الصدر يستبق زيارة جابر المبارك بغداد بالدعوة إلى إعادة التفاوض لترسيم الحدود

دعت كتلة «الأحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان الكويت إلى «إعادة التفاوض لترسيم الحدود لتجنب أي توتر بين البلدين»، في خطوة استباقية لزيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك المقررة الشهر المقبل.
وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أعلن الأسبوع الماضي عزم المبارك على زيارة بغداد في نيسان (أبريل) المقبل. وقال إن «زيارة رئيس مجلس الوزراء ستسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة».
وأضاف أن «الكويت والعراق قطعا شوطاً جيداً وتم حل الكثير من القضايا لا سيما ما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة». واستبعد أن تتأثر العلاقات بين البلدين بالأحداث المتعلقة بمنع متظاهرين بعثة الأمم المتحدة من وضع الدعامات الحدودية، معتبراً أن «هذا لا يمثل الموقف الرسمي للعراق».
وأكد «وجود تفاهم بين الأمم المتحدة والعراق والكويت على الاستمرار في صيانة العلامات».
وكان أهالي ناحية أم قصر التابعة لمحافظة البصرة تظاهروا احتجاجاً على محاولة جرف منازلهم لوضع العلامات الحدودية ورشقوا بعثة الأمم المتحدة وقوات الجيش الكويتي بالحجارة، فيما رد الجيش الكويتي بإطلاق عيارات نارية في الهواء ما أجبر البعثة الأممية على الانسحاب.
وكانت الكويت والأمم المتحدة اتفقتا على الخط الحدودي في غياب العراق عام 1994، إذ أعلن رفضه بعد الترسيم.
إلى ذلك، دعا النائب عن كتلة «الأحرار» أمير الكناني الكويت إلى «مفاوضات للتوصل إلى حل يرضي الطرفين». وقال ل «الحياة» إن «التيار الصدري لن يقبل المساس بالأراضي العراقية كما انه يحرص على حفظ حقوق دول الجوار».
وأضاف أن «لجنة الحدود المشكلة عام 1992 لم تكن قراراتها قانونية لأن رئيسها انسحب ولم تصادق الأمم المتحدة أو رئيس اللجنة على الخط الحدودي الذي اقترحته»، مشيراً إلى أن «تلك اللجنة والكويت اعتمدتا على خريطة من قسم المساحة في الجيش البريطاني وهذا غير صحيح لأننا إذا اعتمدنا على الوثائق البريطانية لن يكون في صالح الكويت».
واستبعد أن تؤثر الخلافات والأزمة السياسية على زيارة رئيس مجلس الوزراء الكوتي، مؤكداً الترحيب به.
من جهة أخرى وصف الكناني الأزمة في العراق ب «الطبيعة»، مبيناً أنها «نتاج للتحول من نظام دكتاتوري إلى نظام ديموقراطي وهي خلافات داخلية ليس لها علاقة بعلاقات العراق الخارجية».
ودعا الأطراف السياسيين إلى «التفريق بين العراق كدولة، والخلاف مع رئيس الوزراء» (نوري المالكي)، موضحاً أن «الجميع مع إنهاء المسائل العالقة مع الكويت ومع خروج العراق من طائلة الفصل السابع التي لا نرى مبرراً لها لأن العراق نفذ معظم التزاماته تجاه الكويت والمجتمع الدولي، وعليها (الأمم المتحدة) إخراجه من هذا الفصل».
وتشكل مسألة الحدود أحد أكثر القضايا تعقيداً بين العراق والكويت لا سيما بعد رفض مجلس محافظة البصرة ترسيمها، مؤكداً أنه لن يسمح بالترسيم بناء على الخريطة الحالية التي ستهجر مئات العائلات وتقطع مئات الدونمات من أراضي البصرة الخصبة والزراعية».