انتعاش استثمارات الضمان في الأردن

أشار رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الأردني، هنري عزام، أن ودائع الوحدة بلغت نحو 834 مليون دينار (1.08 بليون دولار)، وسندات خزينة ب 1.453 بليون دينار، في حين تبلغ قيمة الأسهم الاستراتيجية 1.427 بليون دينار. ولفت إلى أن الأرباح الموزعة من قبل المحفظة الاستثمارية بلغت نحو 96 مليون دينار العام الماضي، والقروض 150 مليوناً، والاستثمارت في المحفظة العقارية 410 ملايين. وأوضح أن هناك استثماراً خارجياً للصندوق في شركة «الحكمة» بقيمة 33 مليون دينار، وأن قانون الضمان يسمح للصندوق بالاستثمار الخارجي بنسبة تسعة في المئة من قيمة المحفظة البالغة ستة بلايين دينار. وقال: «نسبة أرباح الوحدة منذ العام 2003 بلغت نحو ثمانية في المئة»، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت تذبذباً في الأرباح حيث تكبدت خسائر العام الماضي في السوق المالية بلغت نحو مئة مليون دينار. وأشار إلى أن الوحدة حققت أرباحاً خلال الفترة الأولى من العام الحالي في السوق المالية بلغت 5 في المئة، وأن التوقعات تشير إلى أن السوق المالية ستشهد هذا العام ارتفاعاً نسبته 10 في المئة، ما سيؤدي إلى تحقيق الوحدة أرباحاً في السوق المالية. وأوضح أن «الضمان» يملك اكثر من 53 في المئة من شركة كهرباء التوزيع في الشمال والجنوب و20 في المئة من توزيع عمان و9 في المئة من شركة التوليد.
وأشار إلى أن هناك تنويعاً في الاستثمارات المالية النقدية إلى الاستثمارات الملموسة وذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، مبيناً أن الوحدة لا تسعى إلى الاستثمار في المشاريع التنموية، وان ما يهمها هو تحقيق أرباح للصندوق. وأكد إلى أن كل استثمارات الصندوق هي بالدينار الأردني باستثناء نحو 33 مليوناً موجودات للوحدة بالجنيه الاسترليني، وهو استثمار في شركة «الحكمة».
أما المديرة العامة ل «مؤسسة الضمان الاجتماعي»، نادية الروابدة، فقالت: «التعادل في موجودات الضمان ونفقاته سيحصل في عام 2027 بحسب النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية السابعة، مبينة ان تسييل الأموال سيحصل عام 2034» . وأشارت إلى أن مشروع قانون الضمان المعدل سيعمل على تحصين أموال الأردنيين، وسيمنح المؤسسة استقراراً تشريعياً.
البطالة فوق الأرقام المعلنة
عمّان - «الحياة» - أكد وزير العمل الأردني، نضال القطامين، أن نسبة البطالة الصادرة عن الجهات المعنية ليست دقيقة وأنها تفوق الأرقام المعلنة، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية حول معدلات البطالة غير مبنية على وقائع ومعطيات حقيقية.
وأوضح في اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أن عدد العمّال الوافدين إلى الأردن يبلغ 860 ألفاً بينهم 600 ألف عامل لا يحملون تصاريح عمل، لافتاً إلى وجود نحو 80 ألف عاملة منازل بينهن نحو 40 ألفاً يعملن في مهن غير مصرح بها.