ودائع اللبنانيين في قبرص: 300 يورو نقداً يومياً والتحويل بشروط مشددة

شرح رئيس منظمة "جوستيسيا للانماء وحقوق الإنسان"، المحامي بول مرقص، طريقة تُيسّر للبنانيين المودعين في قبرص سحب ودائعهم، في ظل الأزمة المالية الحالية. وقال: "في آخر مستجدات الأزمة المصرفية في قبرص وتأثيراتها في الإيداعات اللبنانية بالجزيرة، أصدر وزير المال القبرصي، ميخاليس ساريس، بالتنسيق مع حاكم المصرف المركزي، وبغية الحد من هروب الودائع وبناء على التفويض المعطى له بموجب قانون الطوارئ، أصدر مرسوماً تم تعميمه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة هناك، قضى بتقييد السحوبات النقدية اليومية بالنسبة للمودع الواحد في المؤسسة المصرفية أو المالية الواحدة بحدود 300 يورو أو ما يعادله بالعمولات الأجنبية".
وأضاف مرقص: "أما بالنسبة إلى التحويلات إلى خارج المصرف أو المؤسسة المالية المعنية، فهي محظورة إلا بشروط ضيقة، منها أن يندرج هذا التحويل في إطار النشاط المعتاد للمودع إذا كان تاجرا أو صاحب مهنة، على أن يقتصر التحويل على مبلغ لا يتجاوز 5000 يورو أو ما يعادله بالعملات الأجنبية". وتابع: "إذا تراوح التحويل بين 5001 يورو و200 ألف، يجب أن يخضع لموافقة لجنة مختصة، ويكون على المودع تقديم المستندات الثبوتية سواء إلى المصرف أم إلى اللجنة المذكورة، تبعا لحجم التحويل الذي تبررة الحاجة المهنية أو التجارية الماسة إلى تنفيذه".
ورأى مرقص "ان هذه الحالات الثلاث تنطبق أكثر من سواها من الحالات المتاحة للمودعين، على اللبنانيين منهم، متوقعاً صدور مرسوم جديد عن وزير المال يوم الخميس المقبل أو تمديد العمل بالقيود عينها".
يشار إلى أن الوزير القبرصي ساريس قدم استقالته اليوم، "بعد إتمام المحادثات مع المقرضين الأجانب بشأن حزمة إنقاذ"، أجبرت الجزيرة على فرض خسائر كبيرة على أصحاب الودائع المصرفية في مقابل الحصول على المساعدة.