مصر: «الإخوان» تكشف تقنين أوضاعها بعد توصية قضائية باستمرار حلها

في وقت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة في مصر المحكمة الإدارية العليا باستمرار حل جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها «كياناً غير قانوني»، كشف محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» أن وزارة التضامن الاجتماعي منحت «الإخوان» ترخيصاً الشهر الماضي أنهى رسمياً حظرها الذي استمر 59 عاماً.
وكان مرشد الجماعة السابق عمر التلمساني طعن في العام 1977 على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل الجماعة، ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعن في العام 1992، فطعنت الجماعة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي لم تُصدر حكماً حتى الآن وأحالت الملف على هيئة المفوضين التي باغتت الأوساط السياسية بتسليم المحكمة تقريرها أمس، مؤكدة أن «لا مجال للطعن على قراري مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) 1954 استناداً لدستور 1954». وأوصى التقرير ب «عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسوا ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً بكل المسميات التي أطلقت عليهم، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم».
ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً للنطق بالحكم، فيما يحكم القضاء الإداري في 26 آذار (مارس) الجاري في أربع دعاوى تُطالب بحظر استخدام اسم «الإخوان المسلمين» وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها في القاهرة والمحافظات لأنها «تمارس نشاطها من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية» الذي ترفضه الجماعة بدعوى أنه «لا يتسع لكل نشاطاتها».
غير أن محامي «الإخوان» كشف ل «الحياة» أن جماعته مُشهرة قانوناً في وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون الحالي، وأنها حصلت الشهر الماضي على ترخيص يحمل الرقم 644 لسنة 2013. وقال عبدالمقصود معقباً على تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، إن «التقرير ينتفي أثره، إذ إن الجماعة مُشهرة بالفعل»، ما يمثل مفاجأة في ظل مطالبة المعارضة للجماعة بتقنين أوضاعها.
وأضاف أن «الجماعة تقدمت بطلب قبل أكثر من شهر لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها، وتم بالفعل إشهارها تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لم نعلن الأمر لأننا نعتبر أنفسنا جماعة شرعية ومُشهرة بالفعل منذ العام 1928، وحين تم توفيق الأوضاع لم نجد ما يستدعي الإعلان وإحداث ضجة إعلامية».
وعن إشهار الجماعة وفقا لقانون ترفضه، قال: «حتى الآن نعترض على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، لكننا اضطررنا إلى ذلك اضطراراً بعدما لاحظنا زيادة محاولات التربص بالجماعة»، مستغرباً صدور تقرير هيئة المفوضين بعد 21 سنة من تداول القضية في أروقة مجلس الدولة «وبالتزامن مع محاولات لتهيئة أجواء فوضى تضرب مقر الجماعة»، في إشارة إلى تظاهرات مقررة أمام مقرها غداً. وأضاف: «أُعلن التقرير ليزيد الجو السياسي شحناً ويُغذي الفوضى، لكننا بالفعل وفقنا أوضاعنا».
من جهة أخرى، نفى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في بيان أمس مجدداً عقد اجتماع اليوم مع أحزاب وقوى سياسية بينها «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة. وكان حزب النور أعلن رعايته لقاء اليوم بين الحكم والمعارضة، لكن مساعد رئيس الحزب السيد خليفة أكد ل «الحياة» أنه «لا ترتيبات لهذا اللقاء، ولا معلومات لديّ في شأنه». واجتمعت قيادات «جبهة الإنقاذ» أمس. وتلا رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال بياناً للجبهة أوضح أن «أي دعوة إلى الحوار من قبل القوى السياسية المختلفة يجب أن توجه إلى جبهة الانقاذ الوطني»، في إشارة إلى الحديث عن اتصالات تمت بين «الإخوان» والقيادي في الجبهة عمرو موسى في شأن الاجتماع المزعوم. وأكدت الجبهة أنها «تواصل الإعداد حالياً للمائدة المستديرة التي دعت إليها بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والاصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل».
وكانت الجبهة دعت إلى عقد هذه المائدة المستديرة، لكن لم يتحدد موعدها بعد. وقال رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات ل «الحياة»، إن اتصالات تجري بين قادة الأحزاب الأربعة والجبهة لتحديد موعد ملائم للقاء.
وأعربت الجبهة عن «قلقها البالغ من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين»، مطالبة بتشكيل «لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق في شأن هذه القضية التي أحالتها محكمة القضاء الإداري على هيئة المفوضين».
وحملت الرئاسة والحكومة «المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية تمثل خطراً على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطاً في ثوابت القضية الفلسطينية». وطالبت بإعلان نتائج التحقيق في مقتل 16 جندياً باعتداء في رفح العام الماضي.
إلى ذلك، بدت في الأفق بوادر أزمة بين مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً وبين الأزهر، بعدما تجاهل البرلمان الأزهر وأقر قانون «الصكوك الإسلامية» وأحاله على رئيس الجمهورية من دون عرضه على هيئة كبار العلماء في الأزهر، رغم أن الدستور الجديد ينص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وكان الأزهر رفض قبل شهور مسوّدة القانون نفسه التي أحالها عليه البرلمان، وأجرى مجلس الشورى تعديلات عليه، لكنه تجنب إرسالها مجدداً إلى هيئة العلماء. وفي حين نقلت وكالة «رويترز» عن عضوي الهيئة أحمد عمر هاشم والقصبي زلط عقد اجتماع الأحد المقبل للبحث في الأمر، أكد الناطق باسم شيخ الأزهر محمد جميعة ل «الحياة» أن «لا اجتماعات مقررة حتى الآن في هذا الشأن، ولم يتم تحديد موعد لاجتماع هيئة كبار العلماء». وعن عدم عرض مشروع القانون على الهيئة، قال جميعة: «هذا الأمر ترد عليه هيئة كبار العلماء حين تجتمع».
على صعيد آخر، قررت محكمة حبس شاب لمدة شهرين وغرمته 200 جنيه، فيما برأت 34 متهماً آخرين في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين عند كورنيش النيل في محيط ميدان التحرير في الأسابيع الأخيرة. وأخلى قاض سبيل 30 متهماً من معارضي «الإخوان» أوقفتهم الشرطة خلال الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في محيط مكتب إرشاد الجماعة قبل يومين، بعدما أمرت النيابة بحبسهم.
في غضون ذلك، طلب وزير العدل أحمد مكي من مجلس الوزراء أمس إعفاءه من منصبه احتجاجاً على «التظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام». وطلب مجلس الوزراء من مكي الاستمرار في موقعه.