«المحلي» و«المستورد» يتنافسان على 10 بلايين ريال حصة الأثاث

أكد عاملون في قطاع صناعة الأثاث في السعودية، حاجة السوق إلى رقابة شديدة توقف الغش ورداءة التصنيع التي أصبحت تهدد هذا القطاع المتطور في المملكة، مؤكدين أن التطور الذي حققته خلال العقدين الماضيين مهدد بسبب عمالة تنتج سلعاً رديئة الصنع تضر بسمعة المنتج المحلي.
وأشاروا إلى أن تنامي الإنتاج المحلي في المملكة خلال الأعوام الماضية، دفع بالكثيرين إلى دخول سوق صناعة الأثاث، مما جعل الأسعار تنافسية دفعت بالبعض إلى اللجوء إلى غش السلع، أو إنتاج سلع رديئة بمواصفات متدنية تتسبب في زعزعة سمعة التصنيع المحلي، إضافة إلى استخدام عمالة بمهارات متدنية لا تجيد هذه الحرفة.
وأشار سالم الزايدي (مدير مصنع للأثاث) أن المنتج المحلي استطاع خلال الأعوام الماضية أن ينتزع ثقة المواطن الذي أصبح يفضله على المنتج المستورد، مشيراً إلى أن جودة المنتج المحلي أصبحت أعلى بكثير من المستورد، إلا أنها لا تزال لا تغطي حاجة السوق المحلي.
وأضاف أن الإقبال الشديد على المنتج المحلي دفع بالكثيرين إلى دخول هذا المجال من دون الإعداد له في الشكل الجديد، مما جعلهم ينتجون سلعاً رديئة أو بمواد خام سيئة تتسبب في تشويه سمعة المنتج المحلي، مضيفاً أن الكثير من الورش التي تديرها عمالة أجنبية كانت تلجأ إلى إنتاج أثاث رخيص الثمن وبجودة منخفضة، حتى أنها أوجدت ما يسمى بسوق الأثاث الرخيص.
وأشار إلى أن المعارض والمؤتمرات الخاصة بالأثاث والتصميم الداخلي أصبحت تلقى اهتماماً في المملكة، ويشارك فيها مئات العارضين محلياً ودولياً ويتنافسون من أجل زيادة حصصهم التسويقية في سوق يقدر حجمه حوالى 10 بلايين ريال سنوياً، وهو محفز للاستثمار، مضيفاً أن هذه المعارض تتولى التسويق للأثاث والديكور المحلي على اعتبار أنه يشكّل نافذة للشركات التي بحاجة إلى أثاث.
من جانبه، أشار فهد الغامدي (مالك مصنع للأثاث) أنه في ظل تنوّع الأذواق وارتفاع القدرة الشرائية العالية في السوق السعودية، تتنافس الشركات لتقديم حاجات المنازل والفلل والقصور من الأثاث، وهي تنافس الصناعة المستوردة من الصين وإيطاليا وفرنسا ولبنان وتركيا ومصر والإمارات وماليزيا، واستطاعت الصناعة المحلية أن تحظى بمكانة قوية بينها.
وأضاف أن السوق السعودية بحاجة إلى تطوير هذه الصناعة لتتحول إلى شركات كبيرة تتولى إنتاج برنامج تدريب خاصة بدعم الشباب السعودي من مهندسي الديكور وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة في دعم الصناعة المحلية وتوظيف السعوديين، وإطلاق قدرات الشباب وإكسابهم الخبرات لخوض تجربة إنشاء أعمالهم الخاصة، أو المشاركة في المصانع الكبيرة التي توفر دخلاً معقولاً.
وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع صناعة الأثاث في التأسيس لصناعة محلية قوية في مجال الأثاث والديكور انطلاقاً من الخبرات التراكمية التي يقدمها للمهتمين بهذه الصناعة، مؤكداً أن هذا القطاع لا يزال مربحاً ويعتمد في شكل رئيس على النمو العمراني، ونحن مقبلون على طفرة حقيقية في الإسكان بحاجة إلى حجم كبير جداً من الأثاث يتناسب وهذا النمو، حتى لا تذهب هذه الحصة إلى المستورد. وطالب وزارة التجارة والصناعة الالتفات إلى هذا القطاع الذي بحاجة إلى أن ينمو بصورة كبيرة، وأن يتم دعم الصناعات التحويلية التي يعتمد عليها، مثل البلاستيك والأسفنج الصناعي، وصناعة إعادة تدوير الأخشاب والتي أصبحت ملحة في المملكة.