رئيس «مؤسسة خيرية» يمكّن «القاعدة» من اختراقها.. ويتلاعب ب 751 مليوناً من أموالها

اتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، شخصاً ضمن ما يعرف ب«خلية الحرمين» بمساعدته بعض عناصر تنظيم «القاعدة» في الداخل والخارج في اختراق مؤسسة خيرية كان يترأسها، واستغلال أموالها في دعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية تحت غطاء الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أنه تلاعب بأموالها في مقابل الاستثمار بنحو 751.7 مليون ريال بعد إبلاغه رسمياً بإغلاق المؤسسة نفسها من خلال أشخاص عدة، مستغلاً سلامة وضعهم الأمني.
وطالب ممثل الادعاء العام في الجلسة سماع التهم من قاضي الجلسة، بتطبيق عقوبة تعزيرية رادعة تجاه 11 متهماً ضمن 22 آخرين في الخلية مثّلوا في المحكمة أمس، بعد ارتباطهم بقيادات التنظيم «القاعدة» في المملكة، وعلاقة بعض منهم بأحداث إرهابية قبل وقوعها، وتواصلهم مع 8 منظمات إرهابية من بينها «القاعدة» و«جماعة أبو سياف» و«عصبة الأنصار»، فيما قال القاضي للمتهمين بعد سماعهم للدعوى: «الذي لا يستحق البقاء في السجن لن يبقى، والمذنب سيعاقب».
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم الأول قام بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بمبلغ 8.4 مليون ريال على دفعات مختلفة لدعم خلايا الفئة الضالة والمقاتلين في العراق، وقام بإرسال نحو 2.2 مليون ريال إلى أحد الموقوفين وهو سعودي الجنسية «موقوف في السجون اللبنانية على خلفية انتمائه لخلايا النهر البارد» وذلك على دفعات مختلفة، مشيراً إلى أن المتهم تستّر على موقوف آخر أبلغه بأن أحد المطلوبين في قائمة ال36 في الداخل ويدعى عبدالرحمن المتعب - قتل في مواجهات أمنية في القصيم 2005- لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق النفطية في مدينة رأس تنورة، ولم يبلغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وأضاف: «المتهم الأول نقض ما تعهد به سابقاً في الابتعاد عن مواطن الشبهات بعد تورطه في قضية أمنية، مفادها التستر على جان اعتدى على أحد ضباط المباحث العامة».
وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الثاني الذي يحمل شهادة الدكتوراه، انتهج منهج تنظيم «القاعدة» في تأييده للعمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة، وتجويزه قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة، إذ تكررت لقاءاته مع بعض عناصر التنظيم خلال فترة تواريهم عن الأنظار، ومن بينهم المكنى ب «أخو من طاع الله»، وذلك بهدف معرفة المستجدات في أعمالهم التخريبية، ونصح بعضهم بالسفر إلى العراق.
وأضاف: «تستر المتهم الثاني على ما أُبلغ به من القتيل معجب الدوسري، بأن المكنى (خلاد اليمني) هو من أمر ببدء العمليات الإرهابية في المملكة، وعين بذلك المطلوب الثاني في قائمة ال26 اليمني خالد حاج - قتل في مواجهة أمنية في الرياض 2004 - أميراً للتنظيم في منطقة الخليج، وتنازل عنها الأخير للمطلوب الثامن في القائمة نفسها عبدالعزيز المقرن بإيعاز من المطلوب الأول في ذات القائمة فيصل الدخيل - قتلا في مواجهة أمنية في 2004 - ولم يخبر المتهم الثاني في الخلية الجهات الأمنية عن ذلك على رغم خطورتهم».
ولفت إلى أن المتهم الثاني اشترك في معالجة أحد الموقوفين في منزله بعد استهداف خلايا الفئة الضالة ثلاث مجمعات سكنية تقع شرق الرياض في 12 أيار (مايو) 2003، وكان بحوزة المتهم مستلزمات طبية لإسعاف أحد المصابين ومساعدته في علاجه، وتركها بحوزته، وقام المتهم بتسليم المستلزمات الطبية للمطلوب التاسع في قائمة ال29 عيسى بن عوشن - قتل في مواجهات أمنية في حي الملك فهد بالرياض 2004 -.
وأضاف: «استقبل المتهم الثاني عدداً من مندوبي التنظيمات والفصائل القتالية في العراق داخل المملكة، خصوصاً خلال موسمي الحج والعمرة من أجل خدمة المقاتلين في جيش أنصار السنة وجيش المجاهدين والجيش الإسلامي وغيرهم، ودعمهم مالياً ومعنوياً والتستر عليهم، فيما سلّم أمير الجيش الإسلامي في العراق المكنى (أبوسهل) مبلغ نحو 35 ألف ريال لمساعدة أسر المقاتلين هناك».
وذكر ممثل الادعاء العام أن المتهم الثاني اجتمع مع بعض قيادات التنظيم من بينهم المطلوب التاسع في قائمة ال19 يوسف العييري - قتل في مواجهة أمنية في حائل 2003 -، فيما استقبل القتيلين عيسى بن عوشن ومعجب الدوسري بعد أول عملية تفجيرات في الرياض في (مايو) 2003، وكانا يرغبان في انضمام المتهم إلى صفوف «القاعدة» في الداخل ومشاركتهما في تنفيذ العمليات الإرهابية، خصوصاً أن المتهم ساهم في تمويل الإرهاب وتسليمهما إلى المتهم الأول.
وأوضح ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم السابع أُدعي عليه بتأييده لفكر تنظيم «القاعدة» والأعمال التخريبية التي يقوم بها عناصره، وذلك من خلال بحثه عن الطرق البديلة في المنطقة الشرقية في حال حدوث حرب ضد المملكة بحسب ما يزعم، واجتمع مع بعض قيادات التنظيم في الداخل في مواقع عدة ومن أبرزهم يوسف العييري، مشيراً إلى أنه نقض ما تعهد به سابقاً في ثلاثة قضايا مختلفة. وأضاف: «المتهم السابع خان الأمانة من خلال استغلال وظيفته في المؤسسة الخيرية للحصول على أموال تلك المؤسسة التي أؤتمن عليها وجمعت من المتبرعين، وقام باستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية والعقارية».
وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم الثامن في الخلية الذي كان يترأس مؤسسة خيرية اتهم بتمويل الإرهاب من خلال تسليم خالد السبيت - قتل في مواجهة أمنية في الرياض 2004 - مبلغ 800 ألف ريال، لاستخدامه في دعم التنظيم الإرهابي، وتحقيق أهدافه، فيما ساعد بعض أفراد عناصر تنظيم «القاعدة» في الداخل والخارج من خلال المؤسسة الخيرية في اختراقها واستغلال أموالها في دعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية تحت غطاء الأعمال الخيرية، ومن بينهم السبيت وبن عوشن والعييري وآخر موقوف أمني (تحتفظ «الحياة» باسمه).
وأضاف: «تجاوز المتهم الثامن وتلاعبه بأموال المؤسسة الخيرية ومخالفته للتعليمات الصادرة من ولاة الأمر والجهات المختصة من خلال تبلغه شخصياً من الجهات الرسمية بأمر إغلاق المؤسسة وتوقف نشاطاتها وتجميد حساباتها البنكية وكذلك حساب المتهم الشخصي التي كان يستغلها في تصريف أموال التبرعات، إلا أنه قام باستثمار أموالها بطرق غير نظامية في بعض المشاريع الاستثمارية عن طريق حسابات مصرفية لبعض الأشخاص، وتسجيل الأصول العقارية العائدة ملكيتها للمؤسسة بأسمائهم وتسليمهم مبالغ كبيرة، مستغلاً سلامة وضعهم الأمني، بحجة تنمية مواردها المالية».
ولفت ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم الثامن (رئيس المؤسسة) استغل سلامة الموقف الأمني لعدد من الأشخاص وقام باستثمار أموال المؤسسة البالغة نحو 751.7 مليون ريال في مساهمات عقارية ومبان وشراء برجين، وبلغ عددها نحو 45 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف: «إن رئيس المؤسسة خان الأمانة من خلال تحصله في شكل شخصي من دون وجه حق، على مبالغ السعي جراء استثماره للأموال والأصول العقارية الخاصة في المؤسسة الخيرية المؤتمن عليها، وتسجيل العقارات باسم ابنه في بعض الفترات، ونتج منها إنشاء مصنع مياه باسم ابنه، ودعمه من أموال المؤسسة بنحو 4 ملايين ريال».