أقال وزير الداخلية اليمني أمس مدير شرطة صنعاء وعيّن خلفاً له مقرّباً من جماعة الحوثيين، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف الخميس تظاهرة للجماعة وسط العاصمة وأوقع 50 قتيلاً وعشرات الجرحى. في الوقت ذاته، هدَّد قادة في الجماعة باللجوء إلى مسلحي «اللجان الشعبية» لتولي الملف الأمني المتعلق ب «مكافحة الإرهاب»، إذا لم تتحمّل السلطات الرسمية مسؤوليته. وحمّلت الجماعة الرئيس عبدربه منصور هادي واللجنة الأمنية العليا المسؤولية عن أعنف هجوم من نوعه يطاول أنصارها في صنعاء منذ سيطرتها عليها الشهر الماضي، فيما تواصلت ردود الفعل المحلية والدولية المندِّدة به وبالهجمات الأخرى التي استهدفت قوات الأمن والجيش في البيضاء وحضرموت. وكان الآلاف من جماعة الحوثيين خرجوا للتظاهر الخميس، تلبية لدعوة زعيمهم عبدالملك الحوثي التي جاءت على خلفية رفض الجماعة تكليف الرئيس هادي مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك تشكيل حكومة. واعتذر الأخير عن عدم قبوله ترؤس حكومة، تحت وطأة الضغط الحوثي المدعوم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح. في غضون ذلك، علمت «الحياة» من مصادر رئاسية أن هادي بدأ جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف السياسية، للبحث عن شخصية بديلة لتشكيل الحكومة، تتوافر فيها الشروط التي نص عليها اتفاق «السلم والشراكة» وتلقى قبولاً لدى الحوثيين. وفي أول ردٍّ للسلطات الأمنية على التفجير الانتحاري الذي يُعتقد بأن عنصراً من تنظيم «القاعدة» نفّذه في صنعاء، أقال وزير الداخلية اللواء عبده الترب مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان، وعيَّن خلفاً له العقيد عبدالرزاق المؤيد القريب من جماعة الحوثيين، وسط مخاوف من هجمات أخرى تستهدف أنصار الجماعة التي باتت اللاعب الرئيس في اليمن إثر سقوط صنعاء في قبضتها في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان مستشار هادي عن جماعة الحوثيين، صالح الصماد، حمّل الرئيس واللجنة الأمنية العليا مسؤولية التفجير الانتحاري، بسبب « تلكئهما وتباطئهما في تنفيذ التفاهمات المتعلّقة بتطبيع الوضع وفرض الأمن في صنعاء»، واتهم «جهات استخباراتية تحاول فرض مسارات تخدم مصالحها وتعمل لإرباك المشهد السياسي وفرض وصايتها على الشعب اليمني». وفي بيان نشره على صفحته الرسمية في «فايسبوك»، هدد الصماد بأنه إذا لم تتحمّل الجهات المعنيّة مسؤوليتها الأمنية، فإن «اللجان الشعبية» (مسلحي الجماعة) «ستمضي بالتعاون مع كل الأحرار والشرفاء في تأمين حياة المواطنين وملاحقة الأدوات الإجرامية التي تنفِّذ هذه الأعمال»، في إشارة إلى إمكان تولي جماعة الحوثيين الملف الأمني المتعلق ب «مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، توالت الإدانات المندِّدة بالتفجير محلياً ودولياً، ودعا البرلمان اليمني القوى السياسية إلى تحمُّل مسؤوليتها وترك «المناكفات» السياسية. ولوّحت بريطانيا بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، في حين دعت الخارجية الأميركية إلى «تجنّب أي لجوء إلى العنف والعودة إلى التعبير السلمي عن المعارضة والعمل سلماً، من خلال عملية الانتقال السياسي» في اليمن، بهدف «الاستماع إلى كل الأصوات». وحضّت فرنسا والاتحاد الأوروبي كل الأطراف اليمنية على «العمل لتنفيذ اتفاق الشراكة الوطنية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني»، في وقت ندَّدت طهران بالهجوم الانتحاري في صنعاء، وقالت ناطقة باسم الخارجية الإيرانية: «يقظة الشعب اليمني وفطنته وتناغم الأفكار بين كل الأطراف في المسيرة السياسية، من شأنها أن تؤدي إلى اجتثاث جذور ظاهرة الإرهاب البغيضة في هذا البلد». وتُتّهم إيران بتقديم الدعم المادي والسياسي لجماعة الحوثيين الشيعية في اليمن، من أجل خدمة أجندتها في المنطقة وإحكام سيطرتها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عبر الجماعة التي تعاظم نفوذها السياسي والعسكري حتى أصبحت الطرف الأقوى الذي يتحكم بمسار العملية السياسية في اليمن.
