جرائم الحرب الى «الجنائية الدولية»؟

أكدت منظمة العفو الدولية أمس ان على مجلس الامن الدولي ان يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية من طرفي النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة آن هاريسون: «كم من المدنيين ينبغي ان يموتوا قبل ان تطرح الامم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟».
واضافت: «فيما ما زالت الغالبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة أخرى (لحقوق الانسان) ترتكب من طرف القوى الحكومية يشير تحقيقنا الى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة». وتابعت: «ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة اكثر. من الضروري جداً ان يدرك المعنيون جميعاً انهم سيحاسبون على افعالهم».
واكدت المنظمة انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام «أسلحة محظورة دولياً ضد المدنيين» ولجوء المعارضين الى «تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين» اعتقلوهم او اختطفوهم. وافادت المنظمة التي اكدت انها تحققت من استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب ان «مئات السكان ومن بينهم الكثير من الاطفال قتلوا وجرحوا في ثلاث هجمات اخيراً قضت على عائلات بأسرها».
في حلب كذلك «تم انتشال جثث رجال وفتيان مقتولين برصاصة في الرأس وموثوقي اليدين خلف ظهورهم في نهر» ينبع في منطقة يسيطر عليها الجيش بحسب المنظمة.
كما اتهمت المعارضين المسلحين بتجنيد اطفال لمقاتلة الجنود وحتى «اعدام» بعضهم. واشارت الى «شريط فيديو (...) يبدو فيه فتى بين 12 و14 عاماً حاملاً ساطوراً ويقف امام رجل، تم التعرف اليه لاحقاً بأنه العقيد عز الدين بدر». وتابعت: «كان راكعاً أرضاً ويداه موثقتان خلف ظهره...عندئذ أسدى إليه الفتى ضربة بالساطور على رقبته وسط هتافات تشجيع عناصر المجموعة المعارضة».