الحقباني ل«الحياة»: استحدثنا برنامجاً تقنياً لكشف ممارسات «الفساد»

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة استحدثت برنامجاً إحصائياً تقنياً للتحقق من خلو المعاملات المنفذة في مكاتب العمل من الممارسات الفاسدة، إذ إن البرنامج كشف الموظفين والمنشآت الذين أحيلوا إلى الجهات الإدارية والأمنية ممن دارت حولهم شبهات قضايا فساد.
وكشف الحقباني في حديث إلى «الحياة» تقديم شركات استقدام لوزارة العمل أمس تصاريح مزورة، وأن الوزارة أوقفت التأشيرات الصادرة لتلك الشركات فوراً واستكملت بقية الأوراق، تمهيداً لرفعها إلى إمارة منطقة الرياض والمباحث الإدارية للمتابعة والتحقيق، مشيراً إلى أن بعض المعاملات التي كشفت الوزارة عن وجود شبه فساد فيها كان خلفها موظف واحد، وأخرى أكثر من موظف.
ولفت إلى أن إحالة المتهمين هي بداية لكشف الممارسات الخاطئة والقضاء عليها، وأن وزارة العمل تجد دعماً ومساندة من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الكشف والقضاء على أي ممارسات فاسدة قد تحدث في مكاتب العمل، وقال: «عندما نحيل موظفين ومنشآت إلى الجهات الإدارية والأمنية فليس بالضرورة أن يكونوا فاسدين أو ثبت الجرم عليهم، بل إن الجهات الإدارية والأمنية هي من تقرر ثبوت التهم ومدى تورط أشخاص ومنشآت آخرين في تلك الممارسات الفاسدة».
وأضاف أن الوزارة خصصت فريقاً متخصصاً للعمل على برنامج كشف الممارسات الفاسدة، وأن الوزارة تحقق فوراً في أية ممارسة خاطئة أو فاسدة يكتشفها البرنامج، وقال: «في بعض الأحيان يكون ارتكاب المخالفة عن طريق الخطأ، وأحياناً أخرى يثبت للوزارة وجود شبة فساد في العملية، والوزارة عازمة على أن تواجه كل الممارسات الخاطئة والفاسدة»، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت في حق المنشآت المشار إليها كثيراً من الإجراءات، ومنها إيقاف الخدمات عنها، وإلغاء التأشيرات الصادرة لها، إضافة إلى كف أيدي من تدور حولهم الشبهات من الموظفين.
ولفت إلى أن الممارسات المشبوهة بالفساد قد تكون ناجمة عن وجود اختراق من خارج الوزارة، إلا أن الوزارة لم تتثبت من وجود اختراق حتى الآن، وأن الممارسات الخاطئة التي كشفت كانت من موظفين عاملين فيها، لافتاً إلى أن الوزارة لم تستطع كشف الممارسات الخاطئة في السابق لعدم وجود برنامج تقني، وأنها بعد التحول إلى التعاملات الإلكترونية أوجدت البرنامج للكشف عن الممارسات الخاطئة حال وقوعها، وقال: «الوزارة لا تمتلك مسألة التشهير بمرتكبي الفساد، إذ إن هذا الأمر يخضع لأنظمة تحكمها»، مهيباً المواطنين إبلاغ الوزارة بالممارسات الخاطئة والسلبية التي قد يرتكبها الموظفين العاملين في مكاتب العمل.
وأضاف أن التوجه العام للوزارة هو التحول الكلي للتقنية واستخداماتها وتخفيف الاعتماد على العنصر البشري لتحقيق الشفافية في التعامل مع عملائها، كما أنشأت الوزارة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية التي تقوم بمراجعة الإجراءات التي تتم على طلبات العملاء في شكل دوري، للتأكد من صحة مسارها، واستكمالها للضوابط والشروط المحددة لكل خدمة، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع كلية الملك فهد الأمنية لإعداد حقائب ودورات تدريبية للمفتشين لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات الضبط والاستدلال.