لا قرار نهائياً بتأجيل الانتخابات في الأنبار والموصل

تناقضت تصريحات اعضاء «اللجنة الأمنية العليا للانتخابات» حول تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، وفيما اعلن رئيسها وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي، أن «قرار اجراء انتخابات الأنبار من عدمه سيعلن خلال اليومين المقبلين»، قال أعضاء في اللجنة إنه «تم تجديد التوصيات بتأجيل الانتخابات».
الى ذلك، اتهم رئيس «صحوة العراق» احمد ابو ريشة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه يريد قطع الطريق على فوز قادة التظاهرات وممثليهم.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته في 19 آذار (مارس) الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها 6 أشهر بناء على «طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين، وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين».
لكن قرار مجلس الوزراء جوبه برفض شديد من قبل «قائمة متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وتضم ابرز قادة «القائمة العراقية»، فضلاً عن رئيس «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، والتي من المقرر أن تخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 نيسان (ابريل) الجاري في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وبغداد.
وعلى أثر هذا الرفض وانسحاب وزراء «تيار الصدر»، وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء الماضي على تشكيل لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى، على أن تقرر هي التأجيل من عدمه، لكن «مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى» أيدت الاسبوع الماضي تأجيل الانتخابات في المحافظة، عازية ذلك الى «وجود تحديات أمنية تعترض إجراءها»، مع اشارتها الى أن «موقفها النهائي من إجراء الانتخابات في نينوى والأنبار سيحدد خلال الأيام المقبلة، وأنها مستعدة لوجستياً لإجراء الانتخابات».
وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا أحمد الخفاجي في مؤتمر صحافي في الأنبار مساء أول من امس أن «اللجنة المعنية والمكلفة بدراسة الأوضاع على الأرض ستقدم تقريرها الخاص بشأن إجراء انتخابات المحافظة خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة».
واضاف ان «اللجنة وبعد أن تطلع على الوضع الأمني في المحافظة (الأنبار) خلال هذه الفترة، ستحدد على أساسه إمكان إجراء الانتخابات من عدمه».
لكن «اللجنة الأمنية العليا في محافظة الأنبار» برئاسة قاسم الفهداوي، جددت مطالبتها بتأجيل الانتخابات في المحافظة، عازية السبب إلى «التظاهرات التي تشهدها المحافظة وتدهور الوضع الأمني»، وأعلنت في بيان أن «التقرير الذي قدمته إلى الخفاجي أوصى بعدم قدرة المحافظة على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بسبب التظاهرات التي تشهدها وخشية تزوير النتائج من جانب بعض المسيطرين على الساحة في المحافظة في الوقت الحالي، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني فيها».
لكن القيادي في «قائمة متحدون» ورئيس «صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة، اتهم من سماهم «أزلام المالكي» بمحاولة قطع الطريق على منافسيهم في خوض الانتخابات والفوز بها.
وقال أبو ريشة ل «الحياة» إن «تردي الوضع الأمني في الأنبار كذبة، لأن المحافظة تعيش أفضل أيام الاستقرار الأمني منذ العام 2003 بفضل وعي المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «المالكي وقادة ائتلافه أصروا العام 2005 على إجراء الانتخابات في الأنبار على الرغم من أن تنظيم القاعدة كان يتحكم فيها وكان الوضع الأمني أسوأ ما يكون، ورغم ذلك لم يتم تأجيلها».
وأضاف أن «اتهام قادة التظاهرات باحتمال التزوير محاولة لصرف الأنظار عما يعد له الآخرون من عمليات تزوير واسعة كما فعلوا في الانتخابات السابقة»، متسائلاً عن «حديث المالكي وثقته في حصول ائتلافه (دولة القانون) على الغالبية في جميع المحافظات العراقية، لا سيما وان المحافظات السنية منتفضة ضده، فكيف تنتخبه؟».
وكان المالكي أعلن أول من أمس، أن «دولة القانون ستحصل على الغالبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والإنجازات والإعمار»، مبيناً أن «أكثر من 20 كياناً وحزباً وتجمعاً انضوت ضمن دولة القانون لخوض الانتخابات». ودعا من سماهم ب «الذين يضعون العصي في دواليب الحركة إلى الاندماج في عملية الاستقرار».
وأكد أبو ريشة أن «محاولات المالكي لتسقيط منافسيه ومعارضي سياسته في إدارة الدولة مستمرة»، مشيراً إلى أنه «انتقل من الملفات المفبركة إلى الانقلاب على الديموقراطية من خلال منع إجراء الانتخابات في الأنبار ونينوى، للحيلولة دون وصول معارضيه إلى مجالس المحافظات». وحذر من أن «هذا يعني أن المالكي يريد أن يصنع ديكتاتورية جديدة. نحن قدمنا طعناً إلى المحكمة الاتحادية، وإذا لم تنصفنا فسنلجأ إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
وكانت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق (يونامي) رفضت قرار التأجيل، وأكدت أنه «لا ديموقراطية من دون انتخابات»، داعية مجلس الوزراء إلى التراجع عن قراره.