسطينيين الثمينة في 14 مدينة من دون شجب دولي قد يؤدي إلى عودة اللاجئين واستملاكهم أراضيهم مرة أخرى؟ استغرق حل هذا الإشكال السنوات العشر الأولى من عمر الدولة، وخلالها صدر قانون أملاك الغائبين عام 1950 بمن فيهم الغائبين الحاضرين (أي بعض الباقين في اسرائيل) الذي يضع كل هذه الأملاك تحت سلطة «الوصي على أملاك الغائبين»، والذي لايمكنه بيع هذه الأراضي.
وصدر قانون آخر عام 1950 وهو إنشاء «هيئة التطوير»، ومن مهماتها استلام الأراضي من الوصي، وتطويرها وتأجيرها واستعمالها، وأيضاً بيعها إلى جهات يهودية فقط.
قام بن غوريون بتحرك آخر عندما علم أن الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره النهائي سيوصي بعودة اللاجئين، وذلك بعقد اتفاق مع الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة عالمية، يقضي صورياً ببيع 2.5مليون دونم من أراضي اللاجئين من أخصب الأراضي وأهمها موقعاً على حدود خط الهدنة إلى هذا الصندوق، بحيث يستطيع بن غوريون الادعاء بأن هذه الأراضي ليست في حوزة دولة اسرائيل الوليدة، وبالتالي لا يمكن لاسرائيل أن تسلمها للّاجئين. وبالفعل تم اغتيال برنادوت وصدر القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين كما توقع بن غوريون، لكن اسرائيل نجحت في إفشال محادثات لوزان عام 1949/1950 التي كان غرضها تنفيذ القرار 194 وبذلك استمرت اسرائيل في السيطرة على أراضي اللاجئين.
انتهت الإشكالات القانونية عام 1960 عندما صدر «قانون إدارة أراضي اسرائيل» أو بالأصح (إدارة اسرائيل للأراضي) الذي يجمع كل الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها اسرائيل مع اراضي الصندوق القومي اليهودي تحت إدارة واحدة مهمتها توزيع وتأجير هذه الأراضي لليهود، ولكن ليس من صلاحيتها بيع هذه الأراضي. وبذلك اصبح 19 مليون دونم تحت سيطرة هذه الإدارة.
القانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست هذا الشهر يخوّل دائرة الأراضي بيع الأراضي الواقعة في حوزتها إلى المستأجرين اليهود الحاليين. وبذلك يمكن لسكان الكيبوتس والموشاف، وهم الذين استولوا على أوسع االمساحات من أراضي اللاجئين القروية، أن يملكوها، ويحولوها إلى مراكز صناعية أو سياحية حيث إنهم فشلوا في الزراعة وعادوا إلى مهنهم في التجارة والمال.
وتتم الآن المفاوضات بين الصندوق القومي اليهودي ودائرة اسرائيل للأراضي لتبادل الاراضي بينهما، حيث إن الأخيرة تحتاج إلى أراض يملكها الصندوق في وسط البلاد لبناء مجمعات سكنية عليها، وتقايضها بأراضي اللاجئين في الجليل والنقب لكي يستوطن فيها مهاجرون جدد. وكلاهما بالطبع ليست له ملكية قانونية كاملة لكل هذه الأراضي. والأخطر من ذلك أنه إذا حاز الصندوق على أراضي اللاجئين هذه، فإنه بموجب قانونه الذي يقصر استعمال الأراضي على اليهود فقط، يحرم المواطنين الفلسطينيين من حق استخدام هذه الأراضي، بتطبيقه نظام التمييز العنصري ضد غير اليهود. وهي أصلاً أراضٍ غير يهودية. وعندما يتم تبادل الأراضي بين الطرفين بعد موافقة الكنيست فإن أول نتائجها هو نقل ملكية 90 ألف منزل إلى مستأجريها الحاليين لتصبح ملكاً خالصاً لهم.
بالطبع فان هذا الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبيعها هو مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع. كما انه مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907 باعتباره «عملية نهب»، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147) التي تمنع «الاستيلاء الجماعي على الممتلكات». وهو أيضاً مخالف لأحكام محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي صدرت في القضية رقم 10 والتي تشجب الاستيلاء الجماعي على الممتلكات في البلاد المحتلة.
وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات في الأعوام 1996 - 1997 - 1998 وغيرها مثل قرار 52/62 بعنوان «ممتلكات اللاجئين والحق في الدخل منها»، الذي فرض على اسرائيل المحافظة على أراضي اللاجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها، وأكد على حق اللاجئين في الحصول على الدخل المستوفى منها منذ عام 1948.
لقد بلغت اسرائيل مرحلة من تحدي القانون الدولي وحلفائها الاميركيين والأوروبيين الذين لم يحركوا ساكناً، إلى طرد أهالي القدس من بيوتهم تحت أنظار العالم كما حدث قبل اسبوعين، من دون أن نسمع شيئاً سوى همهمة الاستنكار .
ومن الغريب حقا أن تقرر اسرائيل علانية ضم الضفة الغربية من دون أن ينتبه أحد الى ذلك أو يعترض عليه، وهذا الضم ليس مجرد الاستيلاء على بقعة هنا أو هناك على رؤوس التلال لإقامة مستوطنات عليها.
لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكماً، كما جاء في جريدة «هآرتس» بتاريخ 2/8/2009، يقضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على الضفة الغربية نفسها، اي مصادرة الأرض الفلسطينية إذا اعتبرت اسرائيل مالك الأرض غائباً. وهو حكم مخالف لقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز (يوليو) 2004 والذي يؤكد بشكل قاطع ان الضفة الغربية ارض محتلة ولا يجوز ضمها او الاستيلاء عليها.
يا للعجب! لم نسمع صوتاً عربياً او اجنبياً يشجب ذلك. بل ان اسرائيل أعلنت في جريدة فلسطينية مقدسية (القدس) بتاريخ 28/6/2009 نيتها تسجيل 139 ألف دونم من أراض شمال وغرب شاطئ البحر الميت لدولة اسرائيل، ما لم يعترض أحد ويثبت حقه (!). وبذلك تحرم دولة فلسطين المنتظرة من مياه البحر الميت وشواطئه وثرواته المعدنية وحدوده مع الأردن، باستيلاء اسرائيل رسمياً على مساحة كبيرة من غور الأردن.
كل هذا ولا أحد يدري، وإن درى لا يقول، وإن قال لا يفعل. هذا معناه أن قضية فلسطين كلها قد تلخصت في شعبها الذي يعيش في الشتات وفي أرضها التي كانت تحت الوصاية الاسرائيلية، وتصبح الآن قطعاً من الأرض يملكها يهود من مختلف بلاد العالم بموجب صكوك قانونية اسرائيلية.
لكن الحق يبقى دائماً، والمطلوب ممن يدافعون عنه أن يقوموا بواجبهم.
أول من دق ناقوس الخطر هو مؤسسة «عدالة»، المؤسسة القانونية للدفاع عن العرب في الداخل ومقرها الناصرة. فقد أرسلت في 22/6/2009 خطاباً إلى النائب العام في اسرائيل تحتج فيه على بيع أراضي اللاجئين بموجب بنود في القانون الدولي والإسرائيلي. كما أصدرت جمعية «اتجاه» ومقرها حيفا بياناً عاماً تشجب فيه قيام اسرائيل بتوزيع غنائم حرب 1948 على يهود العالم، ودعت إلى دعم عربي ودولي لمنع عملية النهب العلني هذه.
ولكن هناك الكثير مما يجب عمله ولم يتم. إن على الجامعة العربية أن تقدم مشروع قرار في جلسة الأمم المتحدة القادمة يقضي بوقف وإلغاء عمليات بيع أراضي اللاجئين فوراً وشجب هذه العمليات وإرسال بعثة تقصي الحقائق لمعرفة أوضاع أراضي اللاجئين وتسجيلها وتقدير المداخيل الفعلية من استغلالها لمدة 62 عاماً (وهو الأمر الذي دعا إليه خبير أراضي اللاجئين جارفس عام 1964)، واصدار قرار بوضع هذه الاراضي تحت الحماية الدولية.
وعلى القيادة الفلسطينية، بعد أن تفرغ من توزيع المناصب، أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية والفعلية اللازمة، وإلا فإنها لن تجد بعد سنوات قليلة أرضاً تقول إنها فلسطينية لكي تقيم عليها دولة أو سلطة.
أما الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 11 مليون نسمة في البلاد العربية والأجنبية فلن يتخلى عن حقه في وطنه رغم انه حرم حتى الآن من حقه في انتخاب مجلس وطني جديد يمثله خير تمثيل. وفي غياب هذا التمثيل لا شك ان الشعب الفلسطيني سينظم نفسه في تنظيمات تؤدي الى تمثيله والدفاع عن حقوقه. وسيقوم بفضح هذا النهب المنظم لمقدراته الوطنية.
ولن تكون النتيجة في المدى الطويل إلا غياب الصهيونية وعودة عروبة فلسطين.
* رئيس ومؤسس هيئة أرض فلسطين - لندن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.