مصر: العجز 11 في المئة إذا نفذت الإصلاحات

يعاني الشعب المصري نقصاً في الوقود ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء، وانقطاع التيار الكهربائي في غالبية ضواحي مصر بالتتابع يومياً ولمدة ساعتين، ما أدى إلى توقف البيع والشراء على رغم أن الصيف لم يحل بعد. فماذا سيحدث إذاً عند حلوله؟ هل سيجتمع المواطنون في غرفة واحدة ويرتدون الملابس القطنية، لتجنب حرارة الصيف وفق ما طالب به رئيس الحكومة هشام قنديل، لتخيف أحمال التيار الكهربائي؟ وهل تلك الخطوات هي الحل لعلاج الأزمة؟
محطات الوقود تشهد ازدحاماً وشجارات، سببها الأساس نقص المحروقات مع تراجع احتياط العملة الصعبة، ما يثير تساؤلات عن قدرة مصر على الاستمرار في استيراد القمح المهم جداً لتوفير إمدادات الخبز المدعوم، وهو أمر يزيد المخاوف من كارثة اقتصادية في وقت تصارع الحكومة من أجل قمع تظاهرات خصومها السياسيين.
ومما يثير الاستغراب تصريحات لوزير الطيران المدني المصري وائل المعداوي أمس، أكد فيها أن مطار القاهرة الدولي سيغلق معظم مدارجه لأربع ساعات يومياً مطلع حزيران (يونيو) لتوفير الكهرباء في وقت تواجه الحكومة المصرية صعوبات لتمويل واردات الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء.
وتزايدت وتيرة انقطاع الكهرباء منذ الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، ومرور سنتين من القلاقل خفضت إيرادات السياحة بينما تتعرض العملة لضغوط، ما أدى إلى عجز متنامٍ في الموازنة. وأكد المعداوي أنه ينوي «إغلاق مطار القاهرة الدولي أمام حركة الطيران... ولمدة أربع ساعات يومياً لتوفير الكهرباء مع فتح ممر واحد في المطار الجديد لاستقبال الطائرات التي تصل في هذه الأوقات» بدءاً من حزيران المقبل. وأشار إلى أن القرار لن يؤثر في حركة النقل الجوي نظراً إلى أن المطار شهد انخفاضاً كبيراً في الرحلات وأن بعض المدارج لا يستخدم.
وأضاف المعداوي: القرار جاء بعد درس مستفيض في ضوء حجم التشغيل الذي شهد انحساراً شديداً في العامين الماضيين. وتسبب نقص السولار الذي تدعمه الدولة بشلل حركة النقل في مناطق كثيرة ومن المتوقع أن تتفاقم مشاكل الوقود مع اقتراب الصيف وبدء استخدام مكيفات الهواء. ويذكر أن دعم الوقود يلتهم حوالى خُمس الموازنة المصرية.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنة المالية المنتهية في حزيران بافتراض تنفيذ إصلاحات اقتصادية لكبح الإنفاق. ومن دون تلك الإصلاحات تقول الحكومة إن العجز سيصل إلى 12.3 في المئة.
إضافة إلى ذلك يعاني الفلاحون من عجز في الوقود لتشغيل المضخات التي تروي زراعاتهم ويخافون من عدم امتلاكهم جرارات كافية لحصاد القمح الشهر المقبل قبل أن يتلف في الحقول. ويحذر خبراء من كارثة إذا نفذت مصر قريباً زيادات في الضرائب وخفوضات في الدعم من أجل قرض ال4.8 بليون دولار من صندوق النقد، تحتاجها لحل عجزها الاقتصادي، وهي مصممة على قدرتها على الانتظار خوفاً من رد فعل الرأي العام الذي اقترب من الغليان.
وفي ضوء ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي أن لا أزمة في تدبير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد التموينية، وأن الموازنة تتضمن كل الاعتمادات لتوفير المتطلبات كافة. وقال: «في ما يتعلق بالقمح فإن المؤشرات تؤكد أن محصول هذا العام مرتفع، ما سيُخفض الكميات المستوردة من القمح ويوفر عملة صعبة، مؤكداً أن رغيف الخبز آمن تماماً».
مرسي أحال قانون الصكوك على الأزهر
القاهرة - رويترز - أحال الرئيس المصري محمد مرسي مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء في الأزهر. وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله الى مرسي، ما أثار غضب الأزهر. وطالب الأزهر بضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد الذي تنص المادة الرابعة منه على ضرورة أخذ «رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة».
ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمبادئ الشريعة التي تحرّم الفوائد. وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون معتبراً أنه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك. ويعتقد «حزب النور» ان الأزهر يجب أن يوافق أيضاً على اتفاق تسعى مصر إليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار في مقابل فوائد. وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة، لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزماً للحكومة.