أكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، أن لدى المملكة خطة أمنية شاملة لحماية بعثاتها الديبلوماسية في الخارج، وأنه يتم تزويد ديبلوماسييها بتعليمات أمنية دورية وفق المستجدات في البلدان التي يعملون فيها، معتبراً أن الاعتداء على هؤلاء يعد خرقاً للأمن الداخلي لدى الدولة المضيفة. وقال نقلي في حوار مع «الحياة»: «إن وزارة الخارجية وضعت برنامجاً لإحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب في سفاراتها بالخارج»، وأضاف: «بدأنا في هذا البرنامج حتى وصلت نسبة السعودة في ممثليات المملكة بالدول العربية إلى 90 في المئة، بينما وصلت في الدول الناطقة بغير العربية إلى 50 في المئة، كما أن الوزارة لديها أكثر من 100 موظفة سعودية يعملن في المجال الديبلوماسي». وحول تأخر إصدار التأشيرات من السفارات الأجنبية في المملكة قال: «أبرمنا اتفاقات عدة لحل هذه المشكلات مع بعض السفارات، واتخذنا مع البعض الآخر سياسة المعاملة بالمثل ومنها سفارة كندا، إذ قام الجانب الكندي أخيراً بخفض نسبة منح التأشيرة من 45 إلى 22 يوماً، وأي خطوة إيجابية منهم ستعامل بخطوة مماثلة من جانبنا». وفي ما يلي نص الحوار: بعد حوادث القتل التي تعرض لها ديبلوماسيون سعوديون في الخارج، ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في مجال تعزيز الحماية الأمنية لبعثاتها؟ - الحقيقة أن حال الارتخاء الأمني، سواء على المستوي الفردي أو المؤسسي تعتبر من أخطر عناصر تهديد الأمن، ولذلك فإن وزارة الخارجية دأبت ولا تزال على حث كل ديبلوماسييها على عدم الركون إلى هذه الحال، والالتزام الدقيق بكل التعليمات والإجراءات المتبعة، بما في ذلك اصطحاب الحراسة المرافقة المخصصة، ولدى الوزارة خطة أمنية شاملة ترتكز على محاور أمنية أساسية، منها أمن مقار البعثات والمساكن والموظفين، اعتباراً من لحظة وصول الموظفين لمقار أعمالهم وحتى مغادرتها، بما في ذلك توفير حراسات وأجهزة أمنية للمراقبة عندما تقتضي الضرورة، مع تزويدهم بتعليمات أمنية دورية وفق المستجدات. ومن المتبع أن تقوم بعثات المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول المضيفة، لتوفير الحماية لمقار البعثة وأعضائها بموجب الاتفاقات والأعراف الدولية، وعموماً جميع الدول تحرص على تأمين الحماية للمبعوثين الديبلوماسيين ومنسوبي الهيئات الديبلوماسية على أراضيها، إذ إن أي مساس بأمن البعثات الديبلوماسية ومنسوبيها يعد خرقاً للأمن الداخلي للدولة المضيفة، كما هو اعتداء على الأمن الخارجي للدولة الموفدة. إلى أين وصلتم في سعودة وظائف السفارات السعودية في الخارج، وتحفيز السعوديين لإحلالهم بهذه الوظائف؟ - الوجود الوحيد للأجانب في وظائف وزارة الخارجية لا يخرج عن إطار الوظائف التعاقدية في بعثات المملكة في الخارج، وهو أمر طبيعي أن تستعين أية سفارة أجنبية حول العالم بالمحليين في مثل هذه الوظائف الإدارية لعوامل اللغة، وأيضاً معرفتهم التامة بأنظمة وقوانين وثقافة البلد، باعتبارهم من أبنائها، علاوة على أن مستوى رواتب هذه الوظائف ينسجم أيضاً مع طبيعة إقامة المتعاقد في البلد المضيف، من دون الحاجة لأي بدلات لإعادة تأهيله، ومع ذلك حرصت وزارة الخارجية على استقطاب الكوادر السعودية الشابة والمؤهلة لشغلها، ويتم تطبيق برنامج إحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب منذ أكثر من 10 أعوام، وبدأنا نجني ثمار البرنامج من خلال تزايد نسب السعوديين العاملين في تلك البعثات، التي وصلت إلى 90 في المئة في ممثليات المملكة في الدول العربية، وما يقارب 50 في المئة في الدول الناطقة بغير العربية، غير أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار، أن البرنامج لا يخضع فقط لإدارة الوزارة، ولكن تكتنفه مجموعة من العوامل أهمها طبيعة الوظائف المتوافرة وجاذبيتها للمتقدمين، علاوة على عامل اللغة والكفاءة وطبيعة البلد المتوافر فيه الوظائف، سواء من ناحية القرب أو البعد الجغرافي من المملكة، أو صعوبة المعيشة بها، وغيرها من العوامل. هناك مطالب أيضاً وجهت لوزارة الخارجية بشأن العمل على توظيف السعوديين في السفارات الأجنبية على أرضها، من خلال اتفاقات ثنائية، ما رؤيتكم؟ - كما هو معلوم أن السفارة الأجنبية في الدول المضيفة تخضع لسيادة وأنظمة وقوانين دولها كما هي الحال بالنسبة لممثليات المملكة في الخارج، وذلك بموجب الاتفاقات والقوانين الدولية، التي لا تجيز التدخل في شؤون هذه السفارات بغرض سياسات توظيفية أو غيرها من الدولة المضيفة. كانت للوزارة خطة بناء المقار الرسمية السعودية للممثليات في الخارج، إلى أين وصل هذا المشروع؟ - سفارات المملكة في الخارج تمثل واجهة المملكة، وتحرص الوزارة على أن تكون سفاراتها بالمستوى اللائق، سواء من حيث الموقع، أو من حيث التصاميم التي تعكس هوية المملكة العربية والإسلامية، وترتكز خطة مقار السفارات على ترميم المباني التي تحتاج إلى ذلك، وبناء مقار جديدة، وشراء مبان أخرى، والوزارة انتهت أخيراً من 9 مشاريع في الخارج في العام 1432ه، اشتملت على بناء مكاتب ومساكن وترميم مقار للبعثات، وهناك 11 مشروعاً في مرحلة التنفيذ، ويتوقع الانتهاء منها قريباً، وهناك 21 مشروعاً في مرحلة الطرح والترسية، إضافة ل21 مشروعاً أخرى في مرحلة الدرس، وتمت ترسية بعض منها، ويوجد 30 مشروعاً مدرجة ضمن الخطة الخمسية للوزارة، وهي موزعة في العديد من الدول، وبحسب الحاجة لها، والوزارة تمكّنت من تملك مقار 139 مبنى في عدد من دول العالم موزعة بين سفارات وقنصليات عامة ووفود دائمة وسكن رؤساء بعثات وموظفين. كم وصلت نسبة السعوديات الديبلوماسيات العاملات في الخارج؟ - التوظيف النسائي بدأ خجولاً بوزارة الخارجية ومتأخر نسبياً عن بقية أجهزة الدولة، واقتصر حينها على الوظائف للمتعاقدين، ومع ذلك عندما بدأ قبل نحو عشر سنوات، استطاع أن يخطو خطوات جيدة، سواء من ناحية التوسع في طبيعة الوظائف (ديبلوماسية وإدارية وفنية وتعاقدية)، أو من ناحية استقطاب المهارات والكفاءات النسائية المميزة، إذ وصل عدد الموظفات لأكثر من 100 موظفة يعملن في مختلف وكالات وإدارات وزارة الخارجية، علاوة على عمل عدد منهن في بعض الممثليات السعودية، وفرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة، وذلك وفقاً لتعاليم ديننا وتقاليدنا، وبما يتماشى مع أنظمتنا. لماذا لا يكون هنا متحدثون رسميون بأسماء السفارات السعودية في الخارج؟ - هذا الأمر قائم بالفعل من خلال السفير أو من ينيبه للتحدث باسم السفارة، وإذا ما كان هناك من قصور فانه يعزى بالدرجة الأولى إلى توجيه السفراء جهودهم داخل الدولة المضيفة، لحكم طبيعة عملهم الموجه أساساً إلى الساحات الخارجية وليس الداخلية، كما أن العديد من الاستفسارات التي تتلقاها السفارات من وسائل الإعلام المحلية تتعلق بخصوصيات مواطنين سعوديين، ووظيفة السفارة معالجة هذه المشكلات في إطار من المسؤولية التي تراعي هذه الخصوصية، وليس نشرها في وسائل الإعلام، لذلك تتحفظ السفارات على الردود، حتى ولو كانت المعلومات المنشورة عن القضية غير صحيحة. بعض السفارات ما زالت تتعامل بطريقة ليست على الوجه المطلوب، ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية بهذا الخصوص؟ - قد يكون هناك بعض القصور الفردي، وهذا القصور يتم التعامل معه بكل صرامة وجدية، نبراسنا في ذلك التوجيهات الواضحة والصريحة لخادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من وزير الخارجية، أخذاً في الاعتبار أن بعثات المملكة في الخارج هي بيوت للمواطن في الخارج، ومن واجباتها ومسؤولياتها الأساسية مساعدة المواطن في حل أية مشكلات تعترضه مهما صغرت أو كبرت، ولا بد من الإشارة هنا الى أنه وفي سياق تنفيذ هذه التوجيهات توجد بالبعثات أقسام مستقلة باسم شؤون المواطنين، وتعمل هذه الأقسام على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على معالجة المشكلات، إما عبر اتصالاتها بالسلطات المختصة في الدولة المضيفة، أو عن طريق مكاتب المحاماة إذا لزم الأمر، وأيضاً عبر التواصل مع جهات الاختصاص في المملكة بحسب طبيعة المشكلة، سواء كانت صحية أو تعليمية، أو تجارية أو مالية أو حتى أمنية وغيرها. ماذا عن دواوين السفارات التي تفتح بعضها باجتهاد منها، بينما كثير من السفارات ليست لديها دواوين، وليست لديها مواعيد لاستقبال المواطنين؟ - لا يوجد اجتهاد في هذا الموضوع، بل تعليمات واضحة ومباشرة من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، تنص على أهمية استقبال المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، أما عن إقامة الدواوين فيختلف الأمر من دولة لأخرى بطبيعة اختلاف حجم المواطنين المقيمين والزائرين بالدولة المعنية، فبعضها قد لا يستدعي ذلك، والمواطن عموماً يستطيع زيارة سفارته في أي وقت ومقابلة المسؤول عن قسم شؤون المواطنين أو من السفير. ما هي آلية الشكوى على ديبلوماسيين أو سفارات في الخارج؟ - خصصت وزارة الخارجية على بوابتها الإلكترونية على شبكة «الانترنت»، نافذة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وجميع ما يرد على الموقع يعرض فوراً ومن دون أي تأخير على مسؤولي الوزارة وعلى أعلى مستوى، ويتم اتخاذ الإجراء عليها في الحال ومن دون أي تباطؤ. تحدثتم في وقت سابق عن محاولة وزارة الخارجية حل أزمة إجراءات تفتيش السعوديين في المطارات الاميركية وتعرضهم لسوء معاملة، إلى أين وصل هذا الملف؟ - أعتقد أن هذا الموضوع تمت معالجته، والجهود التي بذلت من وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن مع الحكومة الأميركية بدأت تؤتي ثمارها، وممكن نلمس ذلك من خلال إزالة العديد من المعوقات بما في ذلك معالجة الإجراءات الاستثنائية التي كان يواجهها المواطنون السعوديون سابقاً في المطارات الأميركية، وأصبحت الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الإجراءات نفسها المتبعة لأي مواطن أجنبي يدخل الولاياتالمتحدة، وإذا ما كانت هناك حالات تظل فردية، ويتم التعامل معها وحلها من السفارة أو القنصليات العامة للمملكة في كل من نيويورك وهيوستن ولوس انجليس. بخصوص ملف تأشيرات السعوديين التي تتأخر في إصدارها السفارات الأجنبية في المملكة، هل هناك اتجاه لحل هذه الاشكالية؟ وهل من الممكن أن تعاملهم المملكة بالمثل؟ - شكلت لهذا الغرض لجنة بوزارة الخارجية للتفاوض مع عدد من هذه الدول لتسهيل الإجراءات، وتم إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة بموجبه يستطيع المواطن الحصول على تأشيرة طويلة ومتعددة تصل لعشر سنوات، ومع الولاياتالمتحدة الأميركية لمدة تصل لخمس سنوات، وفي ما يتعلق بتأشيرات الشينجن، المفاوضات ما زالت جارية، إذ تم التوصل إلى تعديل شروط استمارة طلب التأشيرة، وبصدد خفض مدة إجراءاتها البالغة 14 يوماً، والمفاوضات في هذا الشأن تجري على مسارين: مع الاتحاد الأوروبي من جانب، ومع دول الاتحاد بشكل فردي من جانب آخر. أما بالنسبة لكندا فقامت المملكة باتباع سياسة المعاملة بالمثل بالنسبة للتشديد في التأشيرات، وفي الوقت نفسه الاتصالات ما زالت جارية مع الجانب الكندي لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة على مختلف المستويات، إذ كان هذا الموضوع من المواضيع التي بحثها وزير الخارجية مع وزير خارجية كندا في لقائهما الأخير بالرياض. وقام الجانب الكندي بخفض مدة التأشيرة من 45 إلى 22 يوماً، وقابلت المملكة ذلك بإجراء مماثل، وأي خطوة إيجابية من الجانب الكندي ستجابه بخطوة إيجابية مماثلة من جانبنا.
