عقبات كثيرة ما زالت تفرق بين السودانيين رغم التوصل إلى اتفاق نفطي بين الخرطوم وجوبا

يظهر اتفاق جنوب السودان الذي أُعلن الأربعاء، لبيع النفط لشركة «ترافيجورا» السويسرية، كيف يساهم الوفاق الجديد مع السودان في تنشيط التجارة، لكن لا يزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه اتفاقاً يستهدف إنهاء العداء على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين.
وقال مسؤول نفطي سوداني رفيع أمس الخميس إن أول صادرات نفط من جنوب السودان ستصل الى مرفأ التصدير السوداني على البحر الأحمر بورسودان في منتصف أيار (مايو) بعد ان اتفق البلدان على استئناف الصادرات عبر الحدود.
وقال عوض عبدالفتاح وكيل وزارة النفط ان «اأول شحنة ستصل بورسودان منتصف أيار وبعد ذلك فصاعداً سيزيد الإنتاج (الجنوبي) تدريجاً».
ويحتاج جنوب السودان الذي أوقف انتاجه كاملاً في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي إلى تصدير نفطه عبر بورسودان.
وكانت صادرات النفط من جنوب السودان توقفت قبل 14 شهراً بسبب خلاف على رسوم النقل مع حكومة الخرطوم.
لكن من بين المخاطر التي تهدد الاتفاق الذي وُقع بين السودان وجنوب السودان الشهر الحالي لسحب القوات من منطقة الحدود، تمرد في الشمال تسبب منذ فترة طويلة في توتر العلاقات. وتتهم الخرطوم زعماء جنوب السودان في جوبا بدعم التمرد، وينفي الجنوب ذلك ويتهم الخرطوم بدعم المتمردين على أراضيه.
ويواجه الجانبان أيضاً ضغوطاً من السكان المحليين على طول الحدود التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر. وعلى سبيل المثال، يخشى سكان قرى جنوب السودان التي تقع داخل المنطقة الجديدة المنزوعة السلاح من أن مهاجمي الماشية والمتشددين ربما يستغلون أي فراغ أمني مما قد يجبر السياسيين في جوبا على الدفع بقواتهم إلى المنطقة من جديد.
وقال كوانق شول، قائد قوات الجنوب المنسحبة في بلدة جاو الحدودية، وهو يراقب القوات المنسحبة قرب الخنادق التي هجرها الجنود: «إذا حدث أي شيء سنعود، لأن المراقبين والمجتمع الدولي غير موجودين».
ويقول محللون وديبلوماسيون إنه على المدى القريب، فإن وعود الدولارات التي تدرها تجارة النفط أغرت الجانبين -اللذين اتسمت العلاقات بينهما أساساً بانعدام الثقة والعداء وسياسة حافة الهاوية- بالتوصل الى اتفاق سيخفف من إجراءات التقشف التي تكبل الحركة ويقلل كثيراً من دوافع العودة الى الحرب.
وينتج جنوب السودان، الذي لا يطل على أي منفذ بحري نحو 350 ألف برميل نفط يومياً بعد الاستقلال -أي نحو ثلاثة أرباع إجمالي إنتاج نفط السودان بالكامل خلال فترة ما قبل الانفصال- لكنه أوقف الإنتاج كلياً في كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب نزاع مع الخرطوم بشأن الرسوم.
وأدى فقدان إيرادات النفط -وهي المصدر الرئيسي لدخل الدولة والعملة الصعبة التي يستخدمها الجانبان في استيراد الغذاء والوقود- إلى انخفاض كبير في قيمة عملتيهما وارتفاع معدل التضخم الذي أضر بشعبيهما اللذين أنهكهما الصراع،
كما تسبب في توتر شبكات الرعاية التي يعتمد عليها الحزبان الحاكمان لدى الجانبين في إبقاء قبضتيهما على السلطة، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على أموال النفط.
وقالت سارة بانتوليانو من معهد التنمية الخارجية البريطاني، إن «الجانبين يخضعان لضغوط لإعادة ملء خزائنهما. النفط مهم للغاية، إذ يمكنه أن يوحد الجانبين معاً إذا أبقيا على معقولية مطالبهما».
وانفصل جنوب السودان عن السودان في تموز (يوليو) 2011 بموجب اتفاق سلام تم توقيعه عام 2005 أنهى حرباً أهلية استمرت عدة عقود، لكن العديد من القضايا التي تتعلق بالاستقلال ظلت من دون حل.
كان كثيرون يأملون بأن حل مشكلة رسوم النفط يمكن ان يبقي الجانبين بعيداً من خوض صراع مباشر. لكن بعد أن أوقفت جوبا إنتاجها بعد الانفصال لمدة ستة اشهر، اقترب الجانبان من خوض حرب شاملة بشأن حقل نفط هجليج الذي يقع على الحدود بينهما في نيسان (ابريل) من العام الماضي.
وتوسط الاتحاد الأفريقي في محادثات بدا أنه لا طائل من ورائها. لكن الانفراجة جاءت هذا الشهر، عندما وافق الجانبان على إطار زمني لتنفيذ صفقات اقتصادية وأمنية وإقليمية وقعا عليها في أيلول (سبتمبر) لكنها لم تنفذ على الإطلاق.
وفي الشهور الماضية، أدى تصاعد التضخم في السودان وتضاؤل الاحتياطات النقدية في الجنوب إلى إصابة الحكومتين بالتوتر وجعلهما أكثر قبولاً لفكرة التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر. لكن ثمة عوامل كثيرة يحتمل أن تفسد الأمور.
فعلى بعد بضعة أميال جنوب بلدة جاو التي انسحبت منها القوات، عبَّر السكان عن مخاوفهم من أن الميليشيات يمكن ان تستغل غياب جيش جنوب السودان لمهاجمة القرى. وقال ميالوال جاو، وهو زعيم محلي: «تتمثل مخاوفي في أنهم إذا سمعوا أن جيش جنوب السودان انسحب من المنطقة فإنهم سيأتون ويقتلون». وأضاف: «نحتاج الى قوة حفظ سلام تمكنها حماية المدنيين».
واتفق السودان والجنوب على الاحتفاظ بشرطة غير مسلحة في «منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح» والسماح لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 1126 جندياً بحماية فريق مشترك من 90 مراقباً حدودياً. لكن هذه القوة لن تغطي سوى شريط من الأرض عرضه 20 كيلومتراً بامتداد حدود طولها 2000 كيلومتر.
وقال يوناه ليف، وهو محلل إقليمي بهيئة رصد الأسلحة الصغيرة ومقرها جنيف، وهي مؤسسة بحثية مستقلة تعد المصدر الدولي الرئيسي للمعلومات العامة عن جميع الجوانب المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والعنف المسلح: «هذا مجرد جزء ضئيل من المطلوب لمراقبة جانبي الحدود».
ويقول ديبلوماسيون وأكاديميون ومحللون إن التمرد في ولايات الجنوب في السودان التي تقع على الحدود مع جنوب السودان يمكن أن يقوض اركان الاتفاق مع الجنوب، على رغم أن الخرطوم كانت أكثر تصالحاً نحو المتمردين منذ توقيع الاتفاق مع جوبا.
والمقاتلون الذين تحالفوا في وقت من الأوقات مع متمردي جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية، يقاتلون جيش السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أن انفصل الجنوب في نهاية الأمر.
وفي مؤتمر صحافي نادر الثلثاء الماضي، وجه نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه دعوة إلى المتمردين للمشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الاتفاق مع الجنوب جعل مثل هذه المشاركة أيسر.
وقال السفير البريطاني المنتهية فترته لدى الجنوب، ألستير ماكفيل، إن احتمال فشل الاتفاق لا يزال قائماً إذا أصرت الخرطوم على أن جوبا تدعم التمرد، مشيراً إلى أن «جنوب السودان سيصاب بإحباط كبير إذا لم يتدفق النفط».
والسياسة المحلية أيضاً يمكن أن تعرقل التقدم مع وجود زعماء يتعرضون لضغوط من متشددين داخل دوائرهم لا يريدون أن يروا سلاماً مع الدولة المجاورة.
وقال ماثيو لوريتشي زميل كلية لندن للاقتصاد، إن «التاريخ يشير إلى أن الهجمات المستمرة والمواجهات عند الحدود لن تتوقف، ومن الصعب أن ترى كيف يمكن أن تظهر علاقة سلمية. على الأقل كنقطة بداية».
وأضاف: «حتى إذا أمكن التوصل إلى حل وسط على المدى القريب، فإن قيام علاقة ترتكز على مجرد الحاجة الملحة المشتركة لأموال النفط ليس أساساً قوياً لسلام دائم على المدى البعيد».