جبهة وطنية تستجيب للتحدي الطائفي والتقسيمي

يتضح من مراجعة الخريطة السياسية للقوائم الانتخابية لمجالس المحافظات مدى الانقسام الطائفي في تركيبة الائتلافات الانتخابية التي يتجاوز عددها الخمسين وتضم أكثر من مائتين وخمسين كياناً.
وجاءت مشاركة قوى الاعتدال الوطني المتمثلة بالكيانات العابرة للطائفية، التي تضم قوى عروبية ويسارية وليبرالية محدودة وغير موحدة، رغم ارتفاع عددها مقارنة بالدورات الماضية.
وباستثناء ديالى، لم تشارك أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) تحت اسم واحد، بل حتى التيار الواحد منها شارك في الانتخابات بأكثر من قائمة ضمن المحافظة الواحدة.
وفي المقابل، كرست الانتخابات المحلية نهاية القائمة العراقية ككتلة موحدة، فدخلت الانتخابات بقوائم متعددة ومتنافسة في معظم المحافظات، وبالذات تلك العربية السنية.
إن التصعيد والاحتقان الطائفيين اللذين يشهدهما العراق اليوم، يصبان لصالح قوى التطرف الطائفية، بما يجعل الاعتدال أول ضحاياهما.
وجاء قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات في كل من نينوى والأنبار ليضيف بعداً جديداً للعملية الانتخابية، وذلك باستخدام السلطة صلاحيتها في تغيير مواعيد الانتخابات بما يخدمها، فقد أصرت الأحزاب الحاكمة عام 2005 على إجراء الانتخابات البرلمانية عندما كانت لمصلحتها، رغم أجواء الانقسام الطائفي والانفلات الأمني ومطالبة الكثيرين بتأجيلها، أما اليوم، فإن ما تشهده نينوى والأنبار هو تنافس سياسي بين أبناء محافظة لا تعيش انقساماً طائفياً ولا انفلاتاً أمنياً استثنائياً، بل إن محافظات أخرى كبغداد، تشهد اضطراباً مشابهاً، أن لم يكن أكبر. ومع ذلك، سعت أوساط تخشى نتائج الانتخابات في نينوى والأنبار، إلى تأجيلها بحجة أو بأخرى. إن التلاعب بتوقيتات الانتخابات لصالح السلطة ينسف العملية الانتخابية كأحد أهم أوجه الديموقراطية.
واتخاذ أحزاب إسلامية شيعية (التيار الصدري والمجلس الإسلامي) وأخرى كردية موقفاً شاجباً للتأجيل يؤكد الطبيعة السياسية المنافية للعملية الديموقراطية لقرار التأجيل.
ورغم توقع التجاوزات، وحتى التزوير من مختلف الأطراف الحاكمة، إلا أن التجربة العملية ستساعدنا على معرفة مدى استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما درجة التزوير. ومع ذلك ستساعدنا نتائج الانتخابات المحلية على التعرف إلى شعبية التيارات المختلفة، ومدى مشاركة أو مقاطعة الناخب العراقي للانتخابات.
كما أن الانتخابات ستكون اختباراً ليس للقوائم المشاركة فحسب، بل كذلك للقوى السياسية المحظورة، كالبعث و «هيئة علماء المسلمين» ودولة العراق الإسلامية وغيرها، من خلال قياس ثقلهم الانتخابي والتصويتي.
وستساعدنا نتائج الانتخابات على قياس الثقل العشائري ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على الحياة السياسية في العراق، خاصة وأن تفكك الدولة العراقية فتح الباب واسعاً للعشائر لأن تلعب دوراً لم تمارسة منذ أكثر من نصف قرن.
والمعيار الانتخابي الآخر هو قياس حالة الإحباط والرفض الشعبي للأحزاب الحاكمة، وهل هناك بديل يستحق الدعم؟ فرغم حالة الشكوى المنتشرة في الشارع العراقي إلا أننا بحاجة لمعرفة مدى رفضه للطرح الطائفي؟ أم أنه سيستبدل طرفاً طائفياً بآخر؟
وأخذ يظهر على السطح تمحور سياسي على صعيد الشارع العربي السني، بين تيار داع إلى إقليم عربي سني تدعمه قوى إسلامية سلفية تكفيرية وأخرى إخوانية، وتيار يرفض الأقلمة كتمهيد للتقسيم، كما أن الساحة ذاتها تشهد انقساماً بين تيار معتدل وآخر متطرف في أسلوب التعامل مع العملية السياسية والمطالب الإنسانية. إن التيار المتشدد أخذ يطالب بإسقاط العملية السياسية، بما في ذلك النظام والدستور، ويلوح أحياناً باستخدام القوة، فيما قوى الاعتدال لا تزال تعتبر صندوق الاقتراع أحد أهم وسائل التغيير في نهج النظام وليس لإسقاطه.
إن القوى العربية «السنية» التي كان لها الفضل الأكبر في مقارعة «القاعدة» والتشدد الإسلامي، تجد نفسها اليوم بين مطرقة الحكومة في تلكئها في الاستجابة لمطالب أبناء تلك المحافظات الإنسانية والدستورية، وبين سندان قوى العنف التكفيري والإخواني، التي تستمد العون المعنوي والبشري من التغيير الحاصل باسم «الربيع» في مصر وليبيا وتونس وسورية.
والسؤال هو ما مدى انعكاس كل ذلك على مستقبل قوى الاعتدال العربية في الموصل وصلاح الدين والأنبار؟ وهل سيعاقب الناخب الاعتدال وينحاز للتطرف جزعاً من تلكؤ الحكومة في استجابتها لمطالب أبناء تلك المحافظات؟
أما على صعيد محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، فالاسئلة تختلف وإن كانت لا تقل أهمية: كيف ستترجم حالة الاستياء من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتلك المحافظات، سيما وأن الأحزاب الإسلامية الشيعية خاضت الانتخابات بقوائم منفردة؟ كما طرحت قوائم مدنية جديدة في عدد من محافظات فرات الأوسط والجنوب، فيا ترى أين سيقف الناخب منهم؟
والى أي مدى سينعكس الشد الطائفي القائم على اصطفاف الناخب طائفياً في المحافظات المختلطة (بغداد - ديالى - بابل) باسم الدفاع عن الطائفة، ناسياً فشل تلك الأحزاب في تقديم الخدمات الموعودة؟
وهل سيعاقب الناخب «دولة القانون» لصالح الصدريين، أم سيحمل الأخير مسؤولية شق الصف الشيعي بتعاونه مع الأكراد والقائمة العراقية في عملية سحب الثقة؟
أسئلة كثيرة ستساعدنا الانتخابات المحلية القادمة على الإجابة عنها، ولكنها ستبقى بمثابة مؤشرات أكثر منها أحكاماً قاطعة.
ولكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة لقوى الاعتدال والأحزاب المدنية العابرة للطائفية هو: كيف ستتعامل بعضها مع البعض بعد انتخابات مجالس المحافظات؟
إن مشاركة قوى الاعتدال المدنية (عروبية، يسارية، ليبرالية) بقوائم متعددة سيتيح الفرصة لمعرفة الثقل الانتخابي لكل منها. وانطلاقا من هذه الحقيقة سيكون بمستطاع هذه القوى إعادة اصطفافها في شكل جبهة سياسية أو تحالف جديد استعداداً للانتخابات البرلمانية بعد عام.
إن الانتخابات المحلية رغم أهميتها في توفير الخدمات لأبناء المحافظات، إلا أنها ستشكل اختباراً حقيقياً للجميع، ولكن يبقى السؤال كيف ستستفيد قوى الاعتدال الوطنية من هذه النتائج؟
* رئيس ائتلاف إرادة الأهالي في انتخابات مجالس المحافظات في العراق.