«ساما» تنظم ورشة عمل حول أمن المعلومات في القطاع المصرفي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن مؤسسة النقد العربي السعودي بادرت منذ أعوام بتأسيس بنية أساسية للتعاملات المصرفية الإلكترونية في المملكة، وحفزت المصارف العاملة فيها على التوسع في تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لتلك التعاملات، وشهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة في استخدام التقنيات الجديدة. وقال المبارك في كلمته في افتتاح ورشة عمل أمن المعلومات في القطاع المصرفي، أمس، في مقر المعهد المصرفي بالرياض، إلى أن المؤسسة حرصت على تطبيق المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، ووجهت المصارف المحلية بتطبيق معيار PCI والحصول على شهادة الالتزام بهذا المعيار، مؤكداً توافق القطاع المصرفي السعودي بالكامل مع هذا المعيار في شهر نيسان (أبريل) 2012. وأضاف أنه مع الاعتماد المتزايد على التقنية في التعاملات المصرفية والنمو في الطلب على الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت في القطاع المصرفي المحلي سارعت المؤسسة إلى طرح مبادرات لتعزيز مفهوم أمن المعلومات، ومنها: تكوين لجنة لمتابعة القضايا الخاصة بأمن المعلومات المصرفية، تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والمصارف العاملة في المملكة، لرفع مستوى التنسيق بين أطراف القطاع المصرفي وتبادل المعلومات والمستجدات ومناقشة التحديات التي تواجه أمن المعلومات في القطاع.
ولفت إلى أن التطور الكبير الذي شمل مجالات التعاملات الإلكترونية، خصوصاً المصرفية واكبه - للأسف - تطور غير مسبوق في أساليب الاحتيال المالي وعمليات الاختراق الإلكتروني، وتنبهت المؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم إلى خطورة هذا الأمر وبادرت إلى اتخاذ إجراءات أمنية وتدابير احترازية لحماية أنظمتها التقنية، ومنع الوصول غير المشروع إلى المعلومات الخاصة بها وبعملائها، وقد أدركت المؤسسة تلك المخاطر والتهديدات، فعمدت إلى تطوير أنظمة أمن معلومات قوية لتحصين أنظمتها التقنية، ووضعت سياسات وإجراءات شاملة لتقليص المخاطر في بيئة الأنظمة التقنية المصرفية وجعلتها هدفاً استراتيجياً لأمن المعلومات.
وذكر أن المصارف في المملكة حققت تطوراً ملحوظاً في مجال أمن المعلومات وتطبيق تقنياتها وإجراءاتها، وهناك تحديات عدة تستدعي الاستمرار في العمل على تطبيق أفضل التقنيات والممارسات العالمية المتعلقة بأمن المعلومات، لمواجهة التهديدات وسد الثغرات الأمنية، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود، وصولاً إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية.