قادة المتظاهرين في هونغ كونغ يوافقون على الحوار مع الحكومة

أبلغ قادة الطلبة الحكومة بالموافقة على الحوار على إثر تعرضهم لضغط من الرأي العام الذي يطالبهم بالتفرق، وما زالت مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية تحتل الشارع حتى أمس في هونغ كونغ.
وقد انتشر ما يقرب من 200 إلى 300 متظاهر فقط صباح أمس في المواقع الثلاثة للتظاهرات التي شهدت نزول عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع ابتداء من 28 سبتمبر.
واستأنفت المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت إلى الوصاية الصينية، نشاطها ابتداء من الإثنين. ورجع عدد كبير من سكانها إلى أعمالهم، وأعادت مدارس فتح أبوابها وانتهى الحصار الذي كان مفروضاً على مقر الحكومة حيث تمكن ثلاثة آلاف موظف من الوصول إلى مكاتبهم.
لكنَّ عدداً كبيراً من خطوط الحافلات ما زال يعدل اتجاهاته، بسبب الحواجز التي بقيت حتى صباح أمس في بعض الشوارع. أما حركة السيارات فما زالت كثيفة جداً وتتخللها ازدحامات خانقة، واكتظت حافلات المترو مما أثار استياء الناس.
واستفادت التظاهرات من التعاطف الكبير الذي أبداه الرأي العام، لكن الاستياء بدأ يتزايد بعد ثمانية أيام من الشلل في المدينة.
والطلبة الذين التقوا مساء الإثنين مندوباً عن الحكومة لإجراء «مناقشات تمهد» لبدء حوار رسمي، وافقوا على المبدأ في نهاية المطاف.
وقال لستر شام الأمين العام المساعد لاتحاد طلبة هونغ كونغ الذي قاد التظاهرات، «سنجري عدداً كبيراً من جولات التفاوض».
من جهته، أعرب راي لاو المسؤول في الحكومة المحلية عن المسائل الدستورية والقارية، عن «الأمل في التعبير عن احترام متبادل» خلال هذه المناقشات التي تمنى أن تبدأ خلال الأسبوع المقبل.
وكان من المقرر أن يلتقي لاو الطلبة أمس لتحديد زمان ومكان بدء المحادثات التي ستُجرَى مع المسؤول الثاني في السلطة التنفيذية المحلية كاري لام.
وتواجه هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997.
وإذا كانت الصين وافقت على إقرار الاقتراع العام المباشر خلال الانتخاب المقبل في 2017 لرئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، فهي تنوي الاحتفاظ بالإشراف على الترشيحات، إلا أن الحركة التي تنادي بالديمقراطية لم توافق على هذا الاقتراح.
ويطالب المتظاهرون أيضاً باستقالة رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون-يونغ الذي يعتبرونه دمية في يد بكين، لكن مطالباتهم هذه لم تلقَ آذاناً صاغية.