توافق إسلامي - غربي على حماية المرأة من العنف

بعد اسبوعين من نقاشات حادة لم تخلُ من مشادات على هامش الدورة ال57 للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع المرأة، أيدت 131 دولة في المنظمة الدولية اعلاناً وصفته رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساء، الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه بأنه «تاريخي» لمكافحة العنف ضد النساء والبنات.
جاء ذلك بعدما علقت دول اسلامية، بينها ايران وليبيا والسودان، تهديداتها بعرقلة الاعلان، ووافقت على ادراج فقرة فيه تنص على ان «العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بعادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية».
ويطالب الاعلان الدول بإدانة كل اشكال العنف ضد النساء والبنات، وبذل مساعٍ لإلغاء الممارسات وقوانين التمييز في حق النساء والبنات، وعدم التساهل حيال تعرضهن للعنف، واعطاء اولوية للقضاء على العنف الاسري.
وكان لافتاً تأييد مندوبة مصر الى الاجتماع رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي الاتفاق، مؤكدة انه ضروري لمكافحة التيار «قمع النساء»، في وقت تمسك «الاخوان المسلمون» الذين تسلموا السلطة في مصر بعد ثورة 2011 بمعارضة الوثيقة التي وصفوها بأنها «مخيّبة، ومنافية للإسلام، ويمكن ان تؤدي الى انهيار كامل للمجتمع».
أما الدول الغربية، خصوصاً البلدان الاسكندينافية التي طالبت بتبني نص صارم، فقدمت تنازلات في الفصل الخاص بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية، بعد مفاوضات عسيرة شارك فيها اكثر من 6 آلاف مندوب يمثلون المجتمع المدني.
وقال ديبلوماسيون إن «ايران والفاتيكان وروسيا ودولاًَ اسلامية شكلت تكتلاً لإضعاف بيان يدعو الى فرض معايير قاسية في شأن العنف ضد النساء والبنات. ورفضت هذه الكتلة اي اشارة الى حقوق بالاجهاض، وأي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها او شريكها».
وأكدت باشليه ان الوثيقة عالجت احد الانتهاكات «الأكثر فداحة لحقوق الانسان في العالم، ما لبّى تطلعات المجتمع الدولي الى الأمم المتحدة، وهو ما نتباهى به».
وعرض المؤتمر لحالة ملالا يوسفزاي (15 سنة)، الناشطة الباكستانية التي اصابها عناصر من حركة «طالبان» بالرصاص في تشرين الاول (اكتوبر) 2012، وحالات اغتصاب جماعي في الهند وجنوب افريقيا.
وشهدت الهند امس حادثة اغتصاب 8 رجال لسائحة سويسرية لدى تجولها مع زوجها في ولاية ماديا براديش الفقيرة (وسط). وكانت طالبة جامعية هندية في ال23 من عمرها توفيت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بعد تعرضها لاغتصاب جماعي داخل باص في نيودلهي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الدول الاعضاء في المنظمة الدولية تعهدت «التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا» العنف ضد النساء الذي وصفه بأنه «تهديد شامل» و «عار اخلاقي». وكانت المنظمة الدولية فشلت عام 2003 في إقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة.
ورحبت تيري روبل، المندوبة الأميركية، بالاتفاق، معتبرة انه «خطوة اولى مهمة للتحقق من ان النساء والبنات سيعشن حياة آمنة بعيداً من العنف والتعنيف». أما السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ فوصف الاعلان بأنه «متوازن ومتين، يبعث برسالة واضحة الى النساء حول العالم تفيد بأن حقوقهن اساسية».