أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن حوالى 13 مليون يمني يعانون صعوبة الحصول على مياه الشرب. وحض خلال ورشة عمل نظمها المجلس المحلي في صنعاء عن «أخطار الجفاف والممكن من البدائل المستقبلية»، على ضرورة تنفيذ استراتيجيات مجدية لتنمية قطاع المياه في اليمن ومواجهة الجفاف. وأكد وزير المياه والبيئة عبده صالح رزار أن اليمن يُعتبر من أكثر الدول شحاً في المياه، مشيراً إلى أن العجز السنوي يتجاوز بليون لتر مكعب سنوياً من إجمالي ثلاثة بلايين، يذهب 90 في المئة منها إلى الزراعة ويحظى نبات القات بالحصة الأكبر من استهلاك المياه الجوفية. وأضاف أن اليمن يحتاج إلى إمكانات كبيرة واهتمام رسمي وشعبي للحفاظ على الموارد المائية التي تُهدر في شكل كبير، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بمحاربة الحفر العشوائي لاستخدام المياه الجوفية والاهتمام بمصادر مياه الأمطار وإنشاء محطات معالجة للمياه العادمة للاستفادة منها في الزراعة. وحذّر رزار من أن استمرار استنزاف المياه وعدم القدرة على ضبط المخالفين وسوء الإدارة وتدني كفاءة الري والتوسع في الزراعة المروية، ستعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج وتعزز الصراع على المياه والتنافس على استخدامها. وأكد أثناء احتفالات اليمن باليوم العالمي للمياه أن الحلول الحقيقية لمشاكل الموارد المائية المعقدة والمتوارثة منذ زمن، تتطلب تدخل الدولة قبل الانتقال إلى المستويات الإجرائية والتنفيذية. وتوقع أن يبدأ العمل في مشروع محطة مياه المخا لتحلية المياه، بكلفة حوالى 400 مليون دولار، في النصف الثاني من السنة في حال تمويل خطة الاستقرار المرحلي للتنمية من المانحين، مشيراً إلى اعتماد 220 مليون دولار لتمويل خط نقل المياه من المخا إلى تعز. وأوضح وزير الزراعة والري فريد مجور أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي، لافتاً إلى أن الوزارة تولي المياه أهمية كبيرة وتسخّر معظم استثماراتها في تحسين استخدام المياه في القطاع الزراعي ورفع كفاءة الري من المياه الجوفية، والاستغلال الأمثل للمياه السطحية كتخزين المياه وتحسين منظومة الري السَيلي وصيانة المدرجات الزراعية. وأشار إلى أن 50 في المئة من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار، كما أن معظم الثروة الحيوانية يعتمد على المراعي الطبيعية التي تعتمد أساساً على الأمطار.
