عضو «شورى» ل«الحياة»: إجازة «القطاع الخاص» قيد الدرس

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، أن موضوع خفض ساعات العمل وفرض يومين إجازة أسبوعية في القطاع الخاص يدرس حالياً في اللجنة، وقد يستغرق بضعة أسابيع قبل أن يناقش تحت قبة الشورى.
وأوضح آل ناجي في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن الموضوع قيد الدراسة في اللجنة حالياً، ويستغرق أسابيع عدة قبل أن يُحال إلى أمانة المجلس، التي تقوم بدورها بإدراجه على جدول أعمال المجلس.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن نتيجة منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي عُقد في الرياض يومي 4 و 5 أيلول (سبتمبر) الماضي، أُحيل إلى مجلس الشورى من المقام السامي قبل شهرين من انتهاء الدورة الماضية، وتمنى نضال ألا يؤثر دخول الأعضاء الجدد في درس الموضوع أو تأخير رفعه للمقام السامي مرة أخرى للفصل فيه.
وأوضح نضال، أن ما يُدرس في المجلس نتيجة الحوار الذي دار بين أطراف العلاقة الثلاثة، رئيس اللجنة الوطنية وأصحاب العمل برئاسة رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل، وممثل الجانب الحكومي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، مشيراً إلى أن الحوار خلص إلى أربعة محاور رئيسة هي: خفض ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 45 أو 40 ساعة، وأن يمنح موظفو القطاع الخاص يومين في الإجازة الأسبوعية عوضاً عن يوم، وأن توحّد مواعيد بدء ونهاية العمل في محلات التجزئة، والمحور الأخير، تقسيم ساعات العمل.
الحكم النهائي للمقام السامي
كشف نضال أن وزارة العمل تبنّت مقترح ال45 ساعة من أصحاب العمل في مقابل تبنّيها ليومين إجازة كمطلب للعمال، وكانت تلك النتيجة النهائية بهذا الخصوص، قبل أن يرفع رأي الأطراف الثلاثة في الحوار إلى المقام السامي للحكم النهائي على الموضوع. وأكد رئيس اللجنة العمالية، أن عدداً كبيراً من أعضاء الشورى في الدورة الماضية أبدوا تأييداً لمطالب العمال حينها، وقال رضوان: «إن الحوار في حد ذاته مكسب، لأن الحصول على جزء من المطالب للجميع يرضي جميع الأطراف، والاختلاف الوحيد على خفض ساعات العمل سيفصل فيه ولي الأمر، بعد أن يبدي مجلس الشورى وجهة نظره على الموضوع كاملاً».