بعض 8 آذار عطّل فرص «التعايش» مع ميقاتي وبري تمايز عن حلفائه فاتهموه بتجميد «الأرثوذكسي»

سألت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي سبقت تقديم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استقالته، ما إذا كان «حزب الله» فوجئ بهذه الخطوة ولم يكن يحسب أن تسارع التطورات سيدفع في اتجاه الاستقالة، أم أنه قرر التضحية بالحكومة مراعاة لحليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون مكافأة له على توفيره الغطاء السياسي لمواقفه في أحلك الظروف وأشدها اضطراباً؟
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة»، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن في الخندق السياسي نفسه مع «حزب الله» وحليفه عون، وقالت انه أطلق مجموعة من الإشارات لتظهير تمايزه عنهما، وسعى الى ثني الرئيس ميقاتي عن تقديم استقالته، وهذا بارز جلياً في المواقف التي صدرت فور الاستقالة، سواء لجهة اعتبارها أنه تمكن الإفادة من هذه الخطوة لفتح ثغرة في الحائط المسدود أمام معاودة الحوار حول الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب الجديد.
ولفتت الى أن الرئيس بري، من خلال وزرائه في الحكومة أو عبر النواب المنتمين الى حركة «أمل»، تجنب توجيه أي اتهام الى الرئيس ميقاتي على خلفية التوقيت الذي اختاره لتقديم استقالته، في مقابل اتهام «حزب الله» وعون له بأنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا استجابة لطلب إحدى السفارات، في محاولة لإرضاء جهات عربية ودولية.
بري نصح ميقاتي بالتريث
وكشفت المصادر عينها أن بري نصح ميقاتي بالتريث وتأجيل استقالته لمدة أسبوع إفساحاً له في المجال للتدخل لعله يتوصل الى تفاهم حول التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي، وقالت إن ميقاتي لم يقفل الباب فوراً في وجه رئيس المجلس، وسأله ما إذا كان إعطاء هذه المهلة سيزيل العقبات أمام التمديد له...
لكن ميقاتي رأى في ضوء مداولاته مع بري، وفق هذه المصادر، أن الأخير وعده بإجراء الاتصالات من دون أن يتعهد بضمان التمديد لريفي، لأن الموضوع ليس عنده ولو كان في وسعه الحسم فيه لما تردد في الموافقة على طلب التمديد.
وأوضحت المصادر أنه كان لدى الرئيس بري رغبة في انقاذ الحكومة لئلا يدخل البلد في أزمة سياسية مفتوحة، لكن قدرته محدودة في التأثير على عون... وقالت ان «حزب الله» لم يقرر في بادئ الأمر أن يكون رأس حربة في الوقوف ضد التمديد.
وقالت إن الحزب أوفد أحد مسؤوليه للقاء ريفي، ونقل اليه رسالة مفادها أن أحداً لا يقلل من خطورة الوضع في لبنان الذي يستدعي الحفاظ على التهدئة وقطع الطريق على من يحاول أن يرفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي خصوصاً بين السنّة والشيعة.
تبدل موقف «حزب الله»
لكنها فوجئت -والكلام للمصادر- بتبدل موقف «حزب الله» تدريجاً لمصلحة عدم التمديد لريفي، مع أن ميقاتي طرح مخرجاً يقضي بالتمديد له حتى الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل الذي يتزامن مع بلوغ قائد الجيش العماد جان قهوجي سن التقاعد القانوني، على أن يتخذ الموقف منهما معاً، فإما يمدد لهما معاً أو يحالان إلى التقاعد.
وقالت المصادر إن ميقاتي كان واضحاً في موقفه الإيجابي من التمديد لقهوجي على رأس المؤسسة العسكرية تقديراً منه لدوره، لكنه ربط مصيره بمصير ريفي، لأنه لا يستطيع أن يواجه رد الفعل في الشارع في حال لم يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وأضافت أن البعض في الحكومة رفض أن يأخذ بهذا الاقتراح وكأنه يريد لاحقاً الفصل بين التمديد لهما. وقالت إن ميقاتي ضد إحداث أي فراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنه لم يتمسك بالتمديد لريفي لأنه ينتمي إلى طائفته، لكن الموقف منه جاء يزيد من حجم التراكمات في داخل الحكومة، لا سيما في ضوء استبعاد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإصرار من يريد تأجيلها على رمي المسؤولية على عاتق الآخرين.
وعادت المصادر إلى السؤال: «هل أخطأ «حزب الله» في تقديره أن ميقاتي لن يستقيل، وأنه إذا فكر فيها فإن المجتمع الدولي سيتدخل لديه لثنيه عن الاستقالة بذريعة حرصه على الحفاظ على الاستقرار العام في البلد وعدم تعريضه إلى انتكاسة، لغياب إمكان التوافق على الحكومة البديلة، وبالتالي يكتفي باتخاذ خطوة حدها الأقصى الاعتكاف وتعليق الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء؟».
كما سألته ما إذا كان للذين أرادوا التضحية بالحكومة وإبلاغ رئيسها أنه حر في أي خطوة ينوي اتخاذها، هدف غير مرئي يتجاوز في أسبابه الوضع الداخلي الى الشأن الإقليمي، بعد أن طفح الكيل من مواقف عدة اتخذتها الحكومة ولقيت انزعاجاً من النظام السوري، أبرزها: ملاحقتها الخروق السورية للحدود اللبنانية، الادعاء على أحد كبار الضابط السوريين علي مملوك بتهمة الاشتراك إلى جانب الوزير السابق ميشال سماحة في نقل متفجرات من سورية إلى شمال لبنان لتفجيرها، واعتراضها على مطالبة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بإلغاء تجميد عضوية سورية في مجلس جامعة الدول العربية والتعاطي مع طلبه على أنه اجتهاد شخصي لا يلزم الحكومة بأي موقف؟
ولم تستبعد المصادر أن يكون للموقف من النظام السوري «حضور» فاعل في الأسباب الموجبة التي دفعت ببعض القوى في 8 آذار الى الاعتراض على أي تسوية يمكن أن تشكل دافعاً لميقاتي لعدم الإقدام على الاستقالة.
ثلاثة مربعات
ولاحظت أن هناك 3 مربعات لا بد من أن تكون حاضرة لدى الانصراف للبحث في الحكومة الجديدة، وقالت إن أولها يتعلق بمصير الانتخابات النيابية: هل تجرى في موعدها وكيف، أم أنه سيصار الى تأجيلها؟ وثانيها الوضع الإقليمي السائد في المنطقة، وتحديداً في سورية، في ظل عدم قدرة النظام على حسم الموقف العسكري على رغم أنه كان تعهد في أكثر من مناسبة بأنه سيعيد الوضع الى ما كان عليه في السابق، في مقابل أن المعارضة في سورية أخذت تضيق ذرعاً بطول الأزمة.
وقالت إن دول الخليج العربي تضغط لإسقاط النظام، وان الأخير يطلب من حلفائه في لبنان اتخاذ الموقف المطلوب، خصوصاً أنه كان وراء تعاظم نفوذ بعضهم، فهل جاءت استقالة الحكومة لهذين السببين، إضافة الى صعوبة تقدير التوجهات العامة للمربع الثالث المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة؟
كما لم تستبعد المصادر ان يكون على بعض الذين وقفوا ضد أي تسوية، سواء للتمديد لريفي أم في شأن تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، تقديم خدمة «مجانية» لتأجيل الاستحقاق الانتخابي وعدم حشر من لا يريد إنجازه في الزاوية، وهذا ما خرج به عدد من السفراء الأجانب في لقاءاتهم مع قيادات في 8 آذار، أجمعت أمامهم على أن الظروف غير مواتية لإجرائها في موعدها، باعتبار أن الأولوية تبقى، حتى اشعار آخر، للحفاظ على الاستقرار، وأن هناك صعوبة في التوافق على قانون الانتخاب لتعذر التواصل مع فرقاء أساسيين في قوى 14 آذار.
واعترفت المصادر بوجود اختلاف بين ميقاتي و «حزب الله» حول عدد من الخيارات السياسية، لكن ممثلي الحزب في الحكومة كانوا يتصرفون على الدوام معه بلياقة واحترام أين منهما بعض الوزراء المحسوبين على العماد عون.
وأكدت المصادر أن عون يعارض اتفاق الطائف وهو يسعى جاهداً لإطاحته، ليس لأنه كان وراء خروجه من القصر الجمهوري في بعبدا وسفره لاحقاً الى باريس بعد لجوئه إلى السفارة الفرنسية في بيروت، وإنما لجنوحه من دون قيود إلى السلطة. وبالتالي لم يَكُفَّ يوماً عن التصرف وكأن رئيس الحكومة ملحق به، وهذا ما لمسه عدد من الوزراء من تصرفات بعض وزراء تكتل التغيير، الذين يرفضون الاعتراف بالطائف وينظرون الى رئيس الحكومة وكأنه واحد من الوزراء لا يتمتع بأي صلاحيات، والدليل على ذلك ما قاله أخيراً وزير الاتصالات نقولا صحناوي في احدى جلسات مجلس الوزراء، ناهيك بأن بعض وزراء تكتل التغيير أخذوا يغمزون من قناة الرئيس بري بسبب تريثه في دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد للنظر في مشروع اللقاء الأرثوذكسي، كما أنهم راحوا يسألون عن طبيعة «الصفقة» التي تمت بينه وبين ميقاتي على هامش مشاركتهما في تنصيب البابا فرنسيس في الفاتيكان.
لذلك، سألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء نظرة بعض الوزراء في تكتل التغيير بريبة الى كل لقاء، والتعاطي معه على أنه مؤشر الى «مؤامرة» تستهدفهم. وقالت: أين الخطأ في الاجتماع الذي عقد أكثر من مرة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في بعبدا؟ وأين الخطأ في اجتماع روما بين رئيسي المجلس والحكومة؟
وقالت: «هل يعقل أن يتصرف هؤلاء مع كل اجتماع لا يشاركون فيه على أن أصحابه يخططون لمؤامرة ضدهم، علماً ان اللقاء السياسي الذي عقد بين رئيسي المجلس والحكومة في روما جاء تحت ضغط الاعتداء الذي استهدف شيخين في بيروت؟
وأكدت أن اللقاء جاء بعد اتصال تلقاه ميقاتي من رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وقالت إن بري تدخل فوراً وشدد في اتصاله مع وزير الصحة العامة علي حسن خليل والمسؤول في «أمل» أحمد بعلبكي على ضرورة الإسراع في تسليم المعتدين، وان لا مجال للتساهل مع من يريد أن يقحمنا في فتنة مذهبية.
وعليه، فإن عون هو الخاسر الأول، لا بل الأكبر، من استقالة الحكومة، كما تقول المصادر المواكبة التي تعتقد بأنه أخطأ في حساباته، خصوصاً أنه لم يعد من مجال ليس لتشكيل حكومة سياسية فحسب، وإنما لعدم الموافقة على تطويب بعض الحقائب لأشخاص من تكتل التغيير، إضافة إلى أنه لم يأخذ بنصائح بعض حلفائه أو شركاء في الحكومة بوقف تماديه في حملاته على رموز أساسية في الطائفة السنية، لأنه يسبب احراجاً لرئيس الحكومة بدلاً من أن يوفر له الحماية، خصوصاً أنه نجح في تأمين الغطاء المحلي والدولي لهذه الحكومة على رغم الصعوبات التي اعترضته في الحصول على تأييد عربي مماثل.
وفي هذا السياق، سأل جنبلاط، كما نقل عنه، كيف يمكن الاستمرار في حكومة طالما ان رئيسها هو المستهدف؟ وهل من الجائز استهداف أي رئيس للحكومة بالحملات السياسية؟ فبعد السنيورة والرئيس سعد الحريري جاء دور ميقاتي، وجميع هؤلاء من أهل الاعتدال، فليقل من يتحامل عليهم مع من يريد التعايش؟... ألا يقوي ذلك التطرف؟