حسم رئيس الحكومة نوري المالكي، فوز قائمته «دولة القانون» بالأغلبية في هذه الانتخابات المقررة أن تجرى في العشرين من الشهر المقبل، فيما جددت اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار عدم ملائمة الأوضاع الأمنية في المحافظة لإجراء هذه الانتخابات. وحسم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، نتائج هذه الانتخابات قبل 22 يوماً من إجرائها وأكد في كلمة له خلال الإعلان الرسمي عن قائمة «دولة القانون» الانتخابية، أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه «سيحصد الأغلبية السياسية في جميع المحافظات»، ولفت إلى أن أكثر من عشرين كياناً وحزباً وتجمعا انضوت ضمن ائتلافه لخوض الانتخابات، طارحا على «الذين يضعون العصي في دواليب الحركة» الاندماج في «عملية الاستقرار». وتضم قائمة ائتلاف دولة القانون،عشرين كياناً سياسياً أبرزها منظمة بدر، وحزب الدعوة الإسلامية، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الإصلاح، وقال المالكي في كلمته «سيكون لدولة القانون الحضور الأمثل والأكفأ والأكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الأشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة وإخلاصهم للعراق»، مبيناً أنه «لولا بقاء «دولة القانون» متماسكة في إطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر». في سياق متصل، جددت اللجنة الأمنية العليا في محافظة الأنبار، أمس، توصيتها بعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظة، وعزت السبب إلى التظاهرات التي تشهدها المحافظة وتدهور الوضع الأمني، فيما أكدت أن العاصمة بغداد سترد على توصيتها خلال 24 ساعة. يأتي ذلك بعد زيارة وفدين للتشاور مع الجهات المختصة في مجلس المحافظة، الأول مثل بعثة الأممالمتحدة في العراق، والثاني مثل وزارة الداخلية، حيث بحث الفريق أحمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن والمخابرات مسؤول الخلية الأمنية في الانتخابات مع القادة الأمنيين ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية في محافظة الأنبار أمس إمكانية إجراء الانتخابات في الظروف الأمنية الحالية للمحافظة. والتقى الخفاجي في مقر قيادة عمليات الأنبار القادة الأمنيين ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية وناقش معهم الواقع الأمني للمحافظة وكيفية إجراء الانتخابات في الظروف الأمنية التي تشهدها المحافظة حالياً وإمكانية معالجة الخروقات». وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة نوري المالكي قراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، مشترطاً لإلغاء القرار، زوال الأسباب المبنية على التقارير الأمنية.
