تضاؤل عدد متظاهري هونغ كونغ بعد اتفاق على حوار مع الحكومة

اقتصر المشاركون في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ أمس، على مئات فقط، بعد اتفاق قادة المحتجين والحكومة على إجراء حوار في شأن اصلاحات سياسية.
وبعد أيام على تظاهر عشرات الآلاف في الشوارع، تناثر مئات من المحتجين في مناطق الاحتجاج الثلاث الرئيسة في الإقليم حيث استأنف معظم السكان أعمالهم، وفتحت المدارس مجدداً، اثر انهاء حصار مقرّ الحكومة حيث عاد 3 آلاف موظف الى مكاتبهم. لكن عدداً كبيراً من خطوط الباصات ما زال يعدّل اتجاهاته، بسبب حواجز في شوارع، فيما شهدت الشوارع ازدحاماً خانقاً، واكتظت حافلات المترو، ما أثار استياءً.
وما زال خرّيج جامعي يحرس حاجزاً في حي المال الرئيس، لكنه أتاح مرور شاحنات تسليم البضائع وعربات نقل القمامة. وقال: «علينا الآن الانتظار لنرى ما ستسفر عنه الاجتماعات. نعلم أننا سبّبنا بعض الإزعاج، ولكن لدينا أسبابنا، ونأمل بأن يفهمها الآخرون».
وبعد مناقشات تحضيرية أجراها مندوب حكومي مع ممثلين للطلاب ليل الاثنين، أعلن لاو كونج واه وكيل الشؤون الدستورية والقارية في حكومة هونغ كونغ، أن الطرفين اتفقا على مبادئ عامة لإجراء محادثات رسمية، سيخوضها الجانبان وهما متساويان. واعتبر أن الاجتماع «كان ناجحاً»، متحدثاً عن «تحقيق تقدّم». وأعرب عن «أمل بالتعبير عن احترام متبادل» خلال المحادثات التي تمنى ان تبدأ الأسبوع المقبل، وستمثّل الحكومة فيها، كاري لام، ثاني أبرز مسؤول في السلطة التنفيذية المحلية.
وأكد لستر شام، نائب سكرتير «اتحاد طلاب هونغ كونغ»، الاتفاق مع الحكومة، مستدركاً أن الجانبين لم يتفقا على جدول أعمال للمحاثات، ولا على موعد لها. ورجّح إجراء «عدد ضخم من جولات التفاوض». اما أليكس تشو، سكرتير الاتحاد، فنبّه الى أن الاحتجاجات «ستنتهي فقط عندما تعِد الحكومة بشيء، وإلا مستحيل إقناع الناس» بوقف التظاهر.
وحذر ناطق باسم الشرطة من «زيادة احتمال حدوث مواجهات اضافية» في شارع مونغ كوك الذي شهد صدامات بين متظاهرين ومؤيدين للحكومة وسكان ساخطين، فيما أعلن رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون - يونغ أن الحكومة ستجري «حواراً صادقاً في شأن اصلاحات سياسية»، مكرراً أن السلطات مستعدة للتدخل ل «إعادة النظام الاجتماعي» الى هونغ كونغ.