تطوير القطاع الصناعي في دول الخليج يحتاج تقويماً مستمراً لآليات الإنفاق

يستحوذ قطاع الطاقة على أهمية كبيرة في عمليات التخطيط والبناء في الدول والمجتمعات على المديين المتوسط والطويل. وكان للقطاع دور المقرِّر في هذا الإطار، لأنه المصدر الأول للطاقة اللازمة وللتمويل من خلال عائدات النفط والغاز. وتحاول الدول المنتجة الوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية ممكنة وتستثمر مبالغ ضخمة، مستهدفة بذلك تحوّل احتياطاتها من النفط والغاز والمصادر الأخرى، إلى احتياطات نقدية تستخدم في التنمية والتطوير والتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «الصورة تبدو أكثر تعقيداً لدى النظر إلى النجاح الكبير المحقق على المستوى الأول في تحويل الاحتياطات إلى وفورات مالية كبيرة». فيما يُعتبر الوصول إلى مرحلة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المالية «التحدي الأكبر للدول المنتجة. وتُستخدم هذه المصادر في تمويل نشاطات البنية التحتية والتركيز على قطاعات معينة في مقدمها قطاع البناء، وهي ضرورية في مراحل ومضرّة في أخرى، إضافة إلى الاستثمارات المالية في الأصول غير الملموسة في الأسواق العالمية، التي لا تزال مصنّفة ضمن قطاعات الاستثمار ذات مستوى أخطار مرتفع». وأشارت إلى أن التجارب «أثبتت عدم جدواها في إيجاد إطار استثماري، قادر على توليد مصادر مالية مستقرة ومستدامة».
ولفت التقرير، إلى أن دولاً كثيرة في المنطقة «تسعى جدياً إلى استغلال الموارد المالية الضخمة التي تؤمّنها عائدات النفط والغاز بالاتجاه نحو التحول الصناعي». واعتبر أن ذلك تطور «إيجابي ومهم ويحتاج إلى مزيد من التخطيط والدراسات لتحديد الأولويات الوطنية، والتكامل مع الدول المجاورة لفرز آليات عمل مشتركة، ترفع مستوى التنسيق والتعاون وتقلّص التشابه والتكرار في الخطط والاستثمارات المنفذة». في حين «تبقى المستويات الحالية المنجزة غير كافية، إذا قورنت بحجم الوفر الممكن والاستثمارات الموجهة إلى قطاعات استثمارية وخدمية، ذات إنتاجية ضعيفة لدى مقارنتها بالمستويات المستهدفة والاستغلال الأمثل للموارد».
وشدد على أن «الحاجة ملحة إلى دمج خطط الاستثمار للتشابك مع النشاطات الإنتاجية في شكل أساس، انطلاقاً من تطوير القطاعات المتصلة بقطاع النفط والغاز، وجعل هذه الصناعة بكل مدخلاتها ومخرجاتها من مكونات النسيج الصناعي لدول المنطقة».
ولم يغفل التقرير، «إمكانات دول المنطقة على النجاح في تطوير قدراتها الإنتاجية الصناعية خارج إطار قطاع النفط والغاز. فيما تشكل التقلبات المالية والاقتصادية المستوردة وحاجات الإنفاق الخدمي والتقلّب في أسعار النفط، مزيداً من الإرباك والتعديلات على الخطط التنموية المستهدفة. وعلى رغم ذلك، لا تزال الفرصة قائمة وكذلك إمكان تحقيقها، إذا أُعيدت هيكلة آليات الإنفاق والاستثمار وتقويمها باستمرار».
وعرض تقرير «نفط الهلال» أحداث قطاع النفط والغاز، ففي قطر، اكتُشف حقل بحري صغير يحوي نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو الاكتشاف الأول منذ العام 1971 الذي نفّذه كونسورتيوم يضم «فينترشال» الألمانية و «ميتسوي» اليابانية.
ويُعدّ هذا الحقل في الشمال القطري الأضخم للغاز الخالص في العالم ويحوي نحو 900 تريليون قدم مكعبة. في حين لا يشكل الحقل الجديد سوى 0.28 في المئة من الاحتياطات المؤكدة. ووفق أحدث مراجعة إحصائية من «بي بي» بلغت احتياطات الغاز المؤكدة لقطر 884.5 تريليون قدم مكعبة، أي نحو 12 في المئة من الاحتياطات العالمية نهاية عام 2011.
في العراق، أعلنت وزارة النفط اختيار سبع شركات نفط عالمية للمنافسة على تطوير حقل الناصرية وبناء مصفاة تكرير في إطار خطط للتوسع في نشاطات التكرير والتوزيع. وشاركت في جولة التأهيل الأولي 14 شركة، ومن بين الشركات التي ستدعى إلى تقديم عروضها «براون إنرجي» الأميركية و «لوك أويل» الروسية و «توتال» الفرنسية.
وكشفت الوزارة عن اتجاه إلى توقيع التعديل الأول مع شركة «إيني» الايطالية لعقد حقل الزبير النفطي في البصرة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق العالمية. وتجري محادثات مع الشركة الإيطالية لخفض إنتاج الذروة إلى مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون. كما دخلت الوزارة في مفاوضات مع الشركات التي تطوّر الحقول النفطية لتعديل العقود الموقعة معها سابقاً، لخفض الإنتاج ومنها «شل» و «اكسون موبيل»، و «لوك اويل» التي وقعت معها تعديل العقد رسمياً.
في إيران، أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن إنجاز مشروع ضخ الغاز الطبيعي إلى باكستان يستغرق نحو سنتين بكلفة 5 بلايين دولار.
في المملكة العربية السعودية، وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أربعة عقود لشراء محولات للطاقة ومحطات نقل على مدى ثلاث سنوات، بكلفة 1179 مليون ريال ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
وتوقعت مصادر مطلعة على صناعة النفط، انسحاب «رويال داتش شل» قريباً من مشروع مشترك يبحث عن الغاز منذ سنوات في منطقة الربع الخالي في السعودية، بسبب خلافات مع الحكومة السعودية على الشروط. والتنقيب عن الغاز هو أولوية قصوى للسعودية، التي تسعى إلى تلبية الارتفاع السريع في الطلب المحلي على الطاقة.