لبنان: الحريري يعاود اتصالاته بعد عودته مطلع الاسبوع

تراجعت حدة السجال السياسي في لبنان، والذي نشأ جراء الخلاف على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أمس. وتزامن انخفاض حدة السجال وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن عرقلة إنجاز الحكومة العتيدة بين الأكثرية والمعارضة، مع سفر الرئيس المكلف سعد الحريري ليل أول من أمس الى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة، ما أتاح إطفاء محركات التصريحات النارية وكذلك تجميد الاتصالات بين الفرقاء حول التأليف، لبضعة أيام تجنباً لحصولها في ظل التأزم الإعلامي.
وتوقعت مصادر معنية حصول تواصل، بعد عودة الحريري المتوقعة مطلع الاسبوع، بينه وبين عدد من الفرقاء في المعارضة، خصوصا «حزب الله»، لاستئناف البحث في إزالة العقبات من أمام إخراج التشكيلة الحكومية الى النور.
وذكرت هذه المصادر أن الأيام القليلة المقبلة تشكل فرصة لتهدئة السجال، ولكل الفرقاء بمراجعة مواقفهم بحيث يعود البحث في المطالب من التشكيلة الحكومية الى البحث الهادئ الذي كان الحريري أطلقه، معتمداً فلسفة الإقلال من الكلام لأنها تتيح الخروج من الصراخ الذي يلزم أصحابه بمواقف يصعب عليهم التراجع عنها، فيصبحون أسرى صراخهم بدلاً من أن يكون في مقدورهم ملاقاة الآخرين بتقديم التنازلات التي تتيح تشكيل الحكومة.
وكانت أوساط قريبة من المعارضة وصفت كلام الحريري بالدعوة الى وقف السجالات بأنه «هادئ وإيجابي». وذكرت هذه الأوساط أن تصعيد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون استنفد أغراضه بالطريقة التي تم فيها، خصوصاً بعد الردود عليه من أطراف في المعارضة نفسها (الرئيس عمر كرامي)، فضلاً عن أن كلام الحريري يفترض أن يلغي مفاعيل التصعيد الذي صدر عن قوى 14 آذار ضد «حزب الله» واتهامه بأنه وراء حملة عون ومطالبه من الحكومة. وكررت هذه المصادر القول إن العماد عون كان قبل تصعيده مستاءً من حلفائه في المعارضة لأنه توجس من أن الاتصالات بين «حزب الله» وبين الحريري تتم في شكل يتجاهل ما يريده من التركيبة الحكومية، لكن الهجوم على الحزب دفع الأخير الى إصدار المواقف المتضامنة مع عون. ورجحت الأوساط القريبة من المعارضة أن تكون العقبات أمام مواصلة عملية التأليف محلية وداخلية أكثر منها خارجية، خلافاً لاعتقاد أوساط الأكثرية الداعمة للرئيس المكلف، والتي ترد التأخير في تأليف الحكومة وتضامن «حزب الله» مع عون الى أسباب خارجية.
وأبلغ «الحياة» مرجع لبناني أمس أن جميع المسؤولين في الدول المعنية بالوضع اللبناني والتي سبق أن تابعت الأزمة السياسية فيه خلال السنوات الماضية، متابعة عن كثب لما يجري من تعقيدات في شأن تأليف الحكومة ومطلعة على التفاصيل المتعلقة بهذه التعقيدات، وتدرك خلفياتها الخارجية بالعلاقة مع الأوضاع الإقليمية المتشابكة.
وأضافت مصادر في الأكثرية إنه مع صحة القول إن التوافق السعودي – السوري الذي حصل في شهر حزيران (يونيو) الماضي على دعم الاستقرار في لبنان ومساندة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري على أن تعقبها قمة سعودية – سورية وزيارة الرئيس الحريري لدمشق ما زال قائماً، فإن ثمة مؤشرات الى أن الجانب السوري حصل من خلال هذا الاتفاق على خطوات باتت مكتسبة لكنه يربح الوقت، في ما يخص تسهيل تنفيذ هذا التوافق لمحاولة تحصيل ما هو أكثر منها من أجل أن يمارس نفوذه لدى حلفائه كي يخففوا من شروطهم.
وفيما قالت أوساط المعارضة أن التوافق السعودي – السوري لا يتناول التفاصيل التي تخضع لتباعد مواقف الفرقاء اللبنانيين ومصالحهم ومطالبهم وان هذا التوافق سينفّذ، أشارت أوساط الأكثرية وبعض المصادر العربية الى أن الجانب السوري ينتظر تدخلات إضافية معه من أجل مطالبة حلفائه بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، متوخيا الحصول على مكاسب أخرى تؤدي الى التسليم بنفوذ أكبر له في الوضع اللبناني الداخلي، ونسبة شراكة أعلى في إدارة هذا الوضع.
وقالت أوساط الأكثرية إنه في المقابل ليس هناك استعداد لدى الدول المعنية أن تعيد الكرة مع دمشق فتتفق معها على أن تدير لبنان مرة أخرى أو أن تملك حصة التأثير الرئيسة في قلب السلطة السياسية المركزية فيه.