مشكلة الإسكان في السعودية... «مفتعلة»

حضرت بعضاً من جلسات منتدى جدة الاقتصادي، الذي أختتم الأسبوع الماضي، وخصص موضوعه هذا العام عن الرؤية المستقبلية للإسكان، وهي مبادرة جداً رائعة، وأعادت للمنتدى الاقتصادي وهجه وهيبته بعد أن غاب أعواماً متوجهاً لقضايا اقتصادية بعيدة من الواقع المحلي، بحثاً عن العالمية، وبالفعل حظي المنتدى بحضور كبير من خارج السعودية، لمختصين ومتحدثين واستعراض تجارب عالمية، فضلاً عن الحضور المكثف من المهتمين السعوديين.
لمست من خلال المتحدثين رغبة قوية لتقديم حلول ومقترحات لمعالجة وتخفيف الفجوة ما بين العرض والطلب، وتغطية الحاجات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، واستمعت إلى كلمة وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، وهي كلمات تنظيرية، وستبقى الأفكار التي طرحها الوزير مكتوبة على الورق، وتحتاج إلى سنوات طويلة حتى نصل إلى بعض الحلول، أما مشاركات الوزراء الآخرين: التجارة والتخطيط ومؤسسة النقد، فهي تحصيل حاصل، سواء في استعراض أرقام ومعلومات بعيدة تماماً من واقع المشكلة، واستغربت غياب وزير البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، مع أن الحدث يتطلب مشاركته، وهي وزارة مهمة، جزء مهم لمعالجة قضية الإسكان.
لا أخفي عليكم من بين كل الجلسات التي حضرتها وتابعتها، لفت انتباهي الدراسة التي طرحتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بعنوان «أزمة الإسكان في السعودية... الأسباب والحلول المقترحة»، وهذه الدراسة - كما قال رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله دحلان - إن الجامعة شكلت فريقاً من الأساتذة الباحثين من الجامعة، تضم تخصصات مختلفة، وتتكامل في ما بينها من أجل إعداد الدراسة، وضم فريق الدراسة، الدكتور إبراهيم إسماعيل سلطان، والدكتور أسلم أحمد باسنبل، والدكتور عبدالحميد عبداللطيف محبوب، والمحاضر المعتصم بالله زكي علام.
بحسب الدراسة، فإن 85 في المئة من سكان السعودية يعيشون في المدن الرئيسة بالمملكة، وأن مناطق الرياض والمنطقة الشرقية وجدة تستأثر بما نسبته 64.5 في المئة، وتعد جدة أكثر المدن السعودية كثافة سكانية، وأظهر جدول للدراسة مساحة الأراضي المطلوبة لتلبية الحاجات السكنية لخطة التنمية التاسعة، أن السعودية بحاجة إلى 350 مليون متر مربع، على أساس أن متوسط المساحة المطلوبة للوحدة السكنية 280 متراً مربعاً، ووفق الدراسة فإنه قد تتوفر حتى نهاية الخطة الخمسية التاسعة نحو 266 مليون متر مربع، ما يعني أن هناك فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المخصصة لبناء المساكن، ويتسبب في استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلفة السكن، وبيّنت الورقة التي ألقيت أمام المنتدى، أن 28 في المئة من السعوديين يسكنون في شقق سكنية، و28 في المئة يسكنون في بيوت شعبية، وبيّنت الدراسة، أن الطلب المتوقع على المساكن في السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة يتوقع أن يصل إلى مليون و761 ألف وحدة سكنية، فيما يصل مجموع العرض المتوقع مليوناً و300 ألف وحدة سكنية، ونتيجة لهذا ستكون فجوة الطلب والعرض من المساكن للأعوام العشرة المقبلة 453 ألف وحدة سكنية، الدراسة شملت تجارب بعض الدول في معالجة الإسكان، مثل تركيا وسنغافورة وكندا، وتجربة مصر، ووضعت الدراسة في نهاية البحث حلولاً ومقترحات، مثل إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتطويل التمويل العقاري.
منذ أن بدأت تطفو على السطح مشكلة الإسكان في السعودية منذ ثلاثة عقود، والمقترحات والحلول من الجهات الحكومية كلها «ورقية» و«إنشائية»، وتصريحات للاستهلاك المحلي والإعلامي ودغدغة مشاعر الناس، ولا تعرف من الذي يقف ضد المواطن من أجل أن يعيش في رغد العيش، وتتوفر له حياة كريمة، فكل الجهات المعنية بالسكن والأراضي حينما تواجهها، يتحدثون ببراءة شديدة وبحماسة عالية أن هذا الموضوع يهمهم، إنما على مر الأعوام الماضية لم نجد حلولاً جذرية مقنعة، الصندوق العقاري يتلاعب بالتصريحات بطريقة عجيبة.
رفع قرض الصندوق من 300 ألف إلى 500 ألف ريال... وهو الآن يفكر جدياً في رفع القرض إلى مليون ريال، وكلما خرج الصندوق بتصريح جديد أضر بالمواطنين، وارتفعت أسعار العقار والأراضي بشكل لافت، وكأن الصندوق العقاري يخدم أصحاب العقارات وملاك الأراضي وليس المواطنين المقترضين، مع أن الصندوق يعاني أصلاً من عدم وجود سيولة تكفي لتقديم قروض جديدة.
«يكاد المريب يقول خذوني»، نتحدث عن كل شيء ولم نصل إلى المتسبب الحقيقي في مشكلة عرقلة مشروع الإسكان... من المهم جداً أن نعد قائمة بالجهات التي تعرقل خطة الإسكان ومصلحتها، ويجب أن نعد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يقفون لهذا المشروع التنموي، ومن غير المعقول أن نبقى حبيسي «المكرمات» وتصريحات صحافية، بينما على أرض الواقع هناك بالفعل عرقلة ومحاربة قوية حتى لا يجد مشروع الإسكان النور... السبت الماضي نشرت صحيفة «الحياة» خبراً رفع لدي الضغط، وتوقعت أن منتدى جدة الاقتصادي سيسهم في بث أخبار متفائلة وجميلة، يقول الخبر: «قدرت مصادر ل«الحياة» أن وزارة الإسكان حصلت على ثلث ما تحتاج إليه من أراضٍ لإقامة مشاريعها عليها، كما تعاني من «تعديات» على بعض المواقع المخصصة لمشاريعها السكنية، وذكر مصدر مطلع في الوزارة أن «الإسكان» تعاني من المقاولين المنفّذين للمشاريع الجارية، إذ رصدت عجز بعض المقاولين المنفّذين لمشاريعها، على رغم «تصنيفهم العالي»، مشيراً إلى أن واقع الحال دلّ على أن كثيراً من المقاولين ليسوا بالكفاءة ذاتها لتنفيذ المشاريع، إذ تم رصد نسب إنجاز منخفضة لعدد من هؤلاء المقاولين، مقارنة بالجداول الزمنية، وأضاف أن الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراضٍ مناسبة لإقامة مشاريعها السكنية، خصوصاً في مدن الرياض وجدة والطائف والمدينة وأبها، إذ بلغ ما حصلت عليه الوزارة من أراضٍ نحو ثلث ما تحتاج إليه، على رغم أن بعض تلك الأراضي يقع في مناطق بعيدة من النطاق العمراني والخدمات... وقال المصدر: «بعد الأراضي الحالية للوزارة من المدن الرئيسة سيكلف الدولة كثيراً من الأموال لتوصيل الخدمات، إضافة إلى أن تلك المشاريع قد لا تحوز الرضا مستقبلاً لبعدها من المدن، ولا تزال الوزارة تعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة».
أي اجتماعات جديدة أو تصريحات بخصوص الإسكان أنا على يقين ستسبب اكتئاباً جماعياً للمواطنين السعوديين... اقترح تمديد دوري زين ليصبح طوال العام، حتى ننشغل في التشجيع والتصفيق وننسى مشكلة الإسكان.
* صحافي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com