«الكهرباء» تنزع ملكيات 10 «مخططات» بمساحة تبلغ 9 ملايين متر مربع

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء أخيراً، نزع ملكيات 10 مخططات من الأراضي الواقعة بين محطة الشعيبة ووادي جليل (غرب المملكة) بمساحة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين متر مربع، موضحة أن هذه الملكيات المنزوعة تقع في مناطق بعضها مخططات منح وزعتها أمانة الطائف على مواطنين.
وأمهلت «الكهرباء» أصحاب العقارات من المواطنين في تلك المنطقة 30 يوماً لإخلاء عقاراتهم، مبينة أنه سيتم تشكيل لجان من الجهات الحكومية المعنية كافة لتقدير التعويضات وفقاً لنظام نزع ملكيات العقار للمنفعة العامة.
وبحسب قرار شركة الكهرباء الصادر عن وزير المياه والكهرباء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن الأراضي التي تنوي الشركة نزعها تقع في مسار حرم الخط الهوائي الذي سيربط محطة الشعيبة 2 ومحطة وادي جليل، وأن الشركة خاطبت الجهات الحكومية المعنية لتسمية مندوبيها ليتم تشكيل لجنة للحصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويضات.
ونص قرار وزير المياه والكهرباء على أن تنزع ملكيات الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي (380 ك.ف) الذي يربط محطة الطائف 1 المركزية، ونقطة الربط مع الخط الهوائي القائم جهد (380 ك . ف) ما بين محطة الشعيبة ومحطة وادي جليل بطول 131 كيلو متراً، وعرض 70 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها 9.170.000 متر مربع.
وأشار القرار إلى إبلاغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب تلك العقارات التي تقرر نزع ملكياتها بالتعويض المقدر لهم وتنبيه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام نزع الملكيات.
وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء تعتبر الملزمة بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته بعد تسليمه وتوثيقة بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
وأفاد بأن على الشركة السعودية للكهرباء إبلاغ الجهات الحكومية المعنية بالقرار وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويضات خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار على أن تتولى الشركة السعودية للكهرباء الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
وأشار إلى أن النظام يجيز للمتظلمين من حجم التعويضات التي تقررها اللجان المختصة التقدم إلى ديوان المظالم للتظلم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
يذكر أن أجزاء واسعة من المنطقة التي تنوي الشركة نزع ملكياتها تعد من مخططات المنح التي أقامتها أمانة الطائف، إذ واجهت الكثير منهم مشكلات في إفراغ الصكوك وإيجاد أراضيهم في تلك المنطقة لعدم تسويتها (تبتيرها) من قبل الأمانة.