أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء متبايناً في آذار

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً في آذار (مارس) الماضي، واستمرت السوق اليابانية في نشاطها الايجابي الذي بدأته في شباط (فبراير) مدعومة بتوقعات لتسهيلات أكبر في السياسة المالية بعد اعتماد البرلمان هاروهيكو كورودا محافظاً للبنك المركزي.
وأشار تقرير ل «شركة الوطني للاستثمار» الكويتية إلى انتعاش الأسواق الأميركية بفضل بيانات مشجعة عن قطاع العقارات وتوافر فرص العمل، والتي لم تتأثر بالهاوية المالية، إلا أن اتجاهات المستثمرين تأثرت بأزمة المصارف القبرصية، ما جدّد المخاوف المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو. وأثرت المخاوف المتزايدة في شأن النمو والتضخم على اقتصادات أسواق دول «بريكس»، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، والأسواق الناشئة عموماً.
ولفت إلى أن السوق اليابانية حققت أفضل أداء خلال آذار الماضي بعائد إيجابي بلغت نسبته 4.9 في المئة، نتيجة توقعات بزيادة حزمة الحوافز، وبرنامج شراء الأصول، وانخفاض قيمة الين. وشهد الرأي العام تحسناً إضافياً مع اعتماد تعيين المحافظ الجديد لبنك اليابان المركزي والذي يراه كثيرون داعماً للتسهيلات النقدية.
وأظهر التقرير ارتفاع الأسواق الأميركية 3.3 في المئة، متجاهلة النتيجة المحتملة للهاوية المالية، إذ عملت بيانات مشجعة على تنشيط الأسواق، ومنها رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.4 في المئة بعدما كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع نسبته 0.1 في المئة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 7.7 في المئة وارتفاع مبيعات المنازل.
وأشار الى أن الأسواق الأوروبية شهدت تقلبات ملحوظة خلال آذار، فارتفعت خلال النصف الأول من الشهر 2.7 في المئة، ولكن سرعان ما تجددت المخاوف في شأن أزمة الديون في منطقة اليورو مع توصل قبرص إلى اتفاق مع المنطقة وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات قيمتها 10 بلايين يورو لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي، ما أثر سلباً على اتجاهات المستثمرين، لتقفل الأسواق على تراجع نسبته 0.2 في المئة. ولفت الى أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان أفضل من الأسواق الأوروبية والناشئة، بعد ارتفاعات جيدة في السعودية وقطر مدعومة بالأرباح المميزة التي حققتها الشركات، إضافة إلى الإنفاق الضخم على البنية التحتية. وأوضح أن مصر ما زالت تعاني من التباطؤ بسبب الأزمة السياسية وتأخر صفقة قرض صندوق النقد الدولي والأزمة الاقتصادية التي يستمر تأثيرها السلبي على اتجاهات المستثمرين.
وتراجعت الأسواق الناشئة 1.7 في المئة بسبب عوامل النمو الداخلي ومخاوف التضخم وهبوط الأسواق العالمية والسعي إلى جني أرباح. وكان أداء مجموعة «بريكس» الأسوأ بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، نتيجة الضبابية العالمية التي أثارتها أزمة المال في أوروبا، وأسباب داخلية مثل تباطؤ نمو الناتج، والانخفاض الشديد في أرباح الشركات، والمخاوف في شأن موازنات الدول، وارتفاع التضخم، والزيادات غير الواقعية في أسعار العقارات، والسعي إلى خفض العجز التجاري.
وبالنسبة للمستقبل، أشار التقرير إلى أن التقويمات الجاذبة وتحسن الأداء مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة، والنمو في القطاع الخاص، والإنفاق على البنية التحتية والطلب المحلي، عوامل ستعزز الاتجاه العام للمستثمرين بالنسبة إلى أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد رؤيته الإيجابية على المدى الطويل لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً دول الخليج، مدفوعة بمحركات النمو الداخلي.