شهدت هونج كونج صباح أمس عودة بطيئة لنشاطها المعتاد بعد انسحاب قسم من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الذين لم يحصلوا على أي تنازل وظهرت انقسامات في صفوفهم حول كيفية متابعة تحركهم. وبعد ليلة اعتبرت الأكثر هدوءا منذ 28 سبتمبر عاد سكان هونج كونج بأعداد أكبر إلى أعمالهم وأعادت المدارس فتح أبوابها تدريجيا فيما كانت حركة السير كثيفة في المناطق التي كانت مركز التظاهرات. وفي حي أدميرالتي حيث كان لا يزال هناك مئات المتظاهرين فقط، تمكن الموظفون الرسميون العاملون في مقر الحكومة من معاودة عملهم بعد ما تعذر عليهم الوصول إلى هناك منذ الجمعة. وكان عدد من المتظاهرين لا يزال يغلق مدخل المجمع بحواجز لكن يسمحون بالدخول. وقالت موظفة «أنا سعيدة لأن المتظاهرين فتحوا ممرا اليوم، نحن بحاجة للعمل». وقالت موظفة أخرى إنها تدعم المتظاهرين «لكن العمل هو الأهم». وكانت الحركة الاحتجاجية لقيت أولا دعما كبيرا. لكن بعد 8 أيام من الشلل يشعر كثيرون بالاستياء وخصوصا التجار الذين يدفعون إيجارات هي من الأعلى في العالم. وقال زوجان يديران محلا للفاكهة إن «أصحاب المحل لن يخفضوا الإيجار هذا الشهر وعلينا أن ندفعه». وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي المكلف بشؤون آسيا في البنك الدولي سودير شيتي الإثنين إن اقتصاد هونج كونج والصين عموما قد يتأثر سلبا بحركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن كل شيء سيتوقف على الفترة التي ستستغرقها هذه الحركة. وكان رئيس حكومة هونج كونج ليونج شون – يينج دعا المتظاهرين إلى السماح لنحو 3 آلاف موظف رسمي بمزاولة أعمالهم بعد أسبوع من التوقف بسبب التظاهرات وأيام العطلة. وأبدى استعداده لاتخاذ «كل الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام» لكن دون تهديد المتظاهرين بوضوح بطردهم بالقوة إذا لم يستجيبوا لدعوته. وفي المواقع التي انتشر فيها خلال 8 أيام عشرات الآلاف من المتظاهرين، كانت التعبئة أمس أضعف من أي وقت مضى. وبين الحاضرين سادت أجواء ارتياح لأن الأمور لم تصل إلى حد قيام الشرطة بإجلائهم بالقوة. وتشهد هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة لها منذ إعادتها إلى سيادة الصين في العام 1997.
