قال مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير خالد بن سعود، إن الوزارة لديها خطة «تهدف إلى توطين الوظائف التعاقدية، وتحقيق ما نسبته 100 في المئة في بعثات المملكة في الدول العربية، و75 في بعثات المملكة في الدول غير العربية»، مضيفاً: «اقتربنا من هذه النسب لدرجة كبيرة». كما أكد أن وزارته لم يسبق لها « تعيين موظفين غير سعوديين في الوظائف الرسمية، سواء كانت تلك الوظائف ديبلوماسية أم إدارية، أما بالنسبة إلى الوظائف التعاقدية مع الموظفين غير السعوديين، فإن الوزارة خطت خطوات جبارة في اتجاه توطين هذه الوظائف، ومن ثم تحويلها إلى رسمية». ورأى الأمير خالد بن سعود في حديث مع «الحياة»، أن غياب توافر المعلومات عن المملكة في وقتها، ساهم «في خلق صورة خاطئة عن المملكة»، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهودها ل «تصحيح الصورة الخاطئة والمغلوطة عن المملكة في الخارج في مجالات عدة، وبكل ما لديها من إمكانات، إلا أن هذه المسؤولية لا تقتصر على وزارة الخارجية فقط، بل تشترك معها جهات حكومية عدة، إضافة إلى المجتمع، ما يستدعي سرعة التفاعل وتوافر المعلومات أولاً بأول، لأن الصورة الخاطئة تتكون في ظل غياب المعلومة الصحيحة، وبالتالي يتمكن كل من يحاول الإساءة لسمعة المملكة من تكييف الأخبار والأحداث بطريقته الخاصة». ولفت إلى توجه الخارجية نحو تخصيص ثلث وظائفها للمرأة السعودية، وقال: «الوزارة لم تعط تفضيلاً أو تمييزاً للمرأة أو الرجل في العمل في وزارة الخارجية، وبالتالي فإن المرأة تسير بالمسار الوظيفي نفسه، وتتدرج لاعتلاء المناصب أسوة بالرجل. وفي هذا الخصوص، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير، فإن الوزارة تسعى لأن يكون ثلث وظائفها للمرأة». وأعلن عن خطة لوزارة الخارجية تتعلق بتملك مقار لبعثات المملكة الديبلوماسية في الخارج، إضافة إلى تملك دور السكن ومساكن الموظفين، مضيفاً أن ذلك يأتي «تمشياً مع الخطط الخمسية للدولة، وأنجزنا خلال الأعوام ال10 الماضية شراء وبناء عدد من المقار في مختلف أنحاء العالم، إذ تم التركيز في البداية على المدن التي تكون إيجاراتها مرتفعة، مثل نيويورك وطوكيو، ومن ثم انطلقنا للدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وأستراليا». ولفت إلى أن «عدد القضايا التي تعرض لها مواطنون سعوديون في الخارج وتولاها محامون خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 2011 و2012 و2013، بلغ 13364 قضية، تم حل وإنهاء أكثر من 11360 قضية تمثل 85 في المئة منها»، مؤكداً أن «هناك عدداً كبيراً من القضايا التي لم يتم ذكرها أو التطرق إليها، وهي القضايا التي يتم حلها واحتواؤها من الوزارة والبعثات في الخارج، مما حال دون وصول تلك القضايا للمحاكم». واعتبر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة في شأن الاهتمام بالمواطنين السعوديين في الخارج، وقال: «تنفيذاًً لتوجيهاته، هناك متابعة وإشراف مباشر من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل للاعتناء بالمواطنين، والوزارة تولي موضوع رعاية وخدمة المواطنين في الخارج أهمية كبرى، إذ تم التعاقد مع محامين يقومون بخدمة قضايا المواطنين، وهو ما يساهم وبشكل فاعل في سرعة التفاعل والاستجابة الفورية لمعالجة تلك القضايا التي يتعرض لها المواطنون». كما شدد على أن التعليمات المبلغة من الوزارة لبعثات المملكة كافة في الخارج «تقضي بتنفيذ التوجيهات العليا لخدمة المواطنين ومقابلتهم وقضاء حاجاتهم وتذليل العقبات التي تعترضهم». وتحدث مساعد وزير الخارجية عما يتعرض له المراجعون السعوديون من تعقيدات لمقار التأشيرات الخاصة ببعض الدول، وقال: «إن الوزارة تسعى دائماً وبالطرق الديبلوماسية إلى حل مثل هذه الإشكالات، ونجحت في ذلك في مواقع عدة، وفي حال اتضح للوزارة عدم التجاوب مع المساعي الديبلوماسية والتعسف في تنفيذ الإجراءات على المواطن السعودي فعندئذ تقوم الوزارة فوراً بالعمل على حفظ حقوق المواطن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل». وأكد أن نظام البصمة وتطبيق البرنامج التقني الجديد للتأشيرات الذي تم تدشينهما أخيراً «ساهما في الحد من أي محاولات للالتفاف والتلاعب على الأنظمة». وحول البرنامج الجديد الخاص بالبصمة للزائرين إلى المملكة، قال: «الحقيقة أن الدولة متمثلة في وزارة الداخلية تطبق نظام البصمة لليد وصورة الوجه، وقد طُلب من وزارة الخارجية أن يتم أخذ البصمة (الخصائص الحيوية) لكل طالبي تأشيرات الدخول للمملكة لأي غرض قبل منح التأشيرة، وبدأت الوزارة بوضع برنامج لتطبيق ذلك في كل الدول، وبدأ بالفعل تطبيق النظام في عدد من الدول، ونسعى إلى الانتهاء من كامل البرنامج بنهاية 2015، والذي سيساهم في الحد من التزوير والتجاوزات». مراجعة رواتب الموظفين في الخارج وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة «في إطار اهتمامها بتوفير التأمين الطبي للموظفين السعوديين في الخارج، وفّرت التأمين الطبي لهذه الفئة من الموظفين منذ أكثر من 10 أعوام، تنفيذاً للتوجيهات في هذا الشأن»، مضيفاً: «أما في ما يتعلق بموظفي الوزارة في الداخل، فإن الوزارة تسعى إلى إيجاد صيغة مقبولة بهذا الخصوص، نظراً لأن الموظف غالباً ما يكون ملفه الطبي متنقلاً بين الداخل والخارج، وهو ما يستوجب وجود إدارة مستمرة على مستوى دولي لهذا الملف». وفي شأن إعادة النظر بالكادر الديبلوماسي ورفع مزايا ورواتب الموظفين الديبلوماسيين مقارنة مع الدول الأخرى، قال: «إن الموظف السعودي في الخارج بصفة عامة أصبح وضعه المادي والمعيشي مقبولاً، إذ تم وبتوجيهات الحكومة وضع كادر للموظفين الديبلوماسيين وتأمين السكن والعلاج من خلال التأمين الطبي، وتكفلت الدولة بدفع رسوم دراسة أبناء الموظفين في الخارج، وهو ما خفف من حجم التكاليف التي كانت ترهق كاهل الموظف في الخارج، ومع ذلك فإن طموح الوزارة لا يتوقف عند هذا الحد، إذ نسعى وباستمرار إلى مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في الخارج ومراجعتها ومحاولة موازاتها بموظفي دول مجلس التعاون من حيث المميزات والرواتب».
