الصين تعترض على قانون أميركي يحدّ وارداتها من منتجات تكنولوجيا المعلومات

اعترضت الصين على قانون أميركي ينص على مكافحة التجسس الإلكتروني، إذ أشارت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أمس، إلى أن بكين «غير راضية» عن هذا القانون، لأنه «يحد من واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية الصنع».
وأظهرت هذه التصريحات، التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما اتهمت واشنطن الصين بتأييد سلسلة من هجمات القرصنة على الشركات والوكالات الحكومية الأميركية. واعتبرت بكين أن هذه الاتهامات «تفتقر إلى دليل وأنها ضحية لهجمات قرصنة، يأتي نصفها من الولايات المتحدة».
ويلزم القانون الجديد إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) فضلاً عن وزارتي العدل والتجارة، بالسعي إلى «الحصول على موافقة المسؤولين الاتحاديين عن تطبيق القانون قبل شراء أنظمة تكنولوجيا معلومات من الصين».
وتستورد الولايات المتحدة «منتجات تكنولوجيا متطورة» بقيمة 129 بليون دولار من الصين»، وفق تقرير لجهاز بحوث الكونغرس في أيار (مايو) عام 2012.
ورأى ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في تصريح نقلته وسائل إعلام حكومية، من بينها وكالة الأنباء الصينية الجديدة «شينخوا» وصحيفة «الشعب»، أن القانون الأميركي «يرسل إشارة خاطئة جداً». ولفت إلى أن ذلك «سيؤثر مباشرة في شراكات المشاريع الصينية والشركات الأميركية، مع مباشرتها للتجارة المنتظمة». وأكد أن على الولايات المتحدة «إلغاء القانون».
وقال المحامي في مجال الأمن التكنولوجي ستيوارت بيكر: «يمكن الصين الادعاء على خرق الولايات المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية». لكن أستبعد أن «تنجح بكين في هذا الطعن، لأنها لم توقع اتفاق منظمة التجارة العالمية الذي وضع القواعد الدولية للمشتريات الحكومية».