نمو الاقتصاد القطري أكثر من النصف العام الماضي

تراجع معدل نمو الاقتصاد القطري أكثر من النصف العام الماضي ليصل إلى 6.2 في المئة، مع انحسار موجة صعود أسعار النفط العالمية، إلا أن قطاعات البناء والتمويل والتصنيع نمت بنحو الثلث ومن المتوقع أن تعاود النمو هذا العام أيضاً.
وذكر جهاز الإحصاء القطري أن "ناتج التعدين والمحاجر، الذي يشمل صناعة النفط والغاز ويسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد العربي الخليجي، لم ينم إلا 1.7 في المئة العام الماضي، إثر صعود في أسعار النفط قاد الاقتصاد لنمو إجمالي نسبته 13 في المئة عام 2011".
إلا أن كلاًّ من قطاع البناء والقطاع المالي، ويشكل كل منهما أكثر من عشر الناتج الإجمالي، نما بنسبة 34 في المئة في حين نما قطاع الصناعات التحويلية 28 في المئة.
وكشف جهاز الإحصاء أن "النمو الفصلي في الربع الأخير تباطأ إلى 0.1 في المئة من 1.7 في المئة في الربع الثالث إلا أنه سجّل نمواً نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي".