حرية التعبير في تونس... ولادة متعثّرة

تباينت ردود الفعل في تونس، بعدما صدر حكم بسجن مغني الراب «ولد ال15» (اسمه الحقيقي علاء يعقوبي) سنتين، لنشره شريط فيديو ينتقد فيه الشرطة ويصف رجالها بالكلاب.
ويرى كثيرون في الحكم ظلماً على شاب ما زال يتلمّس خطواته الأولى في مجال الغناء، معلّلين قولهم بأنّ «مناخ الحرية الذي تعيشه تونس بعد الثورة، جعل الفنانين خصوصاً الشباب منهم، ينطلقون بشكل غير مسبوق في نقد الواقع بكل ما فيه من سلبيات، فضلاً عن انتقاد أداء الحكومات المتعاقبة على البلاد وانتقاد الأمن والقضاء أيضاً».
فيما تشير فئة الى أن جرعة الحرية جاءت أكثر مما يجب، وبعض المغنّين خصوصاً الذين يقدمون أعمالاً إنتقادية لم يفهموا الحدود بين الحرية والتجريح، وكيف يمكن استغلال الوضع الحالي ليمرّروا أعمالهم، فسلكوا درباً سهلاً من خلال الشتم المباشر وعبارات غير مألوفة في مجتمع ما زال محافظاً في كثير من جوانب الحياة فيه.
كليب... ضجّة... سجن
وبدأت الحكاية قبل بضعة أسابيع، حين انتشر على صفحات «فايسبوك» فيديو كليب لأغنية راب فيها وصفٌ لرجال الشرطة بأنهم «كلاب» ويُعاد هذا الوصف خلال مقاطع الفيديو مرات عدّة وبشكل مستفزّ أحياناً فيه إصرار على إعادتها، والجملة هي «البوليسية الكل كلاب».
وجرى تداول الأغنية بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، حتى تنبّه الجميع للحكم الصادر على صاحبها بالسجن سنتين مع النفاذ، سبقه توقيف شاب وفتاة في مقتبل العمر على خلفية الموضوع ذاته، شاركا في الكليب.
وكانت عائلة الفتاة قد استاءت من طريقة اعتقال الابنة الشابة، وقال والدها أنه من غير المعقول توقيف ابنته «الصغيرة» في حدود الرابعة صباحاً، وتساءل: «أما كان يمكن أن تنتظروا حتى الصباح؟».
وقال المغنّي علاء يعقوبي المعروف ب «ولد 15» أنّ هذه الأغنية بالذات أدّاها بكل مشاعره مؤكداً أنه لم يأت بشيء من عنده بل كان أميناً في نقل كلام الناس. وأضاف: «سجّلت الأغنية ونشرتها على فايسبوك فأحدثت ضجة كبيرة. تلقّيت تهديدات مباشرة من بعض رجال الأمن، ومن بينها مثلاً أنني سأدخل عندهم حيّاً وأخرج ميتاً». وتساءل: «من يمكنه التقدم بشكوى بحق رجال الشرطة؟ وهل يتّصل المرء بإحدى السفارات ليقول لهم لأنّ البوليس ينتهك حقوق الإنسان ويسلب الحريات؟».
وعن دوافع الأغنية قال يعقوبي: «يمكنك الخروج إلى الشارع والتحدث مع الناس وستتأكد أنّ الجميع يملكون في الشرطة الرأي ذاته على مستوى التعامل باستثناء بعض الشرفاء ولكنهم قلة قليلة».
وأضاف: «حين أسقط الراب زين العابدين بن علي التف الناس حول هذا الفن، أمّا حين ينتقد الحكومة أو الأحزاب أو الإعلام فيصبح متهّماً ومحلّ مساءلة قانونية»، مشيراً إلى أن أغاني الراب هي «الناطق باسم الشباب وإن تمّ القضاء على هذا الفن فستعود البلاد كما كانت سابقاً».
واستغرب كيف تمّ الحكم على زميليه بالسجن من دون أن يكون لهما دور حقيقي في الأغنية، وهو ما جعله يفضّل الفرار من العقوبة وعدم تقديم نفسه للقضاء معلّلاً ذلك بأنّه «لا يملك الثقة الكافية لا بالأمن ولا بالقضاء». وحمّل الحكومة الحالية المسؤولية قائلاً إنّها «تقمع حرية التعبير وتعيد عملية اضطهادنا». ولم يخف إصراره على تقديم أغانٍ جديدة مؤكداً أن لديه اليوم من الطاقة على العطاء أكثر من أي وقت آخر.
وفي المقابل ازداد «ولد ال 15» شعبية وازداد الإقبال على صفحته في «فايسبوك»، وتضاعف عدد المتعاطفين والمتضامنين معه، ما يطرح أكثر من سؤال حول حرية التعبير في تونس وحدودها وأشكال ممارستها، وهل هي حرية مطلقة أم مقننة وما هي المقاييس التي يمكن أن يعتمدها القانون في التعامل مع شباب ظلّ لسنوات طويلة تحت وطأة الصمت والكبت الفكري؟
وبين هذا الرأي والرأي المقابل، تبقى مسألة حرية التعبير في تونس على محكّ النقد سواء على مستوى الأداء أو التلقّي.